مقال

 

شخصية أبو ريان وكتيبته المثالية (النموذج الحسن)

تحت عنوان

واحد عرب

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

كثيرًا ما يُساء النظر إلى مشاهير التواصل الاجتماعي، ولكن هنا يكون السؤال: هل الكل سيئون؟

وللإجابة عن هذا السؤال، يجب أن تكون هناك مصادر معتمدة ومتابعة لكل ما يُعتبر محتوى لتلك الشخصيات، وبعد متابعة حثيثة لمدة تتجاوز أكثر من عشر سنوات، يجب أن يُعطى لكل صاحب حق حقه.

المشاهير... هم الشخوص الذين يحظون بالمتابعة من خلال ما يقدمونه من محتوى يتسم بالأخلاقيات المطلوبة، وقد تكون هذه الشخصية نادرة وسط الكم الهائل من التفاهات، وبحكم قربي من بعض المشاهير، فأعتبر نفسي خير من يكتب في هذا الموضوع، فأنا من يعرف الفرق بين هذا وذاك.

 

أبو ريان ... وهنا قد يسأل أحدكم: من تكون تلك الشخصية التي يتناولها البارون في سطور يكتبها؟ وجب علينا هنا التعريف به. (يوسف) الملقب بأبو ريان الحساوي، نسبةً إلى مدينة الأحساء، وتُلفظ (الحسا)، وهي إحدى مناطق المملكة العربية السعودية. وهو شاب لم يتجاوز الثلاثين من عمره، وهو في ذات الوقت يتمتع بشخصية قيادية من خلال المحتوى الذي يقدمه. والقيادة لا تعني فقط تجميع الناس حولك، ولكن خلق توازن ما بين الشخصيات التي حولك، وهذا ما يتميز به.

وللتعرف على تلك المجموعة، يجب استعراض الشخصيات مع قراءة لكل دور في تلك المجموعة، وهي تتكون من عدد من الشخصيات العربية المتنوعة، طغت عليها الشخصيات السعودية، وهذا يعود به إلى المكان.

 

وليد باشا بيه ... كما يحلو أن يطلق على نفسه، وهو مصري الجنسية، والأقرب إلى شخصية أبو ريان، ودوره كثيرًا ما يأخذ الإطار الكوميدي من خلال استغلال قصصه القديمة بصورة صناعة الابتسامة.

 

أبو عمره ... وهو أحد أقارب أبو ريان، وهو من الشخصيات التي تُنسب إليها طرائف تتعلق بالنصب والاحتيال لجني المال باستغلال قرابته من صاحب المحتوى، والحق يقال إن ما نُسب إليه هو من قواعد صناعة المحتوى.

 

علي (أبو دحيم) ... صوت العقل في المجموعة، وهو من يمتاز بآرائه التي دومًا ما كانت تعيد القضايا إلى نصابها في المجموعة، والحق يقال إن وجود هذه الشخصية بهذه المعايير ضروري جدًا لنجاح ما هم عليه اليوم.

 

جابر (جبوري) ... الجانب الطيب في المجموعة، ودومًا ما تكون هذه الصفة جانبًا في صناعة المحتوى، وعلاقته بابنته (فطومة) لا يقل دورها عمن سبقته من أسماء.

 

عباس (أبو فاضل) ... شيخ الشباب، كبير السن صغير الروح، وهو يُعتبر الجانب الرقابي في المجموعة من خلال متابعته لبعض القضايا الروحية والدينية والتأكيد عليها.

 

أخوات أبو ريان ... (أبو عباس، محمد، أبو حلا)، وهم أمناء المحتوى والمراقبون ما بين البعيد والقريب مما يُقدَّم، ولكل منهم دور ريادي فيما يجري، وهنا يجب الإشارة إلى الدور الذي يقدمه أخوه (محمد)، ويوصف بصمام الأمان للجلسات.

 

الشخصيات الثانوية ... وهنا يجب ذكر بعض الشخصيات التي تلعب أدوارًا مساندة لصناعة المحتوى، ومنهم (صويلح الذي يمثل الشخصية الضعيفة مدعية القوة)، و(صويلح الذي يمتاز بقفشات يغلب عليها طابع السذاجة)، و(محمد، وهو الشخصية التي طالما تمتاز بفضح أسرار المجموعة عن طريق أبو ريان)، و(الملقب ديزل، وهو من الذين يمتازون بقصر القامة، وهو في السابق أحد موظفي مكاتب العمل التابعة لشخصية أبو ريان)، بالإضافة إلى شخصيات ثانوية مثل (أبو عرب كما يُلقب، وهو ابن أخت أبو ريان، والباندة الذي يمتاز بالشراهة، وصالح الذي لا يعرف العالم في أي جهة يكون)، وغيرهم الكثير من الشخصيات الاجتماعية والدينية المرتبطة بالمجموعة.

 

أعمال أعجبتني من أبو ريان ... ومنها الالتزام القيمي والأخلاقي داخل المحتوى، فلا ترى ألفاظًا نابية، ولا تجارة باسم الدين، ولا حتى سيجارة في المحتوى. وما دفعني لكتابة هذا الموضوع هو أسلوبه في عدم استغلال معاناة الآخرين للترويج لنفسه. فقد التقى بشخصية فاقدة للبصر، وعندها لم يستعرض بالعطايا واستغلاله في المحتوى، ولكن أوجد له عملًا يناسب حالته الصحية لكسب لقمة العيش، وبهذا حفظ للرجل كرامته وكسب احترام الناس له، وأعتبر هذا من أعظم الأشياء التي قدمها صاحب المحتوى.

 

صنعة الفرح ... نعم، إذا ما أردنا إعطاء عنوان للمحتوى الذي يقدمه أبو ريان، دون المساس بكرامة أحد، ولا الخروج عن المألوف، ليكون النموذج الأمثل الذي أطلب من كل أصحاب المحتوى أن يقتدوا به.

 

الشهرة بين القيمة والتفاهة ... إن المشكلة الحقيقية في عالم مشاهير التواصل الاجتماعي ليست في الشهرة ذاتها، وإنما في طبيعة العقل الذي يدير هذه الشهرة، فهناك من يتخذ من المتابعين وسيلة لجمع المال، وهناك من يرى فيهم مسؤولية أخلاقية واجتماعية. والفرق بين الاثنين كبير جدًا، لأن الشهرة عندما تنفصل عن القيم تتحول إلى تجارة مفتوحة على حساب الذوق العام، وعندما ترتبط بالوعي تصبح وسيلة للتأثير الإيجابي. وليس من الإنصاف أن نضع الجميع في سلة واحدة، فكما أن هناك من يتاجر بعقول الناس، هناك من يحترم عقولهم ويقدم لهم محتوى يستحق المتابعة.

 

أبو ريان وفلسفة القيادة الاجتماعية ... إن ما يلفت النظر في شخصية أبو ريان ليس عدد المتابعين ولا حجم الانتشار، وإنما قدرته على إدارة مجموعة من الشخصيات المختلفة، وهذا بحد ذاته يمثل شكلًا من أشكال القيادة الاجتماعية. فالقيادة ليست أن تكون الأعلى صوتًا، ولا أن تفرض حضورك على الآخرين، وإنما أن تعرف كيف تمنح كل شخصية مساحتها، وكيف توظف اختلاف الطباع في صناعة حالة جماعية متجانسة. وهذه واحدة من أصعب المهام، لأن جمع الأشخاص أمر سهل، أما المحافظة على توازنهم واستمرارهم في حالة من الانسجام فهو ما يكشف حقيقة الشخصية القيادية.

 

الكتيبة وتكامل الأدوار ... إن قراءة شخصيات هذه المجموعة تكشف لنا أن نجاح المحتوى لا يقوم على شخصية واحدة مهما بلغت شعبيتها، بل يقوم على منظومة من الأدوار المتكاملة. فهناك الشخصية الكوميدية التي تصنع الابتسامة، وهناك الشخصية التي تعيد الأمور إلى نصابها، وهناك الشخصية الطيبة التي تمنح المحتوى بعدًا إنسانيًا، وهناك الشخصية الرقابية التي تذكر بالجانب القيمي والروحي، فضلًا عن الشخصيات المساندة التي تضيف إلى المشهد تنوعًا وحركة.

