كردستان
من صراع الآباء إلى صراع الأبناء
تحت
عنوان
لا لنقسم
الكرد
بقلم
البارون الأخير / محمود صلاح الدين
يطفو على
الساحة السياسية بعض التناحر السياسي، وبالأمس، وفي بعض المحطات التلفزيونية، كان
هناك تحشيد سياسي لما يُعرف بتكوين إدارة مستقلة عن الإقليم في منطقتَي السليمانية
وحلبجة، وأنا أعتبر هذا بمثابة نسف للتاريخ الكردي النضالي، وما سوف يرد في هذه
السطور هو عرض لعين الحقيقة دون تزييف لحساب طرف معين على آخر.
التاريخ
النضالي للكرد ... لا أحد على هذه الأرض يستطيع حجب حقيقة عاصرناها أو سمعنا بها
أو قرأنا عنها، وهي أن للكرد تاريخهم الذي سطروا فيه الملاحم من أجل قضيتهم
القومية، التي بدأت منذ بداية القرن الماضي، وقد دفع الشعب الكردي ثمنها من دمائه
وأمنه طوال تلك الفترة. وهذه قضية أشهد لهم بها، وأنا العربي العروبي قلباً
وقالباً، وعليه يجب على الجميع احترام تلك التضحيات الكردية قبل سواها، فما قُدِّم
ليس بالشيء البسيط، ومن أهم ميزات احترام هذه القضية أن يكون جميع الكرد على قدر
من المسؤولية تجاه ما يحدث.
الأحقية
ما بين قادة الكرد المعاصرين ... وهنا قد يكمن الفخ الذي قد يقع فيه أصحاب
الأقلام، ولكن ليس لمثلي أن يقع في هذا؛ فهناك من جهة الرئيس مسعود برزاني، وفي
الجهة المقابلة بافل جلال طالباني، وإذا ما أردنا رسم خارطة بيانية للمقارنة، يكون
التاريخ حاضراً بقوة؛ فالاثنان يملكان آباءً مناضلين، ولا أحد ينكر هذا، وقد يكون
هذا السبب الوحيد الذي يجعلهم في إطار المواجهة، ولكن هذا لا يمنح أفضلية لأحد دون
سواه. ولكن هنا يجب العودة إلى التاريخ الشخصي لكل منهما، وهنا يتفوق الرئيس مسعود
برزاني بمعاصرته الحقبة النضالية، وهذا ما يعطيه مساحة أوسع لفهم أبعاد اللعبة
السياسية. أما عن السيد بافل، فالقيادة التي هو على رأسها اليوم هي إرث من والده
الزعيم جلال طالباني، وقد آلت إليه على طبق جاهز، وهنا يكون الفارق الكبير بين
الاثنين؛ فنقص الخبرة لدى الثاني قد لا يؤهله إلى وزن قواعد الإدارة السياسية في
الإقليم.
ماذا عن
الآباء ... بعدما استعرضنا حال الأبناء اليوم، يجب العودة إلى الوراء والحديث عن
شخصيات لها الأثر الكبير في تاريخ الكرد، وإذا ما أردنا الحديث عن الأسماء، يكون
الملا مصطفى البرزاني الثائر، الذي تبنّى القضية منذ الطفولة، شخصية تحظى
بالاحترام، وهو ينطلق من قاعدة عشائرية تصب في القضية الكردية. وأما عن مام جلال،
فهو أيضاً صاحب تاريخ نضالي يُشار له بالبنان، ورغم أننا شهدنا بينهم صراعات تصل
إلى التصعيد العسكري، لكن إذا ما وصل الأمر إلى شيء يمس القضية الكردية، تجدهم على
صف واحد، وهنا يكمن السؤال في هذا: (أين الأبناء من منهجية الآباء؟).
نظام
الحكم في كردستان ... برغم ما يشهده الإقليم من إنجازات حضارية عظيمة، نجد أن
العقلية الكردية لم تستطع التخلص من المفاهيم العشائرية في إدارة الدولة، وهذا ما
فتح الباب على مصراعيه للخلافات السياسية، وكأن الأمر لا يخرج عن نزاع نفوذ عشائري
ما بين البرزاني والطالباني، وهنا يكون السؤال الأهم: (هل سوف تذهب التضحيات
والدماء الكردية بسبب خلاف عشائري؟). وهذا بالضبط ما فشل به الكرد منذ عقود، في
بناء أيديولوجية سياسية تساهم في إدارة الإقليم، وهذه هي الحقيقة التي لا يريد
الكرد الاعتراف بها.
