مقال

 

 لا تجعلوا من دينكم مادة درامية

تحت عنوان

فيلم (Ali – HZ) من إنتاج الذكاء الاصطناعي

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

لا تجعلوا من دينكم مادة مطاطية، فتقوى الله لعلكم ترحمون. لا ضرر من توظيف أداة الذكاء الاصطناعي كعامل مساعد، كأي نوع من اختراعات العصر الحديث، وكل اختراع ظهر علينا له أوجه عديدة، يكون معيارها نابعاً من قناعات التوظيف لتلك الأداة.

ففي صباح هذا اليوم، وأنا أتصفح مواقع الإنترنت كعادتي، ظهر أمامي على اليوتيوب فيلم بعنوان (علي)، كرّم الله وجهه، باللغة الإنكليزية. والحقيقة أن المضمون استفزني، ومن خلال المشاهدة أدركت خطورة ذلك العمل، ومن شرع في إنتاجه عبر تلك الأداة. فالحكاية، كما يعلن العنوان، قصة أحد أبرز الشخصيات الإسلامية في الرعيل الأول للدعوة. فالموضوع بحد ذاته مثير للجدل في يومنا هذا، وأنا لست أوجّه اعتراضي على تناول هذه الشخصية على وجه التحديد، لا سامح الله، ولكن اعتراضي على ما أُضيف من ترميزات أو قضايا بعيدة عن الروايات التاريخية.

ليس كل ما يمكن إنتاجه تقنياً يصبح مقبولاً فكرياً، فهناك فارق كبير بين حرية الإبداع وبين العبث بالحقائق التاريخية. فالإبداع لا يعني أن نمنح أنفسنا صلاحية إعادة تشكيل الماضي وفقاً لما تفرضه مخيلتنا، ولا أن نحول الشخصيات التي صنعت صفحات التاريخ إلى نماذج درامية تخضع لمزاج المنتج أو المخرج. فالتاريخ ليس مساحة مفتوحة للتجارب، والشخصيات التاريخية ليست دمى يمكن تحريكها كيفما نشاء.

 

الإساءة إلى شخصية الإمام... يُظهر العمل شخصية الإمام على أنه منذ الصغر لم يتمتع بالأخلاقيات الاجتماعية، من خلال دخوله في مجادلات مع من هم أكبر منه، وهذا ما يتنافى مع الواقع التاريخي. فشخصية بحجم الإمام (علي)، كرّم الله وجهه، لا يجب التعامل معها بهذه الطريقة، ولمن لا يعرف، فإن الشخصية المطروحة في هذا العمل لها في صفحات التاريخ ما لم يُكتب لأحد بعد الأنبياء والرسل. وما طُرح في مجريات العمل غير مقبول، لا شكلاً ولا مضموناً.

المشكلة الحقيقية أن الصورة المرئية أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من النص المكتوب، فالمشاهد الذي لا يمتلك خلفية تاريخية قد يتعامل مع تلك المشاهد باعتبارها حقائق ثابتة، لا مجرد تصورات درامية. وهنا تكمن الخطورة، لأننا لا نتحدث عن عمل ترفيهي ينتهي بانتهاء المشاهدة، بل عن صورة ذهنية قد تستقر في عقول أجيال لا تملك القدرة على التمييز بين الرواية التاريخية والتصور المصنوع بواسطة التقنية.

 

الترميز والمؤثرات المرئية... ما لفت انتباهي في العمل هو (المسبحة) التي ظهرت بيد أبي طالب، والد الإمام، في مشهد حواري دار بين الإمام ووالده ما قبل الدعوة، وفي هذا نوع من تزييف الحقيقة. ولم يقف الأمر عند هذا، بل أُضيف نوع من البريق المائل إلى الحمرة، كنوع من دلالة القوة في عيون الصحابة والمقرّبين للنبي محمد (ص)، وكأننا نرى فيلماً من أفلام الرعب التي تنتمي إلى فئة مصاصي الدماء، في تصوير تلك الصفوة في الإسلام (أجلّهم الله). وهذا بالإضافة إلى الملابس التي كانت نوعاً من التفريق بين الفئات المتقاتلة في العمل، فكانت الجهة المشركة ترتدي ملابس تعود إلى الفئات البربرية القادمة من الشرق، وفي هذا طعن معلن بالمرجعية العربية التاريخية.

إن تحويل الوقائع التاريخية إلى مشاهد تستهدف إثارة المشاهد لا يعني بالضرورة تقديم عمل فني ناجح، فهناك من يعتقد أن إضافة المؤثرات البصرية والمبالغة في رسم ملامح الشخصيات كفيلة بمنح العمل قيمة فنية، بينما الحقيقة أن المبالغة قد تكون وسيلة لتشويه المضمون لا لتعزيزه. فحين تصبح المؤثرات أقوى من المعلومة، ويتقدم الخيال على الرواية، نكون أمام صناعة مشهد لا صناعة معرفة.

 

تغيير الحقيقة... يبدو أن العمل برمته مستوحى من فيلم الرسالة، ولكن هناك نوعاً من التحريف في بعض الحقائق، ومنها حادثة لطم سيدنا حمزة لشخصية أبي جهل، فقد قدّم العمل رؤية أخرى للرواية التاريخية، إذ كان المشهد أن حمزة فجّ رأسه حتى خرج الدم من رأسه، وفي هذا تقديم صورة سيئة عن الإسلام على أنه دموي منذ اليوم الأول. ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل جرى تقديم جميع الصحابة، بدون استثناء، على أنهم شخصيات ملثمة. ولمن لا يعلم، فإن لثام الوجه يتناغم مع فرضية الغموض والأشياء المبهمة التي تحتاج إلى التعريف، بعكس المفهوم العام لقضية الدين الإسلامي.

ومن المسائل التي تستحق التوقف عندها غياب المرجعية العلمية في مثل هذه الأعمال، فمن يتصدى لتقديم مرحلة تاريخية أو شخصية إسلامية لا بد أن يمتلك الحد الأدنى من المعرفة بالمصادر والروايات واختلافاتها. فليس من المعقول أن تصبح المعلومات التاريخية مجرد مادة تُجمع من هنا وهناك، ثم يعاد تركيبها بواسطة خوارزميات لا تدرك قيمة الشخصية ولا حساسية المرحلة التاريخية. فالتقنية تستطيع أن تنتج مشهداً متكاملاً، لكنها لا تمنح صاحب المشروع شهادة في التاريخ.

 

إعادة التوجيه الصحيح ... يبدو أن الكثير من البشر اليوم بات يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يصنع كل شيء بلا أخطاء، وهذا غير صحيح. والأصح هنا أن تلك الأداة تفعل ما يُملى عليها من قضايا أو معلومات من ناحية التصميم، والاعتماد عليه في أنه سوف يقوم بكل شيء مناسب دون تدخلك، فهذا محض من الخيال.

وهناك قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي أن تحويل الرموز الدينية والشخصيات الإسلامية إلى مادة للتسويق والمشاهدات يفتح الباب أمام استغلال العاطفة الدينية لتحقيق الانتشار. فليس كل عمل يحمل اسماً إسلامياً يستحق الاحترام، وليس كل من وضع اسماً لشخصية تاريخية على عمله أصبح مؤهلاً للحديث عنها. فالمسألة ليست في عدد المشاهدات التي يحققها العمل، وإنما في حجم المسؤولية التي يتحملها من يقف خلف إنتاجه.

ولعل ما يجب أن نفهمه أن اختراع وسيلة جديدة لا يعني سقوط المسؤولية عن مستخدمها، فالإنسان هو من يختار الموضوع، ويحدد زاوية المعالجة، ويقرر ما الذي يريد إيصاله إلى المتلقي. ولهذا لا يجوز أن نجعل من الذكاء الاصطناعي شماعة نعلق عليها أخطاءنا، أو وسيلة نتهرب من خلالها من مسؤولية ما نقدمه للناس. فالأداة لا تمتلك ضميراً يحاسبها، ولكن الإنسان الذي يستخدمها يمتلك عقلاً يفترض أن يميز بين ما يجوز إنتاجه وما يجب التوقف عنده.

 

الخلاصة ... وهنا وإلى كل من يعتقد أن بإمكانه العبث بالتاريخ الإسلامي وشخصياته تحت ذريعة الإبداع والتطور التكنولوجي، نقول له: إن عقول الناس ليست مختبراً لتجاربكم، ومقدساتهم ليست مادة لتصفية حساباتكم أو تحقيق شهرتكم وجمع مشاهداتكم. فمن لا يمتلك الأمانة العلمية ولا يحترم قيمة الشخصيات التي يتناولها، فالأجدر به أن يبتعد عن هذا المجال، لا أن يستعين بآلة تمنحه القدرة على إنتاج التشويه بصورة أكثر إقناعاً. كفى عبثاً بالتاريخ، وكفى استغلالاً للدين تحت عناوين الفن والحداثة؛ فليس كل من امتلك أدوات الإنتاج أصبح صاحب رسالة، وليس كل من أتقن صناعة المشهد امتلك الحق في صناعة الحقيقة. فالتاريخ لا يحتاج إلى ذكائكم الاصطناعي كي يعيد كتابة نفسه، ولكنه يحتاج إلى عقول بشرية تتقي الله فيما تكتب وتنتج وتنشر. ومن لا يحترم تاريخ الآخرين، لا يحق له أن يطالبهم باحترام ما ينتجه.

 

 

 

مقال

ارتفاع النبرة الطائفية والقومية في العراق

تحت عنوان

فوق ما جايف يفسي

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

في هذه الأيام تخرج علينا أصوات مقرفة تتبنى الخطاب الطائفي، وأخرى تتبنى الخطاب القومي، من خلال طرح مقارنات ساذجة، منها: (الطائفة أم الوطن؟)، وكأننا في عمر الحضانة، عندما يسأل المعلم: من تحب، أباك أم أمك؟ وهنا يجب التوقف قليلًا، فمن المعيب التعامل مع الرأي العام بهذه السذاجة.