وهنا تكمن الفكرة التي تستحق التوقف عندها؛ فاختلاف الشخصيات ليس عائقًا أمام النجاح، بل قد يكون أحد أهم أسراره، شريطة أن يكون هناك عقل يدير هذا الاختلاف، ويعرف متى يترك لكل شخصية مجالها ومتى يعيد الجميع إلى المسار الذي يجمعهم. وهذا ما يجعل المجموعة أشبه بمجتمع مصغر تتعدد فيه الطباع، ولكن يجمعه إطار واحد.

 

الكوميديا بوصفها ثقافة اجتماعية ... إن صناعة الضحك ليست أمرًا سهلًا كما يتصور البعض، فهناك فرق كبير بين من يضحك الناس على حساب كرامة الآخرين، وبين من يصنع الابتسامة من خلال المواقف والطرائف والتناقضات الإنسانية. فالكوميديا الحقيقية لا تحتاج إلى الإساءة، ولا إلى الألفاظ الهابطة، ولا إلى تحويل الإنسان إلى مادة للسخرية حتى تحقق غايتها. بل إن قدرتها على صناعة الفرح دون جرح الآخرين هي المعيار الحقيقي لنجاحها. ومن هنا تأتي أهمية هذا النوع من المحتوى الذي يجعل من الضحك مساحة للتواصل الإنساني، وليس وسيلة للانتقاص من قيمة الإنسان.

 

خامسًا: كرامة الإنسان قبل مشاهدات المحتوى ... ولعل أهم ما يستحق التوقف عنده هو الموقف الإنساني الذي أشار إليه المقال بشأن الشخص فاقد البصر، فهنا نصل إلى الفارق الحقيقي بين صناعة المحتوى وصناعة الاستعراض. إن مساعدة الإنسان لا تعني بالضرورة الوقوف أمام الكاميرا وإظهار حجم العطاء، لأن هناك فرقًا بين من يمنح المحتاج شيئًا ليحصل على مشاهدات، وبين من يبحث له عن فرصة عمل تحفظ كرامته وتمنحه القدرة على الاعتماد على نفسه.

فالإنسان لا يحتاج دائمًا إلى من يتصدق عليه أمام عدسات التصوير، وإنما يحتاج إلى من يفتح أمامه بابًا يستطيع من خلاله أن يعيش بكرامة. وهذه رسالة اجتماعية تتجاوز حدود المحتوى الرقمي، لأنها تعيد الاعتبار إلى مفهوم العمل والاعتماد على الذات، وتؤكد أن أعظم مساعدة يمكن أن تقدمها للإنسان هي أن تحفظ له مكانته بين الناس.

 

المسؤولية الأخلاقية لصانع المحتوى ... إن غياب الألفاظ النابية والابتعاد عن المتاجرة بالدين والقيم، وعدم تحويل كل موقف إلى فرصة للاستعراض، كلها أمور ينبغي ألا ننظر إليها باعتبارها إنجازات استثنائية، وإنما باعتبارها الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها كل من يمتلك منصة يتابعه من خلالها الآلاف أو الملايين.

فالمتابع ليس رقمًا في قائمة المشاهدات، وإنما إنسان يتأثر بما يشاهده، وقد تنتقل إليه بعض السلوكيات دون أن يشعر. ولهذا فإن صانع المحتوى يتحمل مسؤولية تتجاوز حدود الترفيه، لأن ما يقدمه اليوم قد يتحول إلى ثقافة سائدة لدى شريحة من المجتمع غدًا. ومن هنا تأتي أهمية النموذج الذي يجمع بين الترفيه واحترام الذوق العام، دون أن يجعل من الأخلاق مادة دعائية أو وسيلة للتفاخر.

 

النموذج الحسن وصناعة الفرح ... إننا لا نبحث عن شخصيات مثالية لا تخطئ، ولا عن مجموعات بشرية خالية من الاختلافات، فهذا أمر لا وجود له في المجتمعات الإنسانية، وإنما نبحث عن نماذج تستطيع أن تقدم للناس شيئًا من الفرح دون أن تسلب منهم احترامهم لأنفسهم، وأن تجعل من الاختلاف مادة للتواصل لا سببًا للخصومة.

وهنا أجد أن تجربة أبو ريان تستحق القراءة من زاوية اجتماعية وثقافية، لا من زاوية عدد المتابعين أو حجم الانتشار، لأن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بما تحققه الشاشة من أرقام، وإنما بما تتركه في نفوس الناس من أثر. فهناك من يملأ الشاشات ضجيجًا ولا يترك خلفه سوى الفراغ، وهناك من يستطيع أن يصنع لحظة فرح بسيطة تصبح جزءًا من يوم إنسان أنهكه الواقع.

أقترح أن يكون المحور الذي يجمع هذه الإضافات هو أن الشهرة ليست عيبًا، والترفيه ليس تفاهة، والضحك ليس انتقاصًا من قيمة الثقافة، وإنما المشكلة في الوسيلة والغاية. فليس كل محتوى ترفيهي محتوى فارغًا، وليس كل من يتحدث عن الثقافة يقدم ثقافة حقيقية.

وأرى أن أجمل ما يمكن أن ينتهي إليه مقالك هو هذه الفكرة:

لسنا أمام مطالبة بصناعة مشاهير جدد، وإنما أمام مطالبة بصناعة وعي جديد لدى المشاهير أنفسهم؛ لأن المجتمع لا يحتاج إلى مزيد من الوجوه التي تظهر على الشاشات، بقدر حاجته إلى وجوه تعرف ماذا تقول، وكيف تتصرف، وأين تقف عندما تصبح كرامة الإنسان على المحك.

 

الخلاصة ... هذه القراءة، لا أريد أن أضع أبا ريان ورفاقه في مرتبة الكمال، فالكمال ليس من صفات البشر، ولا أريد أن أجعل من تجربتهم نموذجاً لا يُناقش أو لا يُنتقد، ولكنني أقول إن من حقنا أن نتوقف عند تجربة استطاعت أن تصنع مساحة من الفرح والقبول، وأن تجمع أشخاصاً مختلفين في طباعهم وأدوارهم، ليقدموا محتوى بعيداً عن الابتذال والإساءة والمتاجرة بكرامة الإنسان.

إن المشكلة ليست في أن يصبح الإنسان مشهوراً، ولا في أن يضحك الناس أو يمضي معهم بعض الوقت في الترفيه، وإنما المشكلة حين تتحول الشهرة إلى غاية تبيح كل وسيلة، وحين يصبح الإنسان مادة للاستهلاك، وتتحول حاجته أو إعاقته أو ظروفه الخاصة إلى سلعة لجمع المشاهدات. وهنا تحديداً يظهر الفرق بين من يصنع محتوى، ومن يصنع أثراً إنسانياً.

إن أبا ريان ورفاقه يقدمون لنا صورة تستحق التأمل؛ فالمجموعة الناجحة ليست تلك التي تتشابه وجوهها وأصواتها، بل التي يعرف كل فرد فيها موقعه ودوره، ويحترم حضور الآخرين، ويضيف إلى المشهد دون أن يلغي غيره. وربما كانت أجمل ما في هذه التجربة أنها تذكرنا بأن البساطة لا تعني السطحية، وأن الضحكة لا تعني غياب الوعي، وأن صناعة الفرح يمكن أن تكون مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنة رقمية.

وأقولها بصراحة: نحن لا نحتاج إلى مزيد من الضجيج على منصات التواصل، بل نحتاج إلى محتوى يحترم عقول الناس وكرامتهم، ولا يجعل من الإسفاف طريقاً إلى الشهرة. فليس كل من جمع المشاهدات صنع قيمة، وليس كل من تصدّر الشاشة أصبح قدوة؛ إنما تُقاس قيمة الإنسان بما يتركه في نفوس الآخرين، لا بعدد المتابعين الذين يمرون أمام صورته.

فالشهرة قد تصنع اسماً، ولكن الأخلاق وحدها تصنع مكانة؛ والضحكة التي لا تجرح أحداً، والفرحة التي لا تُذل إنساناً، هما أجمل ما يمكن أن يقدمه صاحب محتوى لجمهوره.