الاحتفاظ
بالإنجازات ... قرأت في يوم ما لأحد المفكرين جملة أعجبتني، مفادها: (إن الأهم من
الوصول إلى القمة هي طريقة الاحتفاظ بالقمة). وفي حالة القضية التي نتكلم عنها،
يجب على الساسة هناك وضع مصلحة الكرد وقضيتهم أولاً قبل أي اعتبار يُذكر، وهذا
يتطلب تضحية لا تقل عن تضحية الشعب الكردي من أجل قضيتهم القومية، فما عليه
الإقليم اليوم يضاهي تجارب دول، وليس مجرد إقليم، من ناحية التقدم الحضاري
والعمراني، وهذا ما يحتاج إلى خلق بيئة سياسية تُبنى على معايير تحفظ للكيان
الناشئ إنجازاته، والخلافات اليوم لا تصب في مصلحة أحد من الأطراف، ولهذا يجب على
السياسيين الكرد البحث عن نقاط تقارب، لا تأجيج الصراع من أجل مكتسبات سلطوية قد
تذهب بجميع تضحيات ودماء الشعب الكردي سدى.
الشعب
الكردي أولاً ... إن قضية الشعب الكردي أهم من أسماء القادة والزعماء، وهذا لا
يعني نكران ما قدمه هؤلاء القادة، ولكن في هذا الوقت يجب أن تكون هناك مساحة
للعقلانية في هذا الموضوع، وهنا يجب الاستشهاد بكلمات لي قلتها منذ زمن: (لتسقط
المبادئ والشعارات أمام المصلحة العامة). وإذا كان هذا حال الشعارات، فماذا
بتصوركم بما يخص المكتسبات السلطوية؟ وهل تستحق المغامرة بتاريخ شعب بأكمله كالكرد
من أجل منصب أو كرسي، الذي دوماً ما يوصف بكرسي (الحلاق)؟ ومن هنا ندرك خطورة هذا
المنعطف السياسي الذي يمر به الإقليم.
القضية
أكبر من صراع الزعامات ...
وهنا يجب أن نتوقف قليلاً أمام حقيقة مهمة، وهي أن
القضايا القومية لا تُبنى على أسماء الأشخاص، ولا تُختزل بتاريخ العائلات
السياسية، فالتاريخ النضالي الذي صنعته الأجيال السابقة لا يمكن أن يتحول إلى صك
ملكية تتوارثه الأجيال اللاحقة، ولا يمكن أن تكون تضحيات الآباء وسيلة تمنح
الأبناء حق التصرف بمستقبل شعب بأكمله. فالقيادة ليست إرثاً عائلياً ينتقل من الأب
إلى الابن، وإنما مسؤولية تاريخية تتطلب فكراً سياسياً ورؤية وطنية وقدرة على
تجاوز المصالح الضيقة. ومن هنا أقول إن من حق الأبناء أن يحملوا راية آبائهم، ولكن
ليس من حقهم أن يجعلوا من تلك الراية وسيلة لتقسيم ما اجتمع عليه الآباء.
إن
المشكلة الحقيقية لا تكمن في اختلاف وجهات النظر السياسية، فالاختلاف ظاهرة صحية
في المجتمعات التي تحترم التعددية، ولكن الكارثة تبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى
مشروع تفكيك، وعندما تصبح الجغرافيا وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، وعندما يجد
المواطن الكردي نفسه أمام سؤال لا ينبغي أن يُطرح أصلاً: إلى أي جهة ينتمي؟ وإلى
أي زعامة يجب أن يعلن ولاءه؟ فالمواطن ليس تابعاً لهذا الطرف أو ذاك، وليس من حق
أي جهة أن تختصر هويته الوطنية والقومية في حدود نفوذها السياسي.