 

القاعدة الفكرية في بناء المجتمعات ... من المضامين الأساسية في بناء المجتمعات السليمة إيجاد مصطلحات قيمية وخلق مساحات فكرية لبناء تعريفات يمكن من خلالها فقط تحقيق وعي أخلاقي لتنظيم حياة العامة، والابتعاد عن كل ما يثير النعرات الطائفية والقومية. وفي ظل الضبابية السياسية التي نعيشها اليوم، كان لا بد للقائمين على إدارة المشهد العام من عدم الدخول في مجادلات عقيمة لا جدوى منها.

 

قضايا عبثية ... يذكّرني المشهد في العراق بحادثة تُروى عن فلاسفة روما، مفادها: (بينما كانت أسوار روما تحترق، كان فلاسفتها منشغلين بمسألة: هل الملائكة ذكور أم إناث؟). وهنا تعبّر هذه الحكاية عن الوضع العام الذي يشهده البلد؛ ففي ظل غياب المنطق العقلي عن المشهد، تتوافر مساحة كافية للتفاهة كي تأخذ دور الريادة في بناء الفكر العام لدى المواطن البسيط.

 

المسألة لا تحتاج إلى قانون صارم ... عندما فكّر سياسيونا في إيجاد حل لكل هذا التهريج، كان هناك ما يُعرف بالمثل القائل: (تمخّض الجمل فولد فأرًا). فبدلًا من المضي في بناء قواعد توعوية لإعادة المسارات إلى قواعدها الصحيحة، ذهبوا إلى ما يُعرف بـ(قانون ينظّم النشر على مواقع التواصل). ولكن ما لا يعرفه جهابذة السياسة العراقية أن هناك قاعدة فكرية مفادها: (إن الممنوع مرغوب). ولهذا، فإن قضية المنع من العبثيات التي يتبناها اليائسون والمفلسون فكريًا. وكان الأحرى بهم البحث عمّن يعيد رسم القواعد الأساسية لبناء الوعي الجمعي من خلال المفكرين وأصحاب الأقلام التي تتمتع بالرصانة، لا من خلال المطبلين المحسوبين على الثقافة.

 

منهجية العبث ... جميع الأطراف اليوم هي مجاميع داعمة لمنهجية واحدة تجمع ما بين العبثية والتفاهة الفكرية، بينما العالم بأسره يعيش صراعات وجودية من خلال الأدوات الاقتصادية والتسابق الزمني للسيطرة على منابع الطاقة وممراتها. نحن نعيش اليوم الخلافات الموروثة منذ مئات السنين، ونخوض معارك ليس لنا فيها ناقة ولا جمل، وكأننا نعيش في عالم موازٍ، متقاطع مع واقعنا الذي نحن عليه. وإنني، ومن رأيي المتواضع، أجد في هذا نوعًا من الهروب من الواقع إلى حلبة الصراعات التاريخية، وتغييبًا للمواطن عن النظر إلى العالم ومعرفة أين هو الآن.

 

عقدة النظام السابق ... إنها العقدة التي يعاني منها البلد منذ عقدين أو أكثر، وقد يسأل أحدكم: لماذا لم يندثر ذكر النظام السابق بين الناس؟ ويعود هذا إلى أسباب عديدة، وأهمها فشل النظام في إيجاد أيديولوجية أفضل مما كنا عليه في السابق. وهناك مثل شعبي يعبّر عن هذه الحالة: (كأنك يا أبا زيد ما غزيت). فما زالت نسبة الفقر مرتفعة، وما زلنا نخوض حروبًا عبثية بالوكالة، في ظل فوضى سياسية وفرض مصطلح (دكتاتورية الطائفة). وهذا وغيره الكثير خلق حالة من المقارنة بين السيئ والأسوأ، وقد أجهض الطموح بحياة أفضل، مما خلق حالة من اليأس لدى المواطن البسيط، أدّت إلى تغنّي البعض بالأطلال.

 

فوق ما جايف يفسي ... في خضم التراجع في جميع الخدمات الحكومية، من تدهور في قطاعات الكهرباء والصحة والزراعة والتجارة، وتراجع الدينار العراقي مقابل الدولار، يخرج علينا التافهون بشعارات قذرة، مثل أصولهم العفنة، فيقول أحدهم: (هذا شيعي)، وآخر يصرخ: (هذا سني)، وآخر: (هذا كردي)، ليردّ المقابل: (هذا عربي).

فبدلًا من البحث عن نقاط نلتقي بها وتجمعنا، نذهب للبحث عن شخصيات يخجل الحمار أن يُقارَن بها. فتلك الأفراد تعاني من عقدة الذكاء، وهذه معضلة أن يرسم مسارات العامة مثل هؤلاء، وأن تُوفَّر لهم المنصات للحديث عن قذارات الفكر.

فكان الأحرى بالسلطات الغبية إعادة النظر فيمن تقدّمهم بوصفهم واجهات عامة، والبحث عن فكر رصين يُعدّ بمثابة طوق نجاة لسفينة يقودها أكثر من ربان في بحر هائج، مصيرها الغرق لا محالة.

 

الخلاصة ... يبدو أن العراق لم يعد يعاني من نقص في الكهرباء ولا من تراجع قيمة الدينار ولا من انهيار الخدمات فحسب، بل أصبح يعاني من أزمة عقول تتصدر المشهد، وألسنة تتقن إشعال الحرائق ثم تدّعي الحكمة في وصف الدخان. فحين يصبح المذهب بديلًا عن العقل، والقومية بديلًا عن المواطنة، والتاريخ المقبرة التي ننبشها كلما عجزنا عن بناء الحاضر، فاعلموا أننا لا نعيش أزمة اختلاف، بل أزمة وعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والمصيبة الكبرى أن من يتاجرون بهذه الخلافات لا يسكنون الخنادق التي يصنعونها، ولا يدفعون أثمان الحرائق التي يشعلونها، بل يتركون المواطن البسيط يجمع رماد وطنه، بينما هم يتقاسمون ما تبقّى من ثرواته ومناصبه. ولهذا أقول: ليس أخطر على العراق من عدو يقف على حدوده، بل من جاهل يقف على منصة، ومتعصب يعتلي منبرًا، ومطبّل يرتدي ثوب المثقف؛ فهؤلاء لا يهدمون الوطن بضربة واحدة، بل يفرّغونه من عقوله حتى يصبح الخراب فيه وجهة نظر، والجهل مشروعًا وطنيًا، والعبث سياسة دولة. وعندما يصل بلد إلى هذه المرحلة، فلا تسألوا: من شيعي ومن سني ومن كردي ومن عربي؟ بل اسألوا: كم بقي في هذا البلد من عقل لم تبتلعه التفاهة، وكم بقي من مواطن لم يتحول إلى وقود في مواقد الساسة؟ فالوطن الذي يعجز أبناؤه عن الاتفاق على مستقبله، لأنهم ما زالوا يتعاركون على قبور الماضي، لا يحتاج إلى مزيد من الخطباء، بل يحتاج إلى إسكات ضجيج المتاجرين به، قبل أن نستيقظ يومًا لنكتشف أننا لم نخسر وطنًا فحسب، بل خسرنا حتى القدرة على فهم أسباب خسارته.

مقال

 

الشجاعة والمواقف لا تحتاج إلى دين أو مذهب

تحت عنوان

مطربة الراب الكولومبية تشيلو هوب (Chelo Hop)

بقلم البارون الأخير / محمود صلاح الدين

في موقف يعجز الكثير من مطربي ومشاهير العرب عن اتخاذه، قامت مطربة الراب (تشيلو هوب Chelo Hop)، عندما حاول أحد الناشطين الإسرائيليين جعلها تمسك بالعلم والتلويح به، فكانت ردة فعلها رمي العلم ودهسه تحت قدمها. وقد يُتصوَّر هذا العمل في العالم من باب معاداة السامية، ولكن، لمن لا يعرف، فإن الكثير من المثقفين في العالم متجاوزون لهذا المفهوم، ولكن يبقى هناك موقف من قضية معينة يجب أن يكون للإنسان البسيط موقف منها، فكيف بمن تكون له قاعدة شعبية واسعة؟

إن الشجاعة الحقيقية لا تقاس بما يحمله الإنسان من شعارات، ولا بما يعلنه من انتماءات، بل بما يستطيع اتخاذه من مواقف عندما يصبح الصمت هو الطريق الأسهل والأكثر أمانًا. فهناك من يرفع صوته في القضايا التي لا تكلّفه شيئًا، ولكنه يفقد القدرة على الكلام عندما يصبح للموقف ثمن، وهناك من لا ينتمي إلى القضية دينيًا أو قوميًّا، لكنه ينتصر لها من منطلق إنساني بحت. وهنا تظهر حقيقة الإنسان؛ لأن المواقف لا تحتاج إلى بطاقة تعريف تثبت هوية صاحبها، بل تحتاج إلى ضمير لا يخضع للمساومة، وإرادة لا تنحني أمام المصالح.

 

أكذوبة معاداة السامية ... لا وجود لهذا المصطلح إلا في الرؤوس الخاوية لأولئك الذين جعلوا منه درع حماية لأفعالهم البعيدة عن الإنسانية؛ فمن الطبيعي أن يكره كل إنسان فعل السوء، ولهذا ترى العديد من المواقف التي تنكر تلك الأفعال التي تتوزع ما بين قتل وتهجير وقضايا تشيب لها الولدان. ومن هذا المنطلق، كان لا بد من إيجاد أيديولوجية للتعامل مع الأصوات المناهضة لهم، ولهذا كانت أكبر كذبة في التاريخ الحديث، وهي (معاداة السامية).