مقال

 

الموصل والسلطة ما بين (الفندق ورائد الفساد والمفسدين)

تحت عنوان

حكاية الرجل الذي يلعب دور الشيطان

بقلم البارون الأخير / محمود صلاح الدين

اليوم نحن بصدد موضوع أخطر مما قد يتصوره بشر على هذه الأرض، وهي حكاية الفساد وعرّابه وحاميه والرسوم البيانية التي تدل عليه. فالبداية لا نحتاج فيها إلى المسميات، فالشخصية معروفة وتُعتبر من المشاهير في المدينة. فمن الطبيعي أن يكون هناك رائد في فن معين أو نوع من أنواع الأدب، ومن البديهيات أن يكون هناك رائد للفساد، وهو من يدير كل شيء بصفة القانون، وبهذا يعطي الغطاء القانوني لرعونة الفساد والمفسدين، مستغلاً لهذا الغرض منصبه السيادي.

 

الفندق... قد يتساءل أحدهم عن الاسم، ذلك الصرح الذي يدير عجلة الفساد في هذه المدينة. سوف تجد اسماً واحداً لا غير، هو عرّاب المهرجانات المسيسة والمجهولة الهدف في كل مدينة، ويبدو أن القائمين عليه هم من حيتان الفساد. ومن الطبيعي أن يكون مشروع مثل هذا يحظى بالغطاء القانوني عبر شراكات من الباطن، وكأن لسان الحال يقول: (أنت هص وأنا هص واثنينه بالنص). والحقيقة أن هذا المثل الشعبي يعبر بشكل دقيق عن صورة الفساد في الموصل. والغريب أن هذا الفندق يأخذ بقعة جغرافية تمثل وسط المدينة، وفي هذا دلالة على أنه دقيق في عمله، حتى في اختيار المكان الذي تُدار في أروقته كل مخططات الفساد.

 

أذرع رائد الفساد ... بالحقيقة، تتنوع أذرعه ما بين مشاهير التيك توك وصحفيات محسوبات على الصحافة. وقد يسأل أحدكم: لماذا يحتاج شخص مثل هذا إلى أذرع قذرة مثل النماذج التي يستقطبها؟ وهذا يعود إلى منهجيات العمل في دائرة الفساد كفكرة؛ فالسلطة لا تستطيع فرض أجندتها بشكل مباشر، ولهذا من الضروري البحث عن واجهات هزيلة تدير دفة الفساد.

 

الشراكات من الباطن ... بعقد مع الشيطان؛ فالشيطان وحده لا يعمل في النور، ولهذا تجد رائد الفساد يستحكم بالناس بالأطر القانونية، من خلال ابتزازهم عبر الإتاوات أو الشراكات من خلف الستار، وهو بدوره يؤمّن الغطاء القانوني لهم، بشرط تبنيهم نشر منهجيات تُملى عليهم. ولهذا تجد بعض الشخصيات الهجينة تبرز اليوم في المجتمع على أنها واجهات اجتماعية، ولن ترى مشروعاً واحداً في مدينة الموصل ليس له علاقة بتلك الشبكات التي تنتهي بنقطة واحدة، هي عرّاب الفساد والمفسدين ورائدها.

 

عصابات بشبكات عنقودية ... عقدان من الزمان كفيلان بإعادة رسم صورة الفساد بشكل احترافي، مما يكسبها الشرعية في عملها، ويجعل من بعض صروحها بمثابة بروج عاجية لا يمكن الاقتراب منها، وبالأخص تلك الشخصيات التي ترتدي ثوب السلطة. ولهذا تجد صحفياً يطبّل له، وآخر من المشاهير يمجّد به. وقد يرى البعض أن هذه النماذج غير ضرورية في معادلة الفساد، ولكن الحقيقة أنهم يلعبون أهم الأدوار التي تضمن تلميع صورة رائد الفساد، وكل منهم يكمل الآخر بخيوط المصالح الشخصية، ولكن تبقى الأهمية للعنكبوت الذي يتزعم المشهد، والفندق الذي تُدار به كل العمليات المشبوهة.

 

خطورة رائد الفساد على المجتمع الموصلي ... إن خطورة هذه الشخصية لا تكمن في حجم ما تمتلكه من نفوذ أو في عدد الأذرع التي تتحرك من خلالها، بل في قدرتها على إعادة تشكيل المفاهيم الاجتماعية داخل المدينة، فحين يصبح الفساد منظومة لها واجهاتها الاجتماعية والإعلامية والثقافية، فإننا لا نكون أمام حالة فساد عابرة، بل أمام مشروع يسعى إلى تحويل الفساد من سلوك مرفوض إلى ثقافة يمكن التعايش معها. وهنا تكمن الكارثة الحقيقية؛ لأن المجتمع الذي يفقد قدرته على التمييز بين صاحب المكانة وصاحب النفوذ، وبين الشخصية الاجتماعية الحقيقية والواجهة المصنوعة، يصبح عرضة للاختراق من الداخل.

والموصل، بما تمتلكه من تاريخ ثقافي واجتماعي وقيم أصيلة، ليست مدينة يمكن اختزالها بمجموعة من المصالح أو تحويلها إلى ساحة لتبادل المنافع الشخصية. لكن عندما تتقدم الواجهات على أصحاب الكفاءة، ويتحول الإعلام إلى وسيلة للتلميع، وتصبح بعض المناسبات والمهرجانات أدوات لصناعة أسماء لا تمتلك رصيداً حقيقياً في المجتمع، فإننا أمام خلل يتجاوز حدود المال والإدارة، ليصل إلى تشويه الوعي الجمعي للمدينة. والأخطر من ذلك أن الأجيال الجديدة قد تبدأ بالتعامل مع هذه النماذج باعتبارها قدوات، لا لأنها قدمت شيئاً للمجتمع، بل لأنها أتقنت فن الظهور وامتلاك مفاتيح المصالح.

إن رائد الفساد لا يحتاج دائماً إلى أن يسرق من جيب المواطن بصورة مباشرة، فهو قد يسرق منه شيئاً أكثر خطورة، وهو حقه في رؤية مجتمع عادل تتقدم فيه الكفاءة على العلاقات، والنزاهة على المصالح، والإنجاز على الاستعراض. وعندما تتحول المؤسسات والواجهات الاجتماعية إلى حلقات ضمن شبكة واحدة من المصالح، يصبح المواطن أمام مشهد مغلق لا يجد فيه مساحة حقيقية للمنافسة أو الاعتراض، وكأن المدينة أصبحت ملكاً لمجموعة من الأشخاص يتبادلون الأدوار فيما بينهم، بينما يبقى المجتمع متفرجاً على مسرحية يعرف بدايتها ولا يستطيع معرفة نهايتها.

وهنا أقول إن المشكلة ليست في وجود شخص فاسد فحسب، فهذه ظاهرة عرفتها المجتمعات عبر تاريخها، وإنما المشكلة في صناعة منظومة تحميه وتمنحه القدرة على الاستمرار، وتوفر له من يصفق له ومن يدافع عنه ومن يبرر حضوره. فالفساد الفردي يمكن كشفه ومحاسبته، أما الفساد الذي يتحول إلى شبكة اجتماعية وإعلامية ومصلحية، فإنه يحتاج إلى وعي مجتمعي يرفض التبعية، ومؤسسات لا تخضع للواجهات، وإعلام لا يبيع صوته مقابل الامتيازات.

فالمدينة لا تخسر أموالها وحدها عندما ينتصر الفساد، بل تخسر معاييرها وقيمها وأسماءها الحقيقية، وعندما يصبح الوصول إلى المكانة الاجتماعية مرتبطاً بالقرب من مراكز النفوذ لا بما يقدمه الإنسان لمجتمعه، فاعلموا أن الخلل لم يعد في رائد الفساد وحده، بل في البيئة التي تسمح له بأن يتحول إلى مرجع، وفي الصمت الذي يمنحه مساحة أكبر من حجمه.

 

الخلاصة ... يبدو أن الموصل لم تعد تعاني من الفساد وحده، بل من صناعة كاملة للفساد، لها عرّابها وأذرعها وواجهاتها وأبواقها، ولها فنادقها التي تُعقد فيها الصفقات، وشخصيات تتقاسم الأدوار وكأن المدينة أصبحت إقطاعية خاصة يتصرفون بمقدراتها وفق مصالحهم. وهنا لا بد من أن نقولها بصوت مرتفع: ليس من حق أحد أن يتخذ من منصبه السيادي مظلة لحماية المصالح المشبوهة، وليس من حق أي شخص أن يحوّل مؤسسات المدينة ومجتمعها إلى أدوات لخدمة شبكة من العلاقات والمنافع الشخصية.