ولعل
أكثر ما يثير القلق في مثل هذه الخلافات هو أن يتحول الصراع من خلاف على إدارة
الدولة ومؤسساتها إلى خلاف على من يمتلك القرار ومن يفرض سلطته، وهنا نفقد جوهر
العملية السياسية، لأن الدولة ليست ملكاً لحزب، والإقليم ليس ملكاً لعائلة، والشعب
ليس جمهوراً انتخابياً يُستدعى عند الحاجة ثم يُترك لمواجهة نتائج الصراعات. وإذا
كان الآباء قد اختلفوا في مراحل تاريخية عديدة، فإن ما يُحسب لهم أنهم أدركوا في
لحظات مفصلية أن القضية أكبر من خلافاتهم، فهل يدرك الأبناء اليوم أن التاريخ لا
يمنحهم امتيازاً لمجرد أنهم أبناء زعماء، بل يضعهم أمام امتحان أشد صعوبة، وهو
المحافظة على ما صنعه الآباء؟
إن بناء
الكيانات السياسية يحتاج إلى عقلية المؤسسات لا عقلية الأشخاص، وإلى دستور يُحترم،
وقضاء مستقل، ومؤسسات لا تتغير هويتها بتغير موازين النفوذ، وإلى توزيع عادل
للثروة والسلطة، بعيداً عن الحسابات الحزبية والعائلية. فليس من المنطق أن نتحدث
عن التقدم العمراني والحضاري، بينما تبقى الخلافات السياسية قادرة على تهديد وحدة
القرار ومستقبل التجربة بأكملها. فالحضارة ليست أبنية شاهقة وشوارع حديثة فحسب، بل
هي قبل ذلك ثقافة سياسية تحترم الإنسان وحقوقه وتضع المصلحة العامة فوق رغبات
المتنفذين.
وأنا هنا
لا أدعو إلى إلغاء الاختلاف أو مصادرة حق أي طرف في المطالبة بحقوقه السياسية
والإدارية، بل أدعو إلى أن تكون هذه المطالب ضمن إطار دستوري وحوار مسؤول، بعيداً
عن لغة التحشيد والانقسام. فالمناطق وأهلها لهم حقوقهم، ولكن الحقوق لا تُصان
بإشعال الخصومات، ولا تُنتزع بتفكيك المكتسبات المشتركة، وإنما تُصان بالتفاهم
والعدالة والشراكة الحقيقية.
إن الشعب
الكردي الذي دفع أثماناً باهظة عبر تاريخه لا يستحق أن يجد نفسه اليوم أمام صراعات
تستنزف ما تحقق له، ولا يستحق أن تتحول أحلام الأجيال السابقة إلى مادة للمزايدات
السياسية بين الأجيال اللاحقة. فالتاريخ لا يرحم من يبدد المنجزات، ولا يمنح
الألقاب لمن يتوارثون المواقع، وإنما يسجل المواقف لمن يحافظون على مصالح شعوبهم.
وهنا تحديداً يكمن الفرق بين من يصنع التاريخ ومن يعيش على أمجاده.
الخلاصة
... إن التاريخ الكردي ليس ملكاً للبرزاني أو الطالباني، وليس إرثاً تتقاسمه
العائلات أو تتنازع عليه القيادات، بل هو تاريخ شعب دفع من دمه وأمنه واستقراره
ثمناً لقضيته، ومن الظلم أن يتحول هذا التاريخ إلى ساحة صراع بين أبناء من صنعوا
أمجاده. فالأب الذي ناضل من أجل توحيد الصف لا يجوز أن يصبح اسمه جسراً لعبور
الأبناء نحو الانقسام، والزعيم الذي ترك خلفه إرثاً من التضحيات لا ينبغي أن يتحول
إرثه إلى ورقة ضغط في بازار المصالح السياسية.
يا سادة
السياسة في كردستان، إن الكرسي الذي تتنازعون عليه لن يحمل أسماءكم في ذاكرة
الأجيال بقدر ما ستحملها مواقفكم، فالتاريخ لا يسأل كم سنة حكمتم، ولا كم مناصب
ورثتم، بل يسأل ماذا أبقيتم لشعبكم بعد أن غادرتم مواقعكم؟ وهل كنتم امتداداً
لتضحيات الآباء أم بداية لتبديدها؟
لا
تجعلوا من كردستان خريطة تتنازعون حدودها، ولا تجعلوا من السليمانية وحلبجة
عنواناً لمواجهة سياسية قد تتسع تداعياتها، فالشعب الكردي أكبر من أحزابكم، وقضيته
أعمق من خلافاتكم، وتاريخه أقدم من كراسيكم. وإذا كان الآباء قد اختلفوا ثم جمعهم
مصير القضية، فليس من المقبول أن ينجح الأبناء في تفريق ما عجزت الخلافات السابقة
عن تفريقه.
وأقولها
أخيراً: لا لنقسم الكرد، ولا لنحوّل تضحيات شعب إلى ميراث تتنازعه الزعامات؛ فليس
عاراً أن يختلف السياسيون، ولكن العار أن يدفع الشعب ثمن خلافاتهم، وليس من
البطولة أن يرث الابن كرسي أبيه، بل البطولة أن يكون على قدر إرثه. فكردستان ليست
تركة عائلية، والشعب الكردي ليس ضيعة سياسية، والتاريخ الذي كُتب بدماء الآباء لا
ينبغي أن يُمحى بأطماع الأبناء.