إن المشكلة ليست في رفض معاداة أي جماعة بشرية بسبب أصلها أو هويتها، فذلك مرفوض من الناحية الإنسانية، وإنما المشكلة في تحويل هذا المصطلح إلى مظلة يُراد لها أن تحمي سياسات دولة من النقد والمحاسبة. فهناك فرق كبير بين أن ترفض الإنسان بسبب هويته، وبين أن ترفض فعلًا ترتكبه حكومة أو مؤسسة أو جماعة. وعندما تختلط هذه المفاهيم عمدًا، يصبح الاعتراض على القتل اتهامًا، والمطالبة بحقوق الضحايا جريمة في نظر أصحاب المصالح. وهنا تتحول الكلمات من أدوات للتعبير عن الحقيقة إلى أدوات لمحاصرة الحقيقة نفسها، ويصبح المطلوب من الإنسان ألا يسأل عمّا يحدث، بل أن يخشى العواقب إذا تجرأ على السؤال.

 

المواقف والديانات ... يظن الكثيرون أن هناك علاقة بين المواقف والدين، وهذه معلومة عارية عن الصحة؛ فالمواقف تُبنى على ما تكتسبه من قيم إنسانية، وقد يكون الدين معززًا لتلك القيم، ولكنه لا يُعتبر قاعدة تنطلق منها المواقف. وخير دليل الشخصية التي تصدرت العنوان، وهي نموذج حي لكل المطبلين لمفهوم أن الدين سبب المشكلة. ولكن ما لا يريد الآخرون الاعتراف به هو أن العمل السيئ وردة الفعل هما ما يصنعان المواقف. فتلك المطربة، وأؤكد بل أجزم، أنها لا تعرف من هم المسلمون وما ديانتهم، لكن موقفها يُحترم، وهو نابع من الرفض الإنساني لتلك الممارسات التي تُرتكب تحت العلم الذي رفضت أن تلوّح به.

إن الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون هو اعتقادهم أن امتلاك الإنسان لعقيدة معينة يمنحه تلقائيًا صفة الأخلاق، وكأن الانتماء الديني شهادة ضمان على سلامة السلوك. والحقيقة أن الإنسان قد يحمل أرفع الشعارات، لكنه يمارس أبشع الأفعال، وقد لا ينتمي إلى الدين الذي نؤمن به، لكنه يتصرف بقيم إنسانية نفتقدها عند بعض من يتحدثون باسم الدين. فالأخلاق لا تُقاس بما يعلنه الإنسان عن نفسه، بل بما يفعله عندما تتعارض مصلحته مع حق الآخرين. وإذا كان الدين يدعو إلى العدل، فإن العبرة ليست بكثرة من يرددون هذه الدعوة، بل بمن يستطيع تطبيقها عندما يكون الظلم في مصلحته، والعدل على حساب مكاسبه.

 

هل نستطيع فعل هذا؟ ... وللإجابة عن هذا السؤال، يجب إجراء مراجعة لجميع المواقف الحكومية والشعبية، ومنها مواقف بعض الشخصيات التي تحظى بقاعدة جماهيرية.

أما على الصعيد الحكومي، فلن تجد حكومة عربية واحدة قادرة على توحيد شعاراتها مع العمل على أرض الواقع؛ فمواقفها تقتصر على التصريحات الشكلية، بما يخص الرفض أو الشجب، ولكن الواقع والكواليس شيء آخر. فخطط التطبيع اليوم على قدم وساق، ضمن ما يُعرف بفرض الديانة الإبراهيمية، التي يُعدّ التطبيع من أساسياتها والقاعدة التي بُني عليها المصطلح.

إن السؤال الحقيقي ليس: هل نستطيع اتخاذ موقف مشابه؟ بل هل نمتلك الإرادة التي تسمح لنا باتخاذه من دون انتظار إشارة من أحد؟ فنحن اعتدنا أن نراقب مواقف الآخرين قبل أن نحدد مواقفنا، وأن نبحث عن الجهة التي تمنحنا الإذن بالكلام، وكأن عقولنا لا تستطيع إصدار حكم مستقل على ما تراه من أحداث. وهذه واحدة من أخطر صور التبعية الفكرية؛ لأن الإنسان الذي ينتظر من الآخرين تحديد موقفه لن يكون صاحب موقف، بل مجرد صدى لأصواتهم. ومن هنا تبدأ المشكلة، عندما يصبح السؤال عن ردود الفعل أهم من السؤال عن حقيقة الفعل نفسه.

 

المواقف الشعبية ... ولمن لا يعلم، فإنه منذ أواسط القرن الماضي، جرى تسييس تلك التحركات وفق الوضع السياسي للبلد، وهذا بسبب أننا لا نملك الوعي الذي يسمح لنا باتخاذ موقف معين مبني على أسس سليمة. فالمواطن في البلاد العربية، وبسبب تراكم الأزمات المعيشية التي يعيشها، أصبحت قضية الشعب الفلسطيني في آخر أولوياته؛ فالشعوب التي لا تملك الحق في اتخاذ موقف بما يخص لقمة عيشها، لن يكون لها موقف ولا رأي في موضوع معين.

إن المواطن الذي يقضي يومه في البحث عن لقمة العيش، ويواجه أزمات لا تنتهي، قد يجد نفسه عاجزًا عن تحويل قناعاته إلى أفعال، لكن هذا العجز لا يعني بالضرورة أنه فقد إحساسه بالقضية أو تخلى عن مبادئه. وهنا يجب أن نفرّق بين شعب لا يريد اتخاذ موقف، وشعب حُرم من الظروف التي تسمح له بتحويل موقفه إلى فعل مؤثر. ومع ذلك، فإن أخطر ما يمكن أن تصل إليه المجتمعات هو أن تتحول المعاناة اليومية إلى وسيلة لإبعاد الإنسان عن التفكير في كل ما يجري حوله؛ فيصبح همه الوحيد تجاوز يومه، بينما تُترك القضايا الكبرى لمن يملك القدرة على توجيهها وفق مصالحه. وعندما يُحاصر الإنسان في احتياجاته الأساسية، يصبح من السهل استثمار صمته، ومن الصعب معرفة ما إذا كان هذا الصمت اختيارًا أم نتيجة لعجز فُرض عليه.

 

الشخصيات المؤثرة ... وما أكثرهم، ما بين مطرب أو فنان أو كاتب ومشاهير مواقع التواصل الذين يملكون قواعد جماهيرية واسعة. وللمعلومة، فإن كل هؤلاء شخصيات تم تجنيدها ضمن قواعد لا يمكنهم الخروج عنها؛ فالكلمة قد تُكتب بأمر، ولهذا لا ترى منهم خروجًا عن المطلوب منهم. وبهذا، لا تتوقع أن ترى منهم مواقف إنسانية حقيقية، حتى أولئك الذين يتبنون مشاريع إنسانية، هي في حقيقتها أعمال موجّهة لغرض الدعاية وجلب المشاهدات.

وبعد كل ما ورد هنا، لا تنتظر موقفًا من هؤلاء على غرار المطربة الكولومبية. والفرق بينهم أن الأولين شخصيات منقادة، بينما تتمتع الثانية بالاستقلالية الفكرية والتوعوية التي نفتقدها في شعوبنا.

إن الشهرة لا تمنح صاحبها قيمة فكرية تلقائية، كما أن امتلاك ملايين المتابعين لا يعني أن الإنسان يمتلك استقلالية في الرأي أو شجاعة في الموقف. فهناك من تحولت شهرته إلى وظيفة، وصار يخشى خسارة جمهوره أو مصالحه أكثر من خشيته خسارة احترامه لنفسه. وهناك من يتعامل مع القضايا الإنسانية باعتبارها فرصة لزيادة المشاهدات، فيختار من المواقف ما يضمن له التصفيق، ويتجنب ما قد يضعه في مواجهة مع الجهات التي يستفيد منها. ومع ذلك، لا يصح الحكم على جميع المشاهير بأنهم موجّهون أو أن أعمالهم الإنسانية دعائية؛ فالمعيار الحقيقي هو الفعل ودوافعه الظاهرة واستمراره، لا مجرد الشهرة. والمشكلة ليست في أن يكون الإنسان مشهورًا، بل في أن تتحول شهرته إلى قيد يمنعه من قول ما يؤمن به. فالشخصية المؤثرة التي لا تستطيع اتخاذ موقف مستقل ليست مؤثرة بالمعنى الحقيقي، وإنما هي وسيلة تأثير بيد الآخرين.

 

الخلاصة... إذا كنت تريد أن تصنع موقفًا يذكرك به التاريخ، يجب أن تتمتع بالاستقلالية الفكرية، وأن تترفع بنفسك عن رجال السياسة وتفاهاتهم التي نشاهدها على التلفاز كل يوم، وأن يُبنى ذلك الفكر على حقائق تُعزَّز بمشاهدات حقيقية، بعيدًا عن التسييس الفكري. عندها فقط تستطيع بناء موقف يحظى بالاحترام من قبل الآخرين.

إن التاريخ لا يحفظ للإنسان عدد المرات التي ظهر فيها أمام الكاميرات، ولا عدد الشعارات التي رددها، بل يحفظ له المواقف التي اتخذها عندما كانت المصالح تدعوه إلى الصمت. فالاستقلالية الفكرية ليست ترفًا ثقافيًا، وإنما هي الأساس الذي يُبنى عليه الموقف الحقيقي، ومن دونها يصبح الإنسان تابعًا حتى لو ظن أنه يقود الآخرين. وليس المطلوب أن نتفق جميعًا في آرائنا، بل أن نمتلك القدرة على التفكير بعيدًا عن الأوامر والتوجيهات، وأن نفرّق بين الحقيقة وما يُراد لنا أن نصدقه.

أما الحقيقة التي يجب أن ندركها، فهي أن الإنسان قد يخسر منصبًا أو شهرة أو مصلحة بسبب موقفه، لكنه يخسر نفسه عندما يبيع ضميره من أجل الاحتفاظ بكل ذلك. فالمواقف لا تصنعها الأديان ولا المذاهب ولا الشعارات، وإنما يصنعها الإنسان عندما يقرر أن يكون حرًّا في تفكيره، مستقلًّا في قراره، ومسؤولًا عن كلمته. وعندها فقط يصبح للموقف معنى، وللشجاعة قيمة، وللاحترام استحقاق.