أما أولئك الذين ارتدوا ثياب الوجاهة الاجتماعية، وتزينوا بألقاب الإعلام والصحافة والمهرجانات، فإن الألقاب لا تصنع قيمة، والظهور لا يصنع تاريخاً، والتصفيق لا يحوّل الباطل إلى حقيقة. فهناك فرق كبير بين من يصنع مجداً للمدينة ومن يتخذ من اسم المدينة سلّماً لصناعة مجده الشخصي. والموصل ليست بحاجة إلى عرّاب فساد جديد، ولا إلى عنكبوت ينسج خيوطه حول مؤسساتها وناسها، بل هي بحاجة إلى رجال يمتلكون الشجاعة والنزاهة ليقولوا كفى.

وأقول لرائد هذا المشهد، ولكل من يتحرك في ظله أو يتبادل معه المصالح: لا تخلطوا بين صمت الناس وقناعتهم، ولا بين غياب المواجهة وغياب الحقيقة، فالمدينة ليست عاجزة عن التمييز، والتاريخ لا يمنح صكوك البراءة لمن أتقنوا ارتداء الأقنعة. أما الفندق، بكل ما يمثله في هذه الحكاية، فليس هو القضية وحده، بل ما يُراد له أن يكونه من عنوان لمصالح تتجاوز جدرانه.

وأختمها بكلمة واحدة: إن أخطر ما يمكن أن يحدث للموصل ليس أن يظهر فيها فاسد، بل أن يصبح الفساد صاحب سلطة، وصاحب وجاهة، وصاحب منبر، وأن يصبح من يكشفه موضع اتهام، ومن يمارسه موضع احترام. عندها لا نكون أمام فساد أشخاص، بل أمام محاولة لاغتيال ضمير مدينة بأكملها. والموصل أكبر من فنادقكم، وأعرق من ألقابكم، وأبقى من شبكاتكم، ولن تتحول إلى مزرعة خاصة مهما طال زمن العبث فيها.

فالفساد قد يشتري الواجهات، لكنه لن يشتري التاريخ، وقد يستأجر الأبواق، لكنه لن يمتلك الحقيقة.

مقال

 

 أكذوبة القنبلة النووية

تحت عنوان

الحرب الأمريكية الإيرانية

بقلم البارون الأخير / محمود صلاح الدين

يكثر الحديث عن ضربة نووية أمريكية على إيران، حيث وجد الإعلام في ذلك مادة دسمة يتداولها لجمع المشاهدات، ولكن هناك حقائق لا يعرف عنها الكثير من العامة شيئاً. فالإعلام المعاصر لم يعد في كثير من الأحيان يكتفي بنقل الحدث، بل أصبح جزءاً من صناعة الحدث وتوجيه الرأي العام نحوه، وأحياناً صناعة حالة من الرعب الجماعي تجعل المتلقي أسيراً للتوقعات بدلاً من أن يكون قارئاً واعياً للمعطيات. وهنا تكمن المشكلة؛ فليس كل ما يُتداول خبراً، وليس كل ما يُطرح تحليلاً، وليس كل ما يثير الخوف حقيقة تنتظر التنفيذ.

 

السلاح الوجودي ... نعم، هو كذلك؛ فهذه النوعية من الأسلحة لا يمكن استخدامها إلا إذا تعرّض الأمن الوجودي لتلك الدول للخطر. وإذا ما عدنا بالزمن إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، والمعطيات التي أدت إلى استخدام القنبلة النووية، فسوف نرى أنه كان هناك تهديد حقيقي واجه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما دفعها إلى اتخاذ قرار إلقاء تلك الكتلة النووية. ولكن اليوم، ومن خلال مجريات الأحداث، لا يشكل النظام الإيراني ذلك الخطر الذي يستوجب استعمال سلاح الدمار الشامل، ولكل قول دليل، وهنا سوف أستعرض بعض الأدلة على قولي هذا.

إن امتلاك السلاح النووي شيء، واتخاذ قرار استخدامه شيء آخر تماماً؛ فالقوة الحقيقية للدول الكبرى لا تُقاس بعدد الرؤوس النووية التي تمتلكها، وإنما بقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الوصول إلى نقطة الانتحار الجماعي. فالسلاح النووي ليس أداة عسكرية تقليدية يمكن استخدامها لتحقيق مكسب سياسي عابر، بل هو قرار قد يخرج عن حدود السيطرة، ويحوّل المنتصر المفترض إلى طرف خاسر في معركة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا بالحسابات السياسية. ومن هنا يجب التفريق بين التلويح بالقوة واستخدامها، فليس كل تهديد يعني أن صاحبه مستعد لتنفيذه، وليس كل ما يدخل في حسابات الحرب يصل بالضرورة إلى ميدان التطبيق.

 

العالم يُحكم بمعايير محكمة ... لا يظن أحدكم أن الأحداث اليوم تسير بشكل انسيابي دون تخطيط مسبق، وإذا ما كنت تظن هذا، ففي ذلك نوع من السذاجة الفكرية والعقلية؛ فلم يعد أحد اليوم يفعل ما يحلو له، حتى على الصعيد الفردي، وقد بلغ الأمر بأحدهم أن يأخذ دوراً مؤثراً في المجتمع إذا ما كان ذلك وفق متطلبات الخط المرسوم من قادة أو سياسيين أو شخصيات، أو حتى مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تستغرب إذا ما قلت لك إن الأمر يمتد إلى رب الأسرة المعاصرة، والتوجيهات التي يبني عليها العائلة؛ فإنه بهذا يكون مسيّراً، فكيف بحدث يحدد مصير منطقة بأكملها؟ أتريد من مجموعة من الشراذم أن يدفعوا طرفاً ما إلى اتخاذ هذا القرار المصيري؟

إن السياسة الدولية ليست مجموعة ردود أفعال عاطفية، بل هي شبكة معقدة من المصالح والاتفاقيات والضغوط الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية. وما يبدو للمتلقي العادي صراعاً مفتوحاً قد يكون في حقيقته جزءاً من عملية تفاوض غير معلنة، تتوزع فيها الأدوار بين أطراف تعرف جيداً متى ترفع سقف المواجهة ومتى تترك باب التراجع مفتوحاً. فالدول لا تتحرك دائماً وفق ما تقوله أمام الكاميرات، وإنما وفق ما تقتضيه حساباتها خلف الأبواب المغلقة. وهنا يجب أن نفهم أن صناعة القرار ليست مسألة انفعال أو استعراض عضلات، بل هي حسابات دقيقة تتعلق بمستقبل الدولة وموقعها الاقتصادي والسياسي، ولذلك فإن قراءة الأحداث من زاوية التصريحات وحدها تشبه قراءة كتاب من غلافه ثم الادعاء بمعرفة محتواه.

 

تداعيات ما بعد الضربة إذا ما حدثت ... وهنا يجب أن نستعيد أهداف الهيمنة على العالم في البداية، وأن نعرف أن العالم يُحكم بالمال عن طريق الحديد والنار، ولهذا لا يمكن للقوة العالمية أن تتخذ قراراً يضر بمصالحها المادية التي من خلالها استعبدت العباد والبلاد. وإذا ما حدث الأمر، فسوف يكون هناك تسونامي مالي قد يحرق كل شيء، بالإضافة إلى فقدان السيطرة على منابع النفط والممرات المائية، فضلاً عن فوضى كونية لا يمكن السيطرة عليها، وكل هذا لا يصب في أساسيات مفاهيم حكم العالم.

وهنا علينا أن نتوقف عند حقيقة يغفل عنها الكثيرون، وهي أن الاقتصاد العالمي لا يعرف حدوداً أخلاقية أو جغرافية عندما يتعلق الأمر بالمصالح، فارتفاع أسعار الطاقة لا يتوقف عند حدود الدولة المنتجة، وانهيار سلاسل الإمداد لا يقتصر ضرره على الدول المتحاربة، بل يمتد إلى موائد الشعوب وأسواقها ومستوى معيشتها. إن تدمير البنية الاقتصادية لمنطقة استراتيجية لا يعني فقط خسارة طرف في الحرب، وإنما يعني فتح أبواب أزمات قد لا تستطيع القوى التي أشعلت المواجهة إغلاقها. فالعالم اليوم أشبه بجسد واحد، وإذا ما أصيب عضو فيه بالشلل، فإن بقية الأعضاء ستشعر بالألم، مهما حاولت إظهار سلامتها. ومن السذاجة الاعتقاد بأن الدول الكبرى تستطيع إشعال الحرائق في كل مكان ثم الجلوس بعيداً عن دخانها.

 

أسباب تلك الكذبة ... وهنا يجب استعراض أيديولوجيات الأطراف المتحاربة، ولنبدأ من العقلية الفارسية؛ فعلى مر التاريخ لم يُعرف شعب يمتاز بمهارات المراوغة الفكرية في التعاطي مع القضايا أمهر من الفرس، وهذا ما يشهد لهم به الجميع.

أما الطرف الآخر، أولاد العم سام، فالعقلية التي يمتازون بها تجدها في مثل شعبي مصري: (التغلبو العبو)، وهذا ما يعطيك الرؤية الكاملة في أنهم قد يجندون حتى دعايات العدو لخدمتهم، وهذا ما يدفع الأمريكيين إلى عدم تكذيب هذه الرواية، من خلال صناعة هالة من الخوف، ومنها رسم صورة القوة الأمريكية في الذاكرة الجمعية لدى العالم أجمع.

إن الحروب الحديثة لا تُدار بالصواريخ والطائرات وحدها، بل أصبحت المعركة على الوعي لا تقل أهمية عن المعركة على الأرض. فالدعاية السياسية سلاح قادر على صناعة صورة العدو، وتضخيم قدراته، وإعادة تشكيل مخاوف الشعوب بما يخدم أهداف أصحاب القرار. وقد يكون الصمت أحياناً رسالة، والتصريح وسيلة ضغط، والمبالغة في الحديث عن القوة جزءاً من استراتيجية الردع النفسي. وهنا تظهر أهمية العقل النقدي الذي لا يكتفي بتصديق الرواية الأولى ولا يندفع وراء الرواية المضادة، بل يبحث عن المستفيد من انتشارها، وعن الهدف الذي يراد الوصول إليه من خلالها. فالسؤال الأهم ليس دائماً: من قال هذه الرواية؟ بل: لماذا قيلت الآن؟ ومن الذي يخدمه انتشارها؟ ومن الذي يريد أن يجعلنا نفكر بالطريقة التي اختارها لنا؟

 

كيف سوف تنتهي هذه الحرب؟ ... بسقوط النظام في إيران، وخذوها مني وسجلوها عني. أما الذين يشككون بسبب طول فترة الحرب، فهذا يعود إلى أن العقلية الحربية لدى الولايات المتحدة لا تقضي بأن تدخل الحرب منفردة، وأن المظاهرات والفوضى التي حدثت في أوروبا كانت لتركيع الجميع ودفعهم إلى دخول الحرب، وقد نجح السيد ترامب بهذا الأمر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خسارته الانتخابات النصفية لن تحد من أهدافه التي رسمها، والدليل هنا تصريح الديمقراطيين بعد الفوز بأن السياسات تجاه إيران لن تتغير، وهذا ما يقرّ بأبجديات النهاية الحتمية للحرب.

إن سقوط الأنظمة لا يحدث بالضرورة عندما تخسر معركة عسكرية، بل عندما تفقد قدرتها على إقناع الداخل بجدوى استمرارها، وعندما تتآكل الثقة بين السلطة والمجتمع، وتصبح كلفة البقاء أعلى من كلفة التغيير. فالقوة العسكرية قد تضعف جيشاً، لكنها لا تستطيع وحدها أن تصنع بديلاً سياسياً مستقراً، كما أن تغيير رأس السلطة لا يعني بالضرورة تغيير طبيعة الدولة أو توجهاتها. ومن هنا فإن قراءة مستقبل إيران يجب ألا تقتصر على نتائج المواجهة العسكرية، بل ينبغي أن تشمل طبيعة المجتمع الإيراني، وموقف مؤسسات الدولة، وموازين القوى الداخلية، وقدرة النظام على الاستمرار. فالتاريخ مليء بأنظمة ظن أصحابها أن القوة تحميهم إلى الأبد، ثم اكتشفوا أن ما يحمي السلطة ليس السلاح وحده، وإنما شرعية وجودها في عيون الناس. ومع ذلك، تبقى مسألة سقوط النظام توقعاً سياسياً لا حقيقة محسومة، فالحروب لا تمنح أحداً ضمانات مسبقة لنهاياتها.

 

هل هناك إشعاع نووي في هذه الحرب؟ ... نعم، ولكن ليس نتيجة ضربة بقنبلة نووية، وإنما قد يكون من آثار تدمير المفاعلات الإيرانية، وهنا يكمن الخطر. ويبدو أن السلطات في طهران غلّبت الشعارات على مصلحة المواطن الإيراني، وكذبة أن النظام يحرّم صناعة قنبلة غير صحيحة، ولو استطاع لفعلها؛ فالنظام وأساسياته بُنيت على مبدأ الصراعات، وهذه العقلية لم ولن تعتنق مبدأ السلم العالمي، فهي عرّابة مبدأ تصدير الثورة. ولهذا سوف تقع الكارثة، وسوف يُقتل الأبرياء، وتُحرق المدن، وتكون هناك أماكن غير صالحة للسكن البشري، وكلها بسبب أيديولوجيات لا تفكر سوى بالهيمنة السلطوية على حساب العامة.

وهنا يجب أن نفرّق بين تدمير منشأة نووية وبين وقوع انفجار نووي بالمعنى العسكري؛ فالمفاعلات والمنشآت النووية تحتوي على مواد مشعة، وأي استهداف لها قد يفتح باب مخاطر بيئية وصحية تتوقف على طبيعة المنشأة المتضررة وحجم المواد المنبعثة وظروف انتشارها. إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في لحظة الانفجار، وإنما في آثاره التي قد تمتد إلى المياه والتربة والزراعة وصحة الإنسان، وربما تتجاوز حدود الدولة التي وقعت فيها الضربة. وهنا تصبح حياة المواطن البسيط رهينة قرارات لم يشارك في صنعها، ولا يملك القدرة على منعها أو الاعتراض عليها. ومن المؤسف أن تتحول التكنولوجيا التي كان يفترض أن تكون وسيلة لتطوير حياة الإنسان إلى مصدر تهديد له، بسبب صراع النفوذ والأيديولوجيات. فالدول التي تتحدث عن السيادة والكرامة الوطنية مطالبة أولاً بحماية حياة مواطنيها، والدول التي تتحدث عن الأمن العالمي مطالبة بألا تجعل من أمن الشعوب الأخرى تفصيلاً هامشياً في حساباتها العسكرية.

 

الخلاصة ... سوف تنتهي هذه المعركة بكارثة كونية بيئية، وقد تكون من أهم مسبباتها العنجهية الفارسية والغطرسة الأمريكية. ولكن السؤال: إلى متى يبقى الإنسان البسيط يدفع فواتير لا تخصه؟ والمشكلة ليست فحسب في الآثار التي ستلحق بالبلدان المتحاربة، ولكن هناك شعوباً سوف يلحق بها الأذى؛ فهم لا يسكنون وحدهم على هذه الأرض، وأي فعل أحمق تحت شعارات لا يؤمن بها أحد سواهم يكون مثلبة في تاريخ مخزٍ يُكتب بحروف العار.

إن المأساة الكبرى في الحروب ليست فقط في عدد الصواريخ التي أُطلقت، ولا في حجم المدن التي دُمّرت، بل في عدد الأحلام التي دُفنت تحت الأنقاض، وفي الأجيال التي ستولد وهي تحمل آثار قرارات لم تتخذها. فالحاكم قد يعلن انتصاره، والجنرال قد يرفع تقريره، والسياسي قد يجد في نتائج الحرب مادة لخطاب انتخابي جديد، لكن من يعيد للطفل أباه؟ ومن يعوّض الأم عن ابنها؟ ومن يعيد إلى الإنسان بيته وذاكرته وأمانه؟ إن التاريخ لا ينبغي أن يُكتب فقط بأسماء المنتصرين، بل يجب أن يُكتب أيضاً بأسماء الضحايا الذين دفعوا ثمن غرور المنتصرين. فالسلطة التي لا ترى الإنسان في حساباتها ليست سلطة تبحث عن مستقبل الشعوب، وإنما عن مستقبل بقائها هي.

وهنا أسأل الله لنا ولكم أن يحفظنا من فتن الأغبياء والحمقى في هذا العالم.

مقال

 

العراق في خطر (مظاهرات الشبك)

تحت عنوان

عصر المقاطعات

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

لا يكمن الخطر في الشبك كفئة اجتماعية، فأنا من عاصرتهم وعرفتهم عن قرب من خلال سكني في حي الجزائر، حيث سكنوا المنطقة الشبك منذ ستينيات القرن الماضي، وهم ممن يمتازون بما يُعرف بـ(السلام الاجتماعي).