مقال

 

شخصية الكرته في المجتمع

تحت عنوان

أعوان السلطة

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

كثيرًا ما يُطرح اليوم السؤال: لماذا تكثر من استخدام مصطلحات أقول عنها إنها غير لائقة؟ ولهذه قصة مفادها أن لكل فئة اجتماعية مصطلحات تعبّر عنها، ومن غير المنطقي أن تكلّم الحمار بلغة لا يفهمها، ولهذا يُقال: لكل مقام مقال.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المصطلحات ليست دائمًا مجرد ألفاظ تُستخدم في التخاطب، بل قد تكون انعكاسًا لحقيقة اجتماعية يصعب وصفها بالمفردات التقليدية. فالمجتمع الذي تتعدد فيه الأقنعة وتختلط فيه الأدوار، يحتاج أحيانًا إلى لغة تكشف حقيقة الأشخاص بعيدًا عن الألقاب التي يمنحونها لأنفسهم. فليس كل من ارتدى ثوب الثقافة مثقفًا، ولا كل من حمل صفة الإعلامي إعلاميًا، ولا كل من رفع شعار الوطنية وطنيًا؛ لأن العبرة ليست بما يدّعيه الإنسان، وإنما بما يقدّمه من فعل، وما يتركه من أثر، وما يقف خلفه من مصالح.

 

الكرته ... وهي كلمة تُستخدم عند العامة باللهجة العراقية، وتُطلق على قطعة معدنية، كل عملها هو تثبيت حذاء ضيّق في القدم، وهذا أبلغ وصف للسلطة الفاسدة وأعوانها.

وإذا أردنا أن نذهب إلى أبعد من المعنى الشعبي لهذه المفردة، فإننا سنجد أنفسنا أمام نموذج بشري لا يستطيع الوقوف بذاته، ولا يمتلك من أمره شيئًا، لكنه يصرّ على أن يكون جزءًا من منظومة لا تقبل سقوطه ما دام يؤدي وظيفته في تثبيت أقدامها. وهنا تكمن المفارقة؛ فالإنسان الذي يفقد استقلاله الفكري يتحوّل تدريجيًا إلى أداة، والأداة لا تسأل عن صحة العمل الذي تؤديه، بل عن الجهة التي تستخدمها والمقابل الذي تحصل عليه. ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن يصل إليه الإنسان ليس الفقر ولا ضعف المكانة الاجتماعية، بل أن يفقد القدرة على التمييز بين مصلحته الشخصية وكرامته، فيبيع الثانية من أجل الأولى، ثم يقف أمام الناس متباهيًا بما حصل عليه.

 

من هم وصفاتهم ... تتوزع أدوارهم بين إعلاميّ ملمّع يعمل عمل البويا، وصحفيّ يبحث عن مبررات للسلطة، وأناس يوصفون بأنهم (لا في العير ولا في النفير). وتراهم يقرعون الطبول وهم خارج دائرة الاستفادة من تلك السلطة، ويأخذون من المنطلق القومي أو الطائفي تبريرًا لفعلهم هذا.

والمشكلة هنا ليست في اختلاف الناس مع السلطة أو اتفاقهم معها، فذلك حق لا ينازعهم فيه أحد، وإنما المشكلة في أن يتحوّل الاختلاف إلى مهنة، والانتماء إلى وسيلة ابتزاز، والدفاع عن المسؤول إلى وظيفة لا علاقة لها بالحقيقة. فالإنسان الذي يدافع عن جهة ما لأنه يؤمن بمشروعها يستطيع أن يشرح موقفه بالحجة والدليل، أما الذي يدافع عنها مهما ارتكبت من أخطاء، فإنه لا يدافع عن مشروع، بل يحرس مصلحة، وقد لا يعرف هو نفسه متى بدأ يتحوّل من صاحب رأي إلى تابع.

وكثيرًا ما تركّز السلطات اليوم على الإعلام وأقزامه في عملية خداع الرأي العام، فترى منهم من يلبس لباس المعارض، فيمضي في البحث عن فضائح المسؤولين، ويقوم بدور المهرّج ليقنع المشاهد بأنه رجل نزيه لا يقبل الخطأ، وهذا غير صحيح، ولكن الحقيقة شيء آخر؛ فهم بمثابة قنوات تنفيس عن الغضب الشعبي من خلال ما يطرحونه من مواضيع، وكأن الأمر ينضوي تحت عنوان (كلمة حق يُراد بها باطل)، وهم الفئة الأخطر من هذه الشريحة.

إن صناعة المعارض الوهمي ليست أقل خطورة من صناعة الموالي الأعمى؛ لأن الأول يستطيع أن يدخل إلى عقول الناس من باب الثقة، بينما يدخل الثاني من باب الانتماء والمصلحة. وحين تتحوّل المعارضة إلى عرض يومي لا يهدف إلى تغيير الواقع، بل إلى امتصاص الغضب وإعادة توجيهه، يصبح المواطن أمام مسرحية تتوزع فيها الأدوار بعناية؛ فهناك من يثير الضجيج، وهناك من يردّ عليه، وهناك من يتابع المشهد معتقدًا أنه يشاهد صراعًا حقيقيًا، بينما قد يكون الجميع جزءًا من دائرة واحدة لا تريد للمتفرج أن يغادر مقعده ويسأل عن حقيقة ما يحدث خارج المسرح.

وهنا يجب أن نفهم أن أخطر أنواع التضليل ليس ذلك الذي يُجبرك على تصديق الكذب، بل الذي يجعلك تعتقد أنك وصلت إلى الحقيقة بنفسك، في حين أن الطريق الذي سلكته قد رُسم لك مسبقًا. فحين يصبح الغضب الشعبي مادة إعلامية للاستهلاك، وتتحوّل الفضائح إلى حلقات متتابعة لا يعقبها حساب ولا تغيير، فإن الفساد لا يكون قد خسر شيئًا، بل يكون قد تعلّم كيف يعيش في ظل الضجيج.

 

أما الصحفيون... فهم عبيد السلطة، ولا أجد وصفًا أدقّ من هذا لهم. فهم يفعلون ما يُملى عليهم في تصوير الوضع العام على أنه بخير، لخلق توازن بعيد عن الواقع، في حين يعتبرون أنفسهم أقلامًا، وهم لا يرتقون إلى مستوى أكثر من شخصية المهرّج الذي من ضمن عمله أن يُسمع الجهات الحكومية ما تريد سماعه، في قوالب ثابتة (افتتحه، زاره، كرّمه). وهذه الأفعال هي الأكثر رواجًا فيما يُعرف بالإعلام الحكومي.

والغريب أن بعض المسؤولين يقوم بتعيين إعلاميين بدرجة دمى، لا خيار لهم، فيقوم هو بمراجعة الخبر وكتابته في الكثير من الأحيان، ويأتي أحدهم ليقول عن نفسه إنه إعلامي، ولا أعلم عن أي إعلام يتحدث، وهو مسلوب الإرادة حتى في صياغة الخبر الحكومي.

إن الصحافة ليست وظيفة لتلميع الوجوه، ولا شهادة تُعلّق على الجدران، ولا منصبًا يُمنح لمن يجيد ترديد ما يرغب المسؤول في سماعه. الصحافة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنة، والكلمة التي تُكتب تحت ضغط المصلحة تفقد قيمتها حتى لو كانت سليمة لغويًا، لأن سلامة العبارة لا تعني سلامة الرسالة، كما أن جمال الصورة لا يغيّر قبح الواقع الذي تحاول إخفاءه.

والمشكلة أن بعض هؤلاء لا يدركون أنهم حين يتنازلون عن استقلالهم المهني، فإنهم لا يسيئون إلى أنفسهم وحدهم، بل يساهمون في إضعاف ثقة المجتمع بالمؤسسة الإعلامية كلها. فالمواطن الذي يرى الصحفي يبرر الفشل اليوم، ويصفق للنجاح الوهمي غدًا، لن يعود قادرًا على التمييز بين الخبر والإعلان، وبين الحقيقة والدعاية. وعندها تصبح الكلمة نفسها موضع شك، ويدفع الصحفي النزيه ثمن ما ارتكبه أولئك الذين جعلوا من المهنة وسيلة للارتزاق.

وليس كل صحفي يعمل في مؤسسة حكومية تابعًا للسلطة، كما أن العمل في مؤسسة خاصة لا يمنح صاحبه صك النزاهة؛ فالمعيار الحقيقي هو استقلال الكلمة، والقدرة على قول الحقيقة حين تكون مكلفة، لا حين تكون آمنة ومضمونة العواقب. أما أن تتحوّل الصحافة إلى دفتر يوميات للمسؤولين، فلا نقرأ فيه إلا افتتاحًا وزيارة وتكريمًا، فكأن المجتمع لا يعاني بطالة ولا فقرًا ولا فسادًا، وكأن وظيفة الصحفي أن يقنع الناس بأن حياتهم بخير، حتى وهم يبحثون عن أبسط حقوقهم.

 

العامة ... وهنا تكمن الكارثة، وكثيرًا ما تراهم يرسمون صورة الرأي العام من خلال التواصل الاجتماعي، وأُطلق عليهم هنا (الجحوش الإلكترونية). فترى من يدافع عن طائفة، وآخر عن قومية، ويكتب ما ليس له به علم، فتكثر الحروب الكلامية ما بين شتم وطعن، حتى تظن أن أبا أحدهم في سدّة الحكم، وقد يكون من أولئك الذين لا يحظون بقوت يومهم. وآخرون يذهبون إلى درجة المقاضاة، لمجرد أن أشخاصًا اختلفوا معهم في الرأي، وكل هذا وغيره يكون بسبب انعدام الوعي الاجتماعي.

إن المأساة الحقيقية ليست في أن يمتلك الإنسان رأيًا خاطئًا، فالأفكار قابلة للمراجعة والتصحيح، وإنما في أن يتحوّل رأيه إلى عقيدة مغلقة لا يسمح للعقل بمناقشتها، وأن يصبح دفاعه عن جماعته أهم من دفاعه عن الحقيقة. وهنا يفقد الإنسان قدرته على رؤية الخطأ حين يصدر عن جماعته، ويصبح مستعدًا لتبرير ما يرفضه لو صدر عن خصمه. وبذلك لا يعود معيار الحكم هو الصواب والخطأ، بل هوية الفاعل وانتماؤه، وكأن الحقيقة أصبحت ملكية خاصة تتغيّر بتغيّر الأسماء والرايات.

والأكثر سخرية أن بعض هؤلاء يدافعون عن أشخاص لا يعرفونهم، ويخوضون معارك من أجل مسؤولين قد لا يعلمون بوجودهم أصلًا، ويستهلكون أعصابهم ووقتهم في الدفاع عن امتيازات لا يحصلون منها على شيء. ولو أن جزءًا من هذه الطاقة وُجّه إلى المطالبة بالحقوق والخدمات ومحاسبة المقصرين، لكان أثرها في المجتمع أكبر من آلاف المنشورات التي لا تنتج إلا الكراهية والشتائم.

إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تصنع الجهل من العدم، لكنها منحت الجهل مكبر صوت، ومنحت المتعصب جمهورًا، وجعلت من كل شخص يملك هاتفًا نفسه خبيرًا في السياسة والتاريخ والاقتصاد، من دون أن يشعر بضرورة التعلّم أو التحقق. وهكذا أصبح عدد الإعجابات عند البعض دليلًا على صحة الفكرة، وكثرة المتابعين برهانًا على المعرفة، فيما غابت أبسط قواعد التفكير النقدي: من قال هذا؟ وما دليله؟ ومن يستفيد من نشره؟ وهل أدافع عن حقيقة أم عن انتماء لا أريد الاعتراف بأخطائه؟

ولا يمكن أن نتحدث عن الوعي الاجتماعي ما دام الإنسان يطالب بالعدالة حين يكون ضحية، ثم يرفضها حين يكون المستفيد، وما دام يرفع شعار القانون على خصمه ويبحث عن ألف مبرر لتجاوزه عندما يتعلق الأمر بمن ينتمي إليهم. فالمجتمع لا يتخلّص من الفساد بمجرد تغيير المسؤولين، إذا بقيت العقلية التي تبرر الفساد نفسها حاضرة في الشارع والبيت ومواقع التواصل؛ لأن الفساد حين يجد من يحميه اجتماعيًا، لا يحتاج دائمًا إلى القوة كي يستمر، بل يكفيه أن يجد من يدافع عنه طوعًا.

 

خطر هؤلاء... تكمن خطورة هؤلاء في إعطاء الشرعية للسلطة، بغض النظر عن ارتكازها الشعبي؛ فهم المدافعون عن الفساد والمفسدون، وهم من يقومون بتثبيت السلطة الفاسدة على رأس الحكم من خلال ممارساتهم. فالإعلامي الذي يعمل بصفة جاسوس مزدوج، وهو يتخذ من شعار (قلوبنا مع علي وسيوفنا مع معاوية) منهجًا له، يمثّل أخطر ما قد تواجهه العامة من عمليات تضليل قد تصادفها في حياتك العامة، وهم الغالبية العظمى التي تملأ الزوايا الإعلامية في يومنا هذا.

إن السلطة الفاسدة لا تحتاج دائمًا إلى أن تُسكت الجميع؛ ففي كثير من الأحيان يكفيها أن تجعل بعضهم يتحدث نيابة عنها، وأن تمنح آخرين مساحة محدودة للاعتراض، بينما تبقى القرارات الحقيقية بعيدة عن المساءلة. وهنا تصبح الحرية الظاهرة وسيلة لإخفاء غياب الحرية الحقيقية، ويصبح تعدد الأصوات على الشاشة دليلًا مضللًا على وجود التعددية في الواقع. فليس كل ضجيج معارضة، وليس كل نقد شجاعة، وليس كل من يهاجم مسؤولًا مستعدًا لمحاسبة المنظومة التي أوصلته إلى موقعه.

والخطر الأكبر أن هذه الممارسات لا تتوقف عند حدود خداع الناس، بل تساهم في صناعة جيل يفقد ثقته بالجميع، فلا يعود يميّز بين النزيه والفاسد، ولا بين صاحب القضية وصاحب المصلحة. وحين يصل المجتمع إلى هذه المرحلة، يصبح اليأس نفسه حليفًا للفساد؛ لأن المواطن الذي يعتقد أن الجميع متشابهون قد يتوقف عن المطالبة بالتغيير، ويكتفي بالبحث عن حصته من الغنيمة، حتى لو كان يعرف أن الغنيمة مسروقة من حقه وحق أبنائه.

إن أخطر ما يقدّمه أعوان السلطة الفاسدة ليس دفاعهم عن مسؤول بعينه، بل مساهمتهم في تحويل الفساد إلى أمر مألوف، والفشل إلى قدر لا يمكن تغييره، والتنازل عن الحقوق إلى نوع من الواقعية. وعندما ينجحون في إقناع الناس بأن لا بديل عن هذا الواقع، فإنهم يكونون قد حققوا للسلطة ما تعجز عنه أحيانًا أدوات القمع؛ إذ يجعلون المجتمع يراقب قيوده من دون أن يفكر في كسرها.

والصحفي الذي ينشغل في محاباة فلان وعلان لغرض الكسب المالي، بغض النظر عما قد تعانيه العامة، هو ممن قلت عنهم من قبل: (إن أسوأ الناس يوم القيامة الذي يأتي بالإثم على أنه شطارة). والكل في غفلة يعمهون، فلا قلم فيهم يرصد السوء، أو يدافع عن قضية، أو يتبنى رأيًا معينًا. وتلك الأقلام يجب أن تُكسر وأن تُرمى في سلة المهملات، وهذا مكانها المناسب بما تقدّمه.

والمفارقة أن بعض هؤلاء يعتقدون أن ما يحصلون عليه من امتيازات دليل على نجاحهم، في حين أنهم لا يدركون أن قيمة الإنسان لا تُقاس بما يقتنصه من فرص، بل بما يحافظ عليه من مبادئ حين تُعرض عليه المساومة. فالمال الذي يأتي مقابل إسكات الحقيقة ليس مكسبًا حقيقيًا، والمنصب الذي يُشترى بالتنازل عن الكرامة ليس مكانة اجتماعية، والتصفيق الذي يُمنح مقابل تزييف الوعي ليس اعترافًا بالنجاح، بل شهادة على أن صاحبه وجد في نفسه استعدادًا لأن يكون جزءًا من المشكلة.

أما العامة، والكارثة الكبرى فهذه قصة قد يُعاد النظر فيها بما كتبه أستاذ علم الاجتماع (علي الوردي)، فلم يلمّ وقتها بهذه القضية التي أعتبرها أكبر مما كُتب في كتبه، وهذا بسبب أنهم اليوم يعتبرون الأداة الفاعلة التي تجنّدها السلطة بأساليب ملتوية؛ فمنهم من يُحكم بمنصبه، ومنهم براتبه، وآخرون بالانتماء الطائفي والقومي، وكلهم يعملون من أجل خدمة السلطة الفاسدة، وهم المفسدون الحقيقيون، فباتوا عبيدًا بلا سلاسل في المحاباة والتطبيل.

إن المجتمع الذي يعتاد تبرير الأخطاء بحجة الانتماء، ويصمت عن الظلم لأن المستفيد منه قريب أو صاحب مصلحة، لا يمكن أن يطالب بإصلاح حقيقي ما لم يبدأ بمراجعة نفسه. فالمشكلة ليست في المسؤول وحده، بل في البيئة التي تمنحه القدرة على الاستمرار، وفي العقلية التي تصنع له الأعذار، وفي الأفراد الذين يعرفون الحقيقة ثم يختارون الصمت، أو يشاركون في تزييفها لأن ثمن الموقف أعلى من استعدادهم لدفعه.

ولا يعني ذلك أن المسؤولية تتساوى بين الحاكم والمحكوم، أو أن المواطن الذي يعاني الفقر والحرمان يتحمل وزر فساد من يملك القرار والمال والنفوذ؛ فهناك فرق كبير بين من يملك أدوات السلطة ومن يقع تحت تأثيرها. لكن هذا الفرق لا يلغي مسؤولية الإنسان عن موقفه حين يختار بإرادته أن يتحوّل إلى مدافع عن الفساد، أو أن يجعل من هويته القومية والطائفية حصانة تمنع مساءلة من ينتمي إليهم. فالظروف قد تفسّر بعض المواقف، لكنها لا تمنح كل موقف براءة أخلاقية مطلقة.

وهنا تبرز أهمية ما تركه علي الوردي من أسئلة تتعلق بطبيعة المجتمع وتناقضاته، لا بوصفها أحكامًا نهائية على الناس، بل بوصفها دعوة إلى فهم الأسباب التي تجعل الإنسان يقول شيئًا ويفعل نقيضه. فالمجتمع الذي يرفع شعارات النزاهة ثم يكافئ المتملق، ويتغنى بالكرامة ثم يسخر من صاحب الموقف، ويطالب بالعدالة ثم يرفضها عندما تمسّ جماعته، يعيش تناقضًا لا يمكن علاجه بتبديل الوجوه وحده. إن إصلاح المؤسسات يحتاج إلى قوانين ومحاسبة، لكن إصلاح الوعي يحتاج إلى شجاعة الاعتراف بأن بعض ما نمارسه يوميًا يساهم في إعادة إنتاج المشكلة التي نشكو منها.