ولكن الخطورة تكمن فيما يُرسم للعراق كدولة، ونزع فكرة الدولة من العقول. فقبل فترة كانت هناك مظاهرة ثانية، ولكن في قلب المدينة القديمة ، ترفع شعار (الموصل موصلنا) من شريحة المسيحيين، ولم تخرج عليهم الأصوات المنددة وقتها، وغيرها الكثير من الصور. فالإقليم الكردستاني اليوم يعاني من ظاهرة الصراعات العشائرية بالصبغة السياسية، والإيزيدية أيضاً لهم أصوات مشابهة لكل هذا. ولمعرفة ما يحصل، سوف أستشهد بحدث حصل معي قبل أيام؛ دخل مكتبي أحد طلبة الدراسات الأولية، وهو من سكان الإقليم، ليسأل سؤالاً أثار حفيظتي، ومفاده: (هل سنجار عراقية أم كردية؟). فأجبته أن هذا السؤال غبي، ومثله مثل الذي يسأل: (هل الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة؟). وأعتقد أن المشكلة تكمن في زرع السموم في الوعي الجمعي، لتخرج علينا عاهات اجتماعية بأفكار أقل ما توصف به أنها أردأ أنواع الغباء.

 

تهشيم فكرة الدولة ...  قبل أعوام مضت، كان لي مقالات حذّرت فيها من قضايا نعيشها اليوم، وهي فكرة عصر المقاطعات التي تبدأ بإسقاط مفهوم الدولة وفكرة الوطن. وهذا ما نشهده اليوم من شخصيات تحاول العمل على هذا خلف شعارات (القومية والطائفية). وهنا يجب التنويه إلى قضية معينة، وهي أن ما يجري ليس ببعيد عن توجهات الدولة بشكل عام، بسبب أنه يؤمّن لها الغطاء، ويجعل الرأي العام يتغاضى عن الإخفاقات الحكومية.

 

ما الذي يحصل اليوم ...  مظاهرات وشعارات هنا وهناك، تخفي بين جوانبها أيديولوجيات مستوردة من الخارج، والهدف منها تهشيم النسيج الاجتماعي وفكرة التعايش السلمي الحقيقي، واستبدالها بشعارات التناحر على أساس طائفي وآخر قومي. أما الوطن فلا تجد من يتحدث عنه اليوم. والغريب أن قبل فترة كان هناك خبر أضحكني لحد القهقهة، مفاده: (أصدرت المحكمة في العراق حكم المؤبد على شخص متهم بالجاسوسية). والسؤال هنا: هل هناك ولاء للوطن اليوم لتكون هناك اتهامات بالجاسوسية؟ فلو نظرت حولك، سوف تجد هناك مؤسسات وشخصيات تفتخر بالتبعية أو الولاء لمن هم خارج الوطن، وكان الأحرى بالمحكمة أن تصدر الأحكام اتجاه كل شخص ينادي بالوطنية أو الوطن، وهنا يكمن المنطق على أرض الواقع الذي نعيشه.

فهذا شيعي، وهذا عربي وكردي وشبكي ومسيحي وإيزيدي وصابئي، وكلها مسميات تعمل على تهميش السلم الاجتماعي. وهنا، وفي هذه السطور، لا أجرّم الشبك وحدهم، ولكن ما فعلوه يعبر عن واقع عام. فماذا تنتظر من العامة بعد غياب القانون الصارم الذي يحفظ للدولة هيبتها، غير انفلات فكري يفرز أعمالاً لا يقبلها المنطق والعقل؟ وليست المسألة تكمن في أراضٍ متنازع عليها، ولكن الأمر كبير، والسكوت عنه جريمة. فالجميع ذاهب نحو الهاوية هرولةً بسبب الأنانية والانتهازية التي أصبحت أبرز مظاهر المجتمع العراقي.

وهنا يجب الاستشهاد بحكاية من التراث الموصلي، مفادها:

(أن لصاً نزل على دار ليسرقها، وعندما سمع صوتاً من أهل المنزل على السطح، طلب الأب من الابن التحري عن ما يحدث. وعند صعود الابن صرخ على الأب: هناك حرامي! فرد الأب: أمسكه. فأعاد الابن بقوله: أنزله؟ رد الأب: اتركه. فرد الابن: لا أستطيع، لأنه يمسك بي. عندها قال الأب: اتركه. فرد الابن: بالأول ليتركني حتى أستطيع تركه)

وبهذه القصة يتجسد واقعنا مع الفساد في هذا البلد، من خلال هيمنته على مفاصل الدولة، مما يعطي الغطاء لكل ذي نفس ضعيفة كي يستفحل أمره، ويفرض منهجيات ظاهرها حقوق أقليات وفئات اجتماعية، وباطنها تمزيق البلد وإشعال فتن قد تحرق الأخضر واليابس.

 

الإصلاح يبدأ من استعادة مفهوم الدولة ...  إن الخروج من هذه المتاهة لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات ولا إلى خطابات التهدئة التي اعتدنا سماعها عند كل أزمة، بل يحتاج إلى مراجعة حقيقية لمفهوم الدولة في عقول من يتولون مسؤولية إدارتها، قبل أن نطالب العامة باحترامها. فالدولة ليست مجموعة من المناصب التي تتقاسمها المكونات، وليست ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات القومية والطائفية والعشائرية، وإنما هي كيان قانوني وإنساني يجمع الجميع تحت مظلة واحدة، ويمنح المواطن حقوقه دون أن يسأله عن انتمائه أو أصله أو مذهبه.

ومن هنا، فإن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بإعادة الاعتبار للمواطنة، وجعلها المعيار الوحيد في التعامل بين الدولة وأفراد المجتمع، فلا امتياز لفئة على حساب أخرى، ولا حقوق تُمنح على أساس الانتماء، ولا مسؤوليات تُعفى منها جهة بسبب قوتها السياسية أو الاجتماعية. فالقانون الذي لا يستطيع الوقوف أمام صاحب النفوذ لا يمكنه أن يحمي المواطن البسيط، والدولة التي تتعامل مع مواطنيها وفق موازين القوة إنما تفتح أبوابها تدريجياً أمام زوال هيبتها.

أما القضية الثانية، فتتمثل في ضرورة وضع حد لاستغلال الهويات الاجتماعية وتحويلها إلى مشاريع سياسية. فليس من حق أي شخصية أو جهة أن تتحدث باسم مكون كامل، أو أن تجعل من حقوق الأقليات سلعة للمساومة السياسية. فالحقوق تُصان بالقانون والمؤسسات، لا برفع الشعارات وإثارة الشارع، كما أن معالجة الخلافات المتعلقة بالأراضي والإدارات المحلية يجب أن تخضع للدستور والقضاء والحوار المؤسسي، بعيداً عن منطق فرض الأمر الواقع أو استعراض القوة.

ولا يمكن إغفال دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في إعادة بناء الوعي الجمعي، لأن الأزمة ليست أزمة حدود جغرافية فحسب، وإنما أزمة مفاهيم تربى عليها جيل كامل، حتى أصبح بعضهم ينظر إلى الوطن من نافذة انتمائه الضيق. وهنا تكمن مسؤولية الجامعات والمدارس والمثقفين في إعادة الاعتبار للتاريخ المشترك، وتعليم الأجيال أن الاختلاف في القومية أو الدين أو المذهب لا يعني الاختلاف في حق الانتماء إلى الوطن، وأن الإنسان لا يفقد عراقيته عندما يكون كردياً أو شبكياً أو إيزيدياً أو مسيحياً أو صابئياً أو عربياً.

أما الإصلاح السياسي، فلا يمكن أن يتحقق ما دامت المحاصصة هي الحاكم الفعلي للعلاقات بين القوى السياسية، وما دامت المناصب تُوزع وفق حسابات الانتماء لا وفق الكفاءة والنزاهة. فالمؤسسات التي تُبنى على الولاءات الضيقة لا تستطيع إنتاج دولة مستقرة، لأنها تتحول مع مرور الوقت إلى جزر إدارية وسياسية، لكل منها حساباتها ومصالحها، بينما يبقى الوطن مجرد عنوان يُستدعى عند الحاجة إلى الخطابات.