 

الخلاصة ... العبيد الذين لا تحتاج السلطة إلى سلاسل لتقييدهم ، إن الكرته الحقيقية ليست تلك القطعة المعدنية التي تثبّت الحذاء في القدم، بل ذلك الإنسان الذي يقبل أن يكون قطعة في حذاء السلطة، يثبّت خطواتها مهما اتجهت، ويحميها مهما أخطأت، ويبرّر لها مهما أفسدت، ثم يخرج على الناس بوجه المنتصر، معتقدًا أن ما حصل عليه من مال أو منصب أو شهرة يعوّض ما فقده من استقلال وكرامة.

وهؤلاء، مهما اختلفت أسماؤهم وتعددت مواقعهم، يشتركون في حقيقة واحدة: أنهم يمنحون السلطة أكثر مما تمنحهم؛ فهم يمنحونها أصواتهم وعقولهم وضمائرهم، بينما تمنحهم هي ما يكفي لإبقائهم في خدمتها. وقد يظن أحدهم أنه يضحك على الناس، لكنه لا يدرك أنه أول ضحايا الخدعة؛ لأن الإنسان الذي يبيع الحقيقة طويلًا ينتهي به الأمر إلى العجز عن التمييز بينها وبين الكذبة التي صنعها بيده.

ولست معنيًا هنا بمن يختلف مع السلطة في الرأي أو يتفق معها، ولا بمن يعمل في مؤسسة حكومية أو يتقاضى راتبًا من الدولة، فهذه أمور لا تجعل الإنسان فاسدًا بمجردها. إنما الحديث عن أولئك الذين يعرفون مواضع الخلل، ثم يتعمدون إخفاءها، والذين يشاهدون حقوق الناس تُهدر، ثم يسارعون إلى تبرير ذلك، والذين يرفعون شعارات الوطن وهم لا يرون في الوطن سوى باب لمصلحة شخصية أو طائفية أو قومية.

أما الخاتمة التي لا تحتاج إلى تزيين، فهي أن السلطة الفاسدة قد تسقط يومًا، وقد يتبدل المسؤول ويختفي اسمه من المشهد، لكن الكارثة الحقيقية أن يبقى أعوانها في المجتمع، يغيّرون وجوههم وشعاراتهم، وينتقلون من سفينة إلى أخرى، ثم يقدّمون أنفسهم بوصفهم أصحاب مواقف ومبادئ.

فالسلطة التي تفسد تُحاسَب على ما ترتكبه، أما من يزيّن فسادها ويخدع الناس بشأنه، فهو شريك في الجريمة الأخلاقية، حتى لو لم يجلس يومًا على كرسي الحكم. والأكثر إثارة للاشمئزاز أن بعض هؤلاء لا يكتفون ببيع ضمائرهم، بل يريدون من الناس أن يصفقوا لهم على الصفقة، وأن يمنحوهم لقب الوطني والنزيه والإعلامي والمثقف.

وإذا كان للسلطة الفاسدة حذاء تمشي به، فإن هؤلاء هم من يحرصون على تثبيته في أقدامها، لا حبًا بالوطن، ولا دفاعًا عن الناس، بل خوفًا على ما اعتادوا الحصول عليه من فتات موائدها. وحين تنتهي الحاجة إليهم، سيكتشفون متأخرين أن اليد التي استخدمتهم لم تكن يومًا تحترمهم، وأن من يبيع كرامته ليحتمي بسلطة لا تحترم كرامة الناس، لا يصبح شريكًا في قوتها، بل يتحوّل إلى أداة تُرمى عندما تنتهي صلاحيتها.

فالعبودية ليست دائمًا قيدًا في اليد، فقد تكون راتبًا يُسكت صاحبه، أو منصبًا يعمي بصيرته، أو انتماءً يسرق عقله، أو شهرةً يبيع من أجلها ضميره. وأقبح العبيد ليس من أُجبر على الانحناء، بل من ينحني بإرادته، ثم يقف ليقنع الآخرين بأن انحناءه بطولة، وأن تبعيته موقف، وأن خيانته للحقيقة وجهة نظر. هؤلاء لا يحتاجون إلى سلاسل؛ لأنهم أدّوا المهمة الأصعب: صنعوا سجونهم داخل عقولهم، ثم نصبوا أنفسهم حرّاسًا على أبوابها.

مقال

 

 أبو تمام ليس شاعرًا موصليًا 

تحت عنوان

الكرعة تتباهى بشعر أختها

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

من أكبر الجرائم التي تُرتكب بحق المجتمع هو تزييف الوعي الجمعي، ولا يعيب مدينةً على وجه الأرض أنها لا تملك تاريخًا في مضمارٍ معين، ولكن صناعة وعي تاريخي مزيف من قِبل شخصيات تقدم نفسها على أنها نخب ثقافية، وكل علاقتها بالثقافة هويات تصدر من جهات حكومية، وهي بحد ذاتها تُعتبر مثلبة تُحسب عليهم. فالشعراء، على سبيل المثال، ليسوا ممن يجيدون ترتيب الأوزان الاستعراضية فقط، ولكن عليهم قراءة محاور أخرى تساهم في صناعة شخصية الشاعر، ومنها التاريخ، وبهذا يكون هناك بناء لما يُعرف ببنية القصيدة.

 

أبو تمام ... هو حبيب بن أوس بن حارث الطائي، المولود في إقليم حوران في بلاد الشام، وعلاقته بمدينة الموصل أنه شغل منصبًا في البريد بمدينة الموصل في عهد الدولة الحمدانية. ومصادر المعلومات هنا: (سير أعلام النبلاء ــ ج 11، ص 4، 64 / وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ــ ج 2، ص 11).

ومن هنا نفهم دقة المعلومة ومصادرها، وهنا لا أريد الحديث بشكل تفصيلي عن حياة الشاعر، ولكن لأبيّن الحقيقة التي يستند إليها المقال.

 

بناء الوعي المزيف ... المعضلة هنا في التعامل مع قراءة التاريخ وبناء وعي كامل على حقيقة مزيفة، من خلال قضية نسب شخصيات إلى مكان معين. والغريب في الموضوع أن مدينة الموصل، ذات التاريخ الحضاري والثقافي، تزخر بأسماء الشعراء الذين لا يُشق لهم غبار قديمًا وحديثًا، ومنهم السري الرفاء الموصلي، المتوفى سنة 973م، وآخرون في العصر الحديث، ومنهم الشاعر وليد الصراف، والشاعرة الدكتورة بشرى البستاني والدكتور جاسم العجة، وكرم الأعرجي، وآخرون كثر خُلّدت حروفهم بوشاح من نور، بالإضافة إلى الرواد في فنون الأدب، وبهذا تصبح المدينة في حيز الإرث الثقافي.

ولهذا، فإن تقديم الشاعر أبي تمام على أنه إرث لمدينة لا ينتمي إليها يُعد نوعًا من تزييف الوعي لدى العامة، وهنا تكمن خطورة القضية، فالمسألة برمتها تعود إلى الأمانة التاريخية والتعامل معها على أنها فرض واقع، بغض النظر عن حقيقتها.

 

الجوانب التي تترتب على هذا ... قد يظن الكثيرون هنا أن الموضوع عرضي، لا يتعدى كونه مسألة احتفاء بشاعر عربي، ولكن هذا بحسب الرؤية القاصرة من الناحية الشكلية، وإن انتهاج هذا المنهج هو قضية تبناها غير العرب في انتساب بعض الأسماء العربية إليهم، ومنحهم لقب الأماكن التي أقاموا فيها، مثل (البخاري، النيسابوري). وسوف يكون لنا مقال بهذا الخصوص في القريب العاجل. وهذا أيضًا من منهجية تزييف الوعي الجمعي، ومنها فتح الباب أمام قضايا قد تكون أكبر مما قد يتصور الآخرون، وبناء تلك الآراء سوف يبني ذاكرة مليئة بالمغالطات التي يُطبّل لها في يومنا هذا بسبب تبني مفاهيم الثقافة القشرية.

فلكل مدينة تاريخها، ولا يوجد مكان بلا تاريخ ولا شخوص، ولا نحتاج إلى صناعة تاريخ يخدم التوجهات الآنية، ففي ذلك إثم بحق العامة، وبحق المعلومات التي تُوجَّه إلى الرأي العام من قِبل طبقات تتسيّد الثقافة لأنها تملك طبلة للسلطة القائمة. وهنا أقول لهؤلاء: (ما هكذا تُورَد الإبل يا هذا).

إن أخطر ما في هذه القضية ليس أن ننسب شاعرًا إلى مدينة لم يولد فيها، بل أن تتحول المعلومة المغلوطة، بفعل التكرار والاحتفاء الرسمي والتصفيق الثقافي، إلى حقيقة راسخة في أذهان الأجيال، وعندها يصبح تصحيحها أشبه بمعركة مع ذاكرة جرى تلقينها ما يجب أن تؤمن به. فالتاريخ لا يُكتب وفق رغبات القائمين على المؤسسات، ولا يُعاد تشكيله بما يتناسب مع أهواء من يملكون المنابر، لأن الحقيقة لا تحتاج إلى مهرجان كي تصبح حقيقة، ولا تحتاج إلى قرار إداري كي تكتسب شرعيتها. والمصيبة حين تتحول الثقافة من أداة لكشف الحقائق إلى وسيلة لتسويق الأوهام، ويصبح بعض من يتصدرون مشهدها أشبه بموظفين لدى الذاكرة الرسمية، يرددون ما يُطلب منهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث أو مراجعة المصادر. وهنا لا يعود الأمر متعلقًا بأبي تمام أو غيره، بل بمبدأ أخطر بكثير، وهو: هل نحن أمام ثقافة تنتج المعرفة، أم أمام ثقافة تصنع روايات مريحة للسلطة والجمهور؟ فحين يصبح التصفيق بديلًا عن البحث، والاحتفاء بديلًا عن التوثيق، تتحول المؤسسات الثقافية إلى مصانع لإنتاج المسلّمات، ويغدو الاعتراض على الخطأ جريمة في نظر من اعتادوا أن تمر مغالطاتهم بلا مساءلة. وأنا هنا لا أصادر حق مدينة في الاحتفاء بشاعر أقام فيها أو ترك أثرًا في حياتها الثقافية، ولكنني أرفض أن يتحول الاحتفاء إلى عملية استحواذ على نسبه التاريخي، لأن الفرق كبير بين أن نحتفي بشاعر مرّ من مدينتنا، وبين أن نصنع منه ابنًا لها لمجرد أن اسمه يخدم رواية نريد تسويقها. فالأمم التي تحترم تاريخها لا تحتاج إلى استعارة أمجاد الآخرين، والمدن العريقة لا تنتقص من مكانتها حقيقة أن شاعرًا بعينه لم يولد فيها، وإنما تنتقص من مكانتها حين تعجز عن تقديم أبنائها الحقيقيين وتلجأ إلى صناعة أمجاد لا تسندها الحقائق. أما الذين يعتقدون أن تكرار المغالطة يمنحها حصانة تاريخية، فعليهم أن يدركوا أن الذاكرة قد تُخدع زمنًا، لكنها لا تتحول بذلك إلى مصدر موثوق للحقيقة، وأن أخطر ما يمكن أن يفعله المثقف ليس أن يجهل التاريخ، بل أن يعرف أن هناك حقيقة تستحق البحث ثم يختار الصمت، أو أن يردد الخطأ لأنه وجد فيه مصلحة أو مكانة أو فرصة للتصفيق.