وأخيراً، يجب أن نفهم أن حماية التنوع لا تعني السماح بتفكيك الدولة، وأن احترام خصوصية المكونات لا يعني تحويلها إلى حدود سياسية واجتماعية تفصل العراقي عن أخيه العراقي. فالعراق ليس ملكاً لقومية أو طائفة أو عشيرة، وليس إرثاً تتقاسمه القوى بحسب موازين نفوذها، وإنما هو وطن تشكل عبر تاريخ طويل من التداخل الإنساني والحضاري.

إننا بحاجة إلى دولة قوية بالقانون، لا بالأجهزة، وعادلة بمؤسساتها، لا بخطابات مسؤوليها، وإلى مواطن يرى في علم بلده وهويته الوطنية ما يجمعه بالآخرين، لا ما يفرض عليه التخلي عن خصوصيته. فالمشكلة ليست في تعدد الهويات، بل في تحويل هذه الهويات إلى أدوات للصراع، والمشكلة ليست في وجود الاختلاف، بل في وجود من يتغذى على استمراره.

فإذا لم نستطع اليوم أن نتفق على وطن يجمعنا، فبأي منطق نطالب الآخرين باحترام حدودنا؟ وإذا أصبح لكل فئة وطنها الخاص، فأين ذهب العراق الذي يفترض أن يكون وطناً للجميع؟

 

الخلاصة ... يبدو أننا لم نعد بحاجة إلى أعداء من خارج الحدود، فقد تكفل بعضنا بمهمة تمزيق هذا البلد من الداخل، وكلٌّ يحمل راية مختلفة، لكنه يلتقي مع الآخرين عند هدف واحد، وهو إضعاف فكرة العراق وتحويله إلى مجموعة كانتونات ومقاطعات تتنازع فيما بينها على ما تبقى من وطن. والمصيبة أن كل طرف يعتقد أنه يدافع عن حقوقه، بينما هو في حقيقة الأمر يساهم في هدم السقف الذي يحمي الجميع.

وأقولها بصراحة لا تحتمل المجاملة: من يرفع راية القومية أو الطائفية فوق راية الوطن، ومن يعتقد أن له الحق في اقتطاع جزء من العراق ليجعله ملكاً لانتمائه، ومن يستقوي بالخارج لفرض إرادته في الداخل، لا يحق له أن يتحدث عن الوطنية، لأن الوطنية ليست بطاقة تُرفع عند الحاجة، ولا شعاراً يُستخدم لتبرير الانتهازية السياسية والاجتماعية.

أما الذين يتفرجون على هذا المشهد، ويحسبون أن الصمت حكمة، فهم واهمون؛ فالتاريخ لا يرحم المتفرجين عندما تسقط الأوطان، ولا يعفي من المسؤولية من رأى الحريق يقترب ثم اكتفى بمراقبة ألسنة اللهب.

وأما الدولة، فإن لم تكن قادرة على فرض القانون على الجميع دون استثناء، فلتعلم أن ما يتآكل اليوم ليس هيبتها فحسب، بل وجودها نفسه. فلا دولة مع جماعات تتصرف كأنها فوق القانون، ولا وطن مع من يضع حدوداً بين أبنائه، ولا مستقبل لشعب يختصر هويته في طائفة أو قومية أو عشيرة.

وأقولها لمن يعنيه الأمر: العراق ليس قطعة أرض في سوق المزايدات، وليس غنيمة حرب تتقاسمها المشاريع السياسية، وليس ملكاً وراثياً لأحد. ومن يعتقد أن بإمكانه تحويله إلى مقاطعات وفق أهوائه، فليتذكر أن الأوطان عندما تسقط لا تسأل أبناءها عن قومياتهم ومذاهبهم، بل تسقط فوق رؤوس الجميع.

فكفى عبثاً بالعراق، وكفى متاجرة بمكوناته، وكفى صناعة أوهام تُباع للعامة تحت عنوان الحقوق. فمن لا يستطيع أن يكون عراقياً أولاً، لا يملك الحق في أن يعلّم الآخرين معنى الانتماء. أما الصمت عن هذا العبث فلم يعد حياداً، بل أصبح مشاركة غير مباشرة في جريمة تفكيك وطن اسمه العراق.

 

مقال

 

ظاهرة سيئة في المجتمع الموصلي

تحت عنوان

(الدخدخ)

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

هي كلمة من اللهجة العامية في الموصل، وتعني (إخفاء الحقائق). وكثيراً ما يتحدث الناس في المدينة عن أننا مجتمع مثالي، وفي هذا جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة كاملة، ولكن هناك ما يُعرف بالحفاظ على هذه الصورة، حتى ولو كان ذلك على حساب الحقيقة، وفي هذا شيء من مفهوم التزييف.

إن المجتمعات لا تُقاس بما تقوله عن نفسها، وإنما بما تسمح للحقيقة أن تكشفه عنها. فهناك فرق كبير بين مجتمع يمتلك تاريخاً حضارياً يعتز به، ومجتمع يستخدم ذلك التاريخ ستاراً لإخفاء عيوب الحاضر. فالتاريخ ليس شهادة حسن سلوك دائمة، ولا الإرث الحضاري صك براءة يمنح الأجيال اللاحقة حق التغاضي عن أخطائها. والمشكلة تبدأ عندما تتحول السمعة الاجتماعية إلى غاية بحد ذاتها، فيصبح الدفاع عن الصورة أهم من الدفاع عن الحقيقة، وعندها لا يعود إخفاء العيوب نوعاً من الحكمة الاجتماعية، بل يتحول إلى مشاركة غير مباشرة في استمرارها .. ولنبدأ من الأول.

 

الاعتراف بالحق فضيلة ... هي جزء من أهم ميزات الفضائل، فالحقيقة لم تكن في يوم من الأيام نقيصة قد يخجل أحدنا منها، فهذه صورنا وأفعالنا، ونحن خُلقنا عليها، ولهذا يجب علينا التمسك بها كنوع من المصداقية أو التصالح مع الذات.

إن الاعتراف بالحقيقة لا ينتقص من قيمة الإنسان، بل يمنحه فرصة مراجعة ذاته، فالإنسان الذي يستطيع مواجهة أخطائه أكثر احتراماً من ذلك الذي يقضي حياته في اختراع المبررات لتجميلها. ومن المؤسف أن بعض المجتمعات تتعامل مع الاعتراف بالخطأ وكأنه عملية تشهير أو انتقاص من المكانة الاجتماعية، بينما هو في حقيقته أحد أهم مظاهر النضج الإنساني. فليس مطلوباً منا أن نكون مثاليين، وإنما المطلوب ألا ندّعي المثالية ونحن نعرف جيداً حجم التناقضات التي نعيشها. فالمصداقية لا تعني أن نظهر بصورة خالية من العيوب، بل أن نمتلك الشجاعة الكافية لعدم إنكارها.

 

كوارث حدثت بسبب هذا المصطلح ... من منا لا يتذكر الأيام التي سبقت اجتياح العصابات الظلامية للمدينة؟ وهنا يجب أن نشير إلى تلك الفترة، حيث كانت هناك أحداث في المدينة يخفيها الجميع، وهو ما ساعد تلك الجماعات على اجتياح المدينة والتنكيل بأهالي الموصل. فالجميع كان على علم بتحركاتهم، وآخرون كانوا يدفعون الإتاوات لهم من مختلف شرائح المجتمع، ومع هذا لم يكن أحد يجرؤ على قول الحقيقة، وإن هناك خطراً يهدد المدينة، ليحدث ما حدث.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب أي مجتمع هو أن تتحول معرفة الخطر إلى معلومة متداولة بين الناس دون أن تتحول إلى موقف. فالصمت عندما يتعلق الأمر بمصير مدينة لا يمكن اعتباره حياداً، والتغاضي عن المؤشرات الخطيرة بحجة عدم إثارة المشكلات قد يجعل المجتمع شريكاً في صناعة الكارثة، ولو من خلال الامتناع عن التحذير. ولعل الدرس الأهم مما حدث في الموصل أن المدن لا تسقط فقط عندما تكون قوة المهاجم أكبر من قوة المدافع، بل قد تسقط أيضاً عندما تتراجع المسؤولية الاجتماعية، وتتقدم المصالح الشخصية، ويصبح كل فرد منشغلاً بحساباته الخاصة. فالكارثة لا تبدأ دائماً من لحظة دخول الغزاة، بل قد تبدأ قبل ذلك بسنوات، عندما يتعلم المجتمع كيف يرى الخطر ولا يتحدث عنه.

 

ما نحن عليه اليوم ... (فوضى أخلاقية) على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية، ولكن إذا ما سألت أحدهم، يخبرك بأننا بخير، ولا أحد يريد الاعتراف بالحقيقة المريرة. فانتشار مظاهر (الانتهازية والأنانية) أصبح شائعاً إلى حد كبير، لأسباب تتوزع ما بين (الخوف والطمع)، وهذا ما انعكس على بعض التصرفات الحياتية لدى الفرد الموصلي، وتجسد في محاباة فرق منحرفة أو حتى موالاتها، من خلال التخلي عن القيم التراثية والمعتقدات، وقد وصل الحال ببعضهم إلى تبنّي أسماء ليست للمدينة، وآخرين ينضمون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى سلوكيات لا تنتمي إلى المدينة، كنوع من التباهي بشيء لا يمثلنا.

إن الانتهازية ليست مجرد سلوك فردي عابر، وإنما تتحول إلى ظاهرة خطيرة عندما تصبح وسيلة مقبولة لتحقيق المصالح، وعندما يجد صاحب الموقف المتلون من يصفق له بدلاً من مساءلته. فالمجتمع الذي يكافئ الوصوليين ويهمّش أصحاب المواقف لا يمكنه أن ينتظر نتائج مختلفة. والأكثر إشكالية أن بعض الناس لم يعودوا يميزون بين الانفتاح على الثقافات الأخرى والتخلي عن الشخصية الثقافية الخاصة بهم، فليس عيباً أن يتأثر الإنسان بغيره، ولكن العيب أن يتحول التأثر إلى حالة من التنكر للذات، أو إلى وسيلة للتباهي بالانتماء إلى ما لا يمثل قناعاته الحقيقية. فالهوية ليست زياً نرتديه أمام الناس ونخلعه عندما تتغير المصالح، وإنما هي منظومة من القيم والسلوكيات التي تظهر في المواقف قبل الشعارات.

 

الفئات الاجتماعية ... تتميز المدينة بالتنوع الاجتماعي عبر تاريخها الحضاري، ولكن في الفترة الأخيرة ظهر ما يُعرف بصراع الهويات الاجتماعية، من خلال فرض إرادات خارج منطق العقل، مما جعل الأمر برمته يأخذ مستوى من القرف. والغريب أن الجميع اليوم له انتماءات بعيدة عن صورة المدينة التي ترسخت في الأذهان منذ زمن بعيد، فانتشرت ظاهرة فرض مبدأ القوة التي تريد ابتلاع المدينة على حساب الشرائح الأخرى، ولا أجد اليوم أحداً يتحدث عن هذا بوضوح.

إن التنوع الاجتماعي الذي عُرفت به الموصل لم يكن يوماً مجرد تعدد في الأسماء أو الانتماءات، بل كان جزءاً من تكوينها الحضاري، حيث كانت قيمة الإنسان تُقاس بما يقدمه من سلوك وموقف، لا بما يحمله من عنوان اجتماعي. أما عندما تتحول الهويات إلى أدوات للمنافسة وفرض الإرادات، فإننا نكون أمام مشكلة تتجاوز الاختلاف الطبيعي إلى محاولة إعادة تشكيل المجتمع وفق مصالح قوى أو جماعات معينة. ولا توجد هوية اجتماعية تمنح أصحابها حق الوصاية على الآخرين، كما لا توجد جماعة تمتلك من التاريخ ما يجعلها أحق من غيرها بالمدينة. فالموصل ليست ملكاً لفئة، ولا إرثاً حصرياً لجماعة، وإنما هي مساحة تاريخية مشتركة، وكل محاولة لابتلاعها اجتماعياً أو ثقافياً إنما هي اعتداء على فكرة المدينة نفسها.

 

الدخدخ ... لا تتكلم بسبب (الخوف والعيب وصورتنا أمام الناس)، ولا أرى منطقية في تلك الأسباب عندما تكون المدينة ونسيجها الاجتماعي في خطر. فالمدينة بين (مسؤول يفرض عليها، وقاضٍ يدين بالولاء لمنصبه ومكتسباته الشخصية، ومواطن يؤمن بمبدأ: أنا شَعَلَيَّ؟)، ولهذا تجد أن المسارات قد تخرج عما هو معقول، لتأخذ صورة مشوهة للمدينة، بينما يتمسك الجميع بذات المصطلح للحفاظ فقط على الصورة التي لا حقيقة لها على أرض الواقع.

إن أخطر أنواع الفساد ليس ذلك الذي يُمارس في وضح النهار فقط، بل ذلك الذي يجد مجتمعاً يتواطأ معه بالصمت، ويمنحه غطاءً من التبريرات الاجتماعية. فالمسؤول الذي يستغل موقعه، والقاضي الذي يسمح للمصلحة الشخصية بالتأثير في استقلال موقفه، والمواطن الذي يختصر مسؤوليته بعبارة (أنا شَعَلَيَّ)، جميعهم يمثلون حلقات مختلفة في سلسلة واحدة من التراجع. ولا يمكن بناء مجتمع سليم بعقلية تتجنب المواجهة، أو بمؤسسات تخشى المساءلة، أو بأفراد يعتقدون أن النجاة الشخصية أهم من سلامة المحيط الذي يعيشون فيه. فالصمت قد يحمي صاحبه مؤقتاً، لكنه لا يحمي المدينة، والتستر قد يحافظ على صورة اجتماعية لبعض الوقت، لكنه لا يمنع الحقيقة من الظهور في النهاية.

 

الخلاصة ... فإن (الدخدخ) ليس مجرد مفردة من مفردات اللهجة الموصلية، بل أصبح عند البعض منهجاً في التعامل مع الحقيقة، ووسيلة لتجميل القبيح، وتغطية الفشل، وحماية المصالح، وإبقاء المجتمع أسيراً لصورة وهمية لا علاقة لها بما يجري على أرض الواقع. ولهذا فإن جرد هذا المصطلح لا يكتمل دون جرد أولئك الذين يتبنونه ويمارسونه؛ فهناك من يخفي الحقيقة خوفاً، وهناك من يخفيها طمعاً، وهناك من يتقن إخفاءها لأنه مستفيد من بقائها مخفية، وهناك من يرفع شعار سمعة المدينة كلما اقترب الحديث من مساءلة سلوكه أو كشف مصالحه. وهؤلاء جميعاً، مهما اختلفت دوافعهم، يلتقون عند نتيجة واحدة: تعطيل الحقيقة وإبقاء الأخطاء حية.

ولست معنياً بمن سيغضب من هذا الكلام، ولا بمن سيجد فيه إساءة إلى صورة الموصل، لأن الإساءة الحقيقية ليست في كشف الخلل، بل في الإصرار على وجوده والتستر عليه. فالمدينة لا تحتاج إلى من يجمّل صورتها أمام الناس بقدر حاجتها إلى من يحمي كرامتها من العبث، ولا تحتاج إلى خطابات تمجّد ماضيها بينما يتآكل حاضرها بصمت. ومن يعتقد أن الصمت فضيلة في كل الأحوال، فليدرك أن الصمت أمام الخطأ قد يتحول إلى شراكة فيه.

أما أولئك الذين لا يرون في الموصل إلا مدينة مثالية لا يحق لأحد أن ينتقدها، فأقول لهم: أنتم لا تدافعون عن الموصل، بل تدافعون عن الصورة التي صنعتموها لأنفسكم داخلها. فالمدينة أكبر منكم، وتاريخها أعمق من أن تحموه بالأكاذيب، وكرامتها لا تُصان بإخفاء عيوب أبنائها.

وأخيراً، ليس من البطولة أن نتحدث عن أمجاد الماضي، ولا من الوفاء أن ندفن أخطاء الحاضر، بل البطولة الحقيقية أن نمتلك شجاعة تسمية الأشياء بأسمائها، حتى لو خسرنا بسبب ذلك رضا البعض. أما (الدخدخ)، فسيبقى ثقافة العاجزين عن مواجهة الحقيقة، وسلوك المنتفعين من غيابها، ومرآة مجتمع يخشى أن يرى وجهه الحقيقي.

فالمدينة لا يسيء إليها من يكشف جروحها، وإنما يسيء إليها من يراها تنزف ثم ينشغل بإخفاء الدماء عن أعين الناس!