 

تصحيح لا انتقاد ... سوف يفهم البعض أن ما ورد هنا نوع من التسقيط أو الانتقاص من شخصيات أو فعاليات بعينها، ولكن هذا غير صحيح. وللتنويه، فإن فكرة أبي تمام وانتسابه إلى مدينة الموصل هي فكرة الحقبة السابقة من السلطة، ورغم أن الذين هم اليوم في دفة الحكم ينتقدون تلك الحقبة، لم يستطيعوا تبيّن حقيقة صغيرة جدًا زُرعت في الذاكرة العامة. ولهذا، فإن كل ما ورد من معلومات موثّق بالمصادر الرصينة، وهو أسلوب مستحدث في كتاباتي لغرض أن المقال موجّه إلى دعاة الثقافة النخبوية، وهي كتب لا تقبل التشكيك، التي سوف تقطع كل رد قد يُكتب بهذا الموضوع. وإن من أخلاقيات القلم أن يعرض الحقائق، حتى الموجعة منها، بغض النظر عمّن سوف تزعجهم هذه الكلمات، فأنا كنت ولا زلت أكتب لله والتاريخ، فلكم طبول ولي قلم.

 

الخلاصة ... الأدب والفكر ليست وظيفتهما الوحيدة صياغة كلمات جميلة تساهم في تضليل الرأي العام عن واقع مزرٍ ثقافي أو اجتماعي، ولكنهما أيضًا عين ترصد المعلومة التي يتم تزييفها لغرض معين، بغض النظر عن الشخوص التي تتبنى الفكرة أو المعلومة. ولهذا، فأنا اليوم أكتب لتصحيح المسارات الفكرية المنحرفة التي تتبنى الانحراف، وقد يكون لهذه الكلمات وقع موجع، ولكن، للأسف، هذه هي الحقيقة: (أبو تمام ليس شاعرًا موصليًا) ، ورحم الله القائل: **(الكرعة تتباهى بشعر أختها).

مقال

 

الفتاة ذات الهالة والكاتب

تحت عنوان

ما قد حدث في الأمس

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

ليس كل كلام جميل غزلًا، وليس كل حديث ذي شجون اعترافًا بالحب، وليس كل من يرى الجمال في إنسان يسعى إلى امتلاكه. فثمة مشاعر لا تنتمي إلى قاموس الحب المتعارف عليه، وثمة أرواح تستوقفنا دون موعد، وتترك في داخلنا أثرًا لا نعرف كيف نفسره، سوى أننا نشعر بأن الحياة أصبحت أجمل بوجودها. ولكن هذه المعاني قد لا يفهمها الكثيرون في أيامنا هذه، بعدما أصبح البعض يضع لكل كلمة حسابًا، ولكل ابتسامة غاية، ولكل اهتمام تفسيرًا لا يخرج عن دائرة الرغبة والمصلحة.

 

وبدأت الحكاية... في مكان ما، كنت أنتظرها كل صباح، لا لأنني كنت أبحث عن موعد مع الحب، ولا لأنني كنت أترقب فرصة للتقرب منها، بل لأن حضورها كان يمنح بداية اليوم شيئًا مختلفًا، وكأن الصباح لا يكتمل إلا حين تعبره تلك الهالة التي تحيط بها، فتترك في المكان أثرًا لا يشبه سواه.

كانت تأتي، فيتغير شيء لا أستطيع تحديده؛ ربما في تفاصيل المكان، وربما في نفسي أنا، أو لعلها تلك القدرة الغامضة التي يمتلكها بعض البشر، فيجعلون الأشياء العادية أكثر جمالًا دون أن يفعلوا شيئًا سوى أنهم موجودون.

ومع مرور الأيام، بدأت أتحدث إليها، أحاورها وأستمع إليها، وأترك للكلمات أن تسير بعفويتها، دون أن أحمّلها ما لا تحتمل، أو أبحث لها عن غاية لم تكن في ذهني.

وقد يسألني أحدهم، أو ربما تسأل هي نفسها: هل كنت أحبها؟

والحقيقة أن الإجابة ليست بهذه البساطة التي يتصورها البعض؛ لأننا اعتدنا أن نضع المشاعر في قوالب محددة، فإذا أعجب رجل بامرأة، افترضنا أنه يريدها، وإذا أبدى اهتمامًا بها، ظننا أنه ينتظر منها مقابلًا. وكأن الرجل لا يستطيع أن يرى الجمال إلا بعين الرغبة، ولا يستطيع أن يتحدث مع امرأة إلا إذا كان يخفي وراء حديثه مشروعًا عاطفيًا يريد الوصول إليه.

وهذا ما لا أستطيع أن أراه قاعدة تحكم مشاعر البشر جميعًا.

فأنا أؤمن بأن في الحياة جمالًا يستحق أن نتوقف أمامه، لا لكي نمتلكه، بل لكي نتأمله ونقدّر وجوده. فهل كل من أعجب بزهرة أراد أن يقطفها؟ وهل كل من استوقفته لوحة فنية أراد أن يحملها معه؟ وهل كل من أحب منظر المطر في مساء شتوي كان يبحث عن شيء وراء قطراته؟

ثمة أشياء يكفيها أن تكون جميلة، وثمة أشخاص يكفي حضورهم ليمنحوا أيامنا معنى مختلفًا، دون أن يكون لنا حق في مطالبتهم بشيء، أو أن يكون لهم علينا واجب يتجاوز حدود الاحترام والتقدير.

 

الجمال الذي لا أبحث عن امتلاكه ... هي ليست كغيرها بالنسبة إليّ، ولكن هذا الاختلاف لا يعني بالضرورة أنني وقعت في حبها، بل يعني أنني وجدت فيها شيئًا يستحق التأمل والتقدير.

فهي بالنسبة إليّ تشبه زهرة شقائق النعمان البرية، حين تظهر بين أعشاب الأرض لتعلن أن الربيع قد بدأ، وكأن الطبيعة قررت أن تترك لنا رسالة صغيرة تقول فيها إن الجمال لا يحتاج إلى ضجيج كي يُرى، ولا إلى استئذان كي يلامس أرواحنا.

وتشبه زخات المطر الباردة حين تهبط على يوم حار، فتوقظ في النفس إحساسًا افتقدته طويلًا، أو تشبه أيام الشتاء التي أحبها، حين يتسع للهدوء مكان، وتصبح الأشياء البسيطة أكثر قدرة على ملامسة القلب.

ولعلني كنت أرى فيها شيئًا نفتقده في هذا الزمن؛ نقاءً لا يتصنع البراءة، وطيبًا يسبق صاحبه إلى المكان، وهدوءًا يجعل حضور الإنسان أجمل من كل ما قد يقوله عن نفسه.

كنت ألاحظ حضورها قبل أن تراها عيناي أحيانًا، وكأن النفس تألف بعض التفاصيل حتى تصبح قادرة على تمييزها من بين أشياء كثيرة. وإذا حضرت، كانت ابتسامتها تمنح المكان اتساعًا آخر، وكأنها تجمع في ملامحها شيئًا من دفء العالم، ثم تتركه يمضي معها حين تغادر.

ولم تكن المسألة في ابتسامة عابرة أو حديث جميل فحسب، بل في ذلك الأثر الذي يتركه بعض الناس فينا دون أن يدركوا حجم ما يتركونه. فهناك أشخاص لا يحتاجون إلى فعل استثنائي كي يظلوا في الذاكرة، لأن حضورهم وحده يصبح حدثًا صغيرًا في يوم عادي.

ومع ذلك، لم أكن أرى في هذا كله وعدًا بالحب، ولا كنت أطالبها بأن تفهمني بالطريقة التي أفهم بها نفسي. كنت أعبّر عما أشعر به تجاه حضورها، وأترك للكلمات حقها في أن تكون صادقة وعفوية، دون أن أجعل منها عقدًا يلزم الطرف الآخر بشيء.

فليس كل ما نشعر به ينبغي أن يتحول إلى علاقة، وليس كل ما نعجب به يجب أن ينتهي باعتراف، وليس من الضروري أن نمتلك الأشياء الجميلة حتى نكون صادقين في تقديرها.

 

موقفي من القضية ... قد تكون هي قد رأت في حديثي ما لم أقصده، وربما وضعت كلماتي في سياق مختلف تمامًا عن السياق الذي خرجت منه. وأنا لا أنكر عليها حقها في أن تفهم الأمور وفق ما تراه، ولا أطالبها بأن تتخلى عن حذرها أو تتجاوز حدودها الشخصية من أجل تفسير أقدمه لها.

لكنني أؤمن في الوقت نفسه بأن الإنصاف يقتضي ألا نحاكم الآخرين على النوايا التي نفترضها فيهم، وألا نجعل الشك دليلًا قاطعًا على الخطأ، أو نمنح تصوراتنا حقائق لم تثبتها الأفعال.

فكم من كلمة بريئة أُسيء فهمها، وكم من موقف عفوي وُضع في غير موضعه، وكم من إنسان وجد نفسه متهمًا بشيء لم يخطر بباله، فقط لأن الطرف الآخر قرأ الموقف بعين مختلفة.

وإذا كان ما تتصوره عني صحيحًا، أو كان في تصرفاتي ما أوحى إليها بشيء لم أرده، فإن ذلك لا يمنحني حق الاعتراض على مشاعرها أو التقليل من مخاوفها، لكنه يمنحني حقًا إنسانيًا بسيطًا، هو أن أُسمع قبل أن يصدر الحكم عليّ.

فأنا لم أكن أبحث عن فرصة أستغلها، ولا عن باب أتسلل منه إلى حياتها، ولم تكن كلماتي وسيلة للحصول على مقابل. كنت أعبّر بعفوية عن إحساس بالجمال وجدته في إنسانة، وهذا كل ما في الأمر، على الأقل وفق ما أعرفه عن نفسي وما قصدته من حديثي.

والمشكلة أن بعضنا لم يعد يثق ببراءة المشاعر، حتى أصبح يتعامل مع الكلام الجميل وكأنه فخ، ومع الاهتمام وكأنه مطالبة مؤجلة، ومع الإعجاب وكأنه دين ينبغي سداده.

وهكذا نخسر أحيانًا أشياء جميلة قبل أن نعرف حقيقتها، لا لأننا اكتشفنا فيها ما يستوجب الابتعاد، بل لأننا خفنا مما قد يكون وراءها، فاخترنا الحكم بدل السؤال، والانسحاب بدل الحوار، والصمت بدل أن نمنح الحقيقة فرصة للظهور.

 

كيف أراها بعد كل ما حدث ... ما زلت أراها بعين مختلفة عن تلك التي افترضتها، ولم تتحول صورتها في ذاكرتي إلى صورة امرأة كنت أريد الوصول إليها، أو إنسانة كنت أنتظر منها اعترافًا بمشاعري.

أنا أراها كما رأيتها أول مرة؛ إنسانة تحمل من النقاء ما يجعل حضورها مختلفًا، ومن الطيبة ما يجعل ابتسامتها قادرة على ترك أثر في النفس، ومن الجمال ما لا تستطيع الكلمات أن تحيط به.

ولست مضطرًا إلى تحويل هذا الشعور إلى قصة حب كي أبرر وجوده، كما أنني لست مضطرًا إلى إنكار ما شعرت به لمجرد أن أحدًا قد يسيء تفسيره.

فالمشاعر الصادقة لا تفقد قيمتها لمجرد أن الآخرين لم يفهموها، والجمال لا يصبح تهمة لأن أحدهم قرر أن يضعه في موضع الشبهة.

ومع ذلك، فإن احترام الإنسان يبدأ من احترام اختياره؛ فإذا اختارت الابتعاد، فلها ذلك، وإذا لم ترغب في استمرار الحديث، فليس من حقي أن أفرض عليها حضوري. لكن احترام قرارها لا يعني أن أقبل أن تتحول نيتي إلى حقيقة لم أكن أقصدها، أو أن يصبح صمتي اعترافًا بشيء لا أراه في نفسي.

فثمة فرق بين أن تحترم المسافة التي يختارها الآخر، وبين أن تتخلى عن حقك في أن تُفهم على حقيقتك.

 

الذنب الذي اقترفته بحقي ... ربما كان أكثر ما آلمني أنها فهمت ما أرادت أن تفهمه، ثم اتخذت قرارها دون أن تسمعني، وأصبحت تمر وكأن شيئًا لم يكن، وكأن الأحاديث التي جمعتنا لم تكن سوى تفاصيل عابرة لا تستحق حتى سؤالًا أخيرًا.

ولعل ما وجعني لم يكن ابتعادها بحد ذاته، فالبشر أحرار في اختيار المسافات التي تناسبهم، وإنما ذلك التحول المفاجئ من الألفة إلى التجاهل، ومن الحديث العفوي إلى الصمت، دون أن أعرف كيف انتقلت الحكاية من بدايتها البسيطة إلى هذه النهاية الغامضة.

لقد كانت قد قطعت لي وعدًا بأنها ستكون أول من أراه كل صباح، وربما لم تدرك يومها أن بعض الوعود الصغيرة تترك في النفس أثرًا أكبر من حجمها، لأن قيمتها لا تأتي من الكلمات نفسها، بل من المعنى الذي تمنحه لها قلوبنا.

كنت أنتظر ذلك الصباح الذي أراها فيه كما اعتدت، لا لأطالبها بشيء، ولا لأفتح معها حسابًا عن الماضي، بل لأن الإنسان يألف بعض التفاصيل حتى تصبح جزءًا من يومه، ثم يشعر بفراغها حين تختفي.

لكنني وجدت نفسي أمام غياب لم أفهم سببه، وصمت لا أعرف كيف أفسره، ووعد بقي معلقًا في ذاكرتي، لا أدري إن كان قد قيل بعفوية أم كان يعني لها ما كان يعنيه لي.

وهنا تكمن المفارقة؛ فقد لا يكون الإنسان مذنبًا في نظر نفسه، لكنه يجد نفسه متهمًا في نظر غيره، وقد لا يقصد من حديثه سوى أن يعبّر عن جمال رآه، فإذا به يكتشف أن كلماته أصبحت سببًا في مسافة لم يكن يريدها.

ومع ذلك، لا أريد أن أحوّل حكايتي معها إلى محاكمة، ولا أن أجعل من نفسي ضحية كاملة أو منها متهمة لا عذر لها. فربما كان لكل منا ما لم يقله، وربما كانت هناك تفاصيل لا أعرفها، لكنني أعرف شيئًا واحدًا: أن الحوار كان سيمنح هذه الحكاية فرصة لأن تنتهي بصورة أقل إيلامًا.

فليس من العدل أن نطالب الناس بقراءة ما في قلوبنا، كما أنه ليس من الحكمة أن نقرر ما في قلوبهم دون أن نمنحهم فرصة للكلام.

 

الخلاصة ... بعض الأشخاص لا نحبهم، لكننا نحزن حين نفقد صورتنا في عيونهم

يا صاحبة الهالة، لم أكن أريد أن أجعلك حكاية حب أرويها للآخرين، ولا أن أضيف اسمك إلى قائمة النساء اللواتي مررن في حياة رجل يبحث عن قلب يبادله الشعور. كل ما في الأمر أنني رأيت فيك جمالًا أحببت أن أعبّر عنه، ووجدت في حضورك شيئًا جعل الصباح أكثر لطفًا، فقلت ما شعرت به دون أن أطلب منك شيئًا في المقابل.

لم أكن أريد منك قلبًا، ولا وعدًا، ولا اعترافًا، ولم أكن أبحث عن نافذة أعبر منها إلى حياتك. كنت أريد فقط أن تبقي تلك الصورة الجميلة التي عرفتها، وأن يظل الحديث بيننا مساحة إنسانية لا تحتاج إلى أن تتحول إلى قصة حب كي تكون لها قيمة.

لكن ما حدث علّمني أن بعض الحكايات لا تنتهي لأن المشاعر ماتت، بل لأنها لم تُفهم منذ البداية، وأن بعض المسافات لا تصنعها الكراهية، وإنما تصنعها فكرة واحدة لم تجد من يسأل عن حقيقتها.

أما وعدك بأن تكوني أول من أرى كل صباح، فقد بقي في ذاكرتي كما بقيت أشياء كثيرة لم تكتمل. وربما لن تعرفي يومًا أنني لم أحزن لأنني فقدت فرصة للحب، بل لأنني فقدت عفوية الحديث، ولأن إنسانة كنت أراها مصدرًا للجمال أصبحت تنظر إليّ من خلف ظنّ لم أستطع تغييره.

وأتعلمين ما الذي يؤلم الكاتب أكثر من كل ذلك؟

أن يقضي عمره محاولًا أن يمنح الكلمات معانيها الحقيقية، ثم يعجز عن إقناع إنسانة واحدة بأن كلماته لم تكن فخًا، وأن الجمال الذي رآه فيها لم يكن مطالبة، وأن إعجابه بحضورها لم يكن ثمنًا ينتظر أن يسترده.

ومع ذلك، لن أندم على أنني رأيت فيك جمالًا، ولن أعتذر عن كلمة صادقة لم تحمل إساءة، ولن أكره ابتسامة كانت تمنح الصباح شيئًا من الضوء.

سأترك لك حق الابتعاد، وأحتفظ لنفسي بحق الشعور، فليس كل ما نحبّه نطلبه، وليس كل من نشتاق إلى رؤيته نريد أن نمتلكه.

و إذا مررتِ بي غدًا، فلن أعاتبك، ولن أسألك لماذا تغيّرتِ، ولن أطالبك بالوفاء لوعد مضى. سأدع الصباح يمضي كما يشاء، لكنني سأعرف أن شيئًا صغيرًا قد تغيّر فيه؛ ليس لأنك لم تعودي أمام عيني، بل لأنني أصبحت مضطرًا إلى إقناع نفسي بأن غيابك لا يعني أن الجمال الذي رأيته فيك لم يكن حقيقيًا.

فبعض الأشخاص يمرّون في حياتنا ليتركوا وراءهم حبًا، وبعضهم يتركون ذكرى، أما أنتِ، فقد تركتِ سؤالًا لا أعرف له جوابًا:

هل أخطأتُ حين عبّرتُ عن جمال رأيته فيكِ، أم أننا أصبحنا نعيش في زمنٍ صار فيه الإنسان يخاف من الكلمة الجميلة، أكثر مما يخاف من قسوة الكلمة الجارحة؟