مقال

 

الموصل والسلطة ما بين (الفندق ورائد الفساد والمفسدين)

تحت عنوان

حكاية الرجل الذي يلعب دور الشيطان

بقلم البارون الأخير / محمود صلاح الدين

اليوم نحن بصدد موضوع أخطر مما قد يتصوره بشر على هذه الأرض، وهي حكاية الفساد وعرّابه وحاميه والرسوم البيانية التي تدل عليه. فالبداية لا نحتاج فيها إلى المسميات، فالشخصية معروفة وتُعتبر من المشاهير في المدينة. فمن الطبيعي أن يكون هناك رائد في فن معين أو نوع من أنواع الأدب، ومن البديهيات أن يكون هناك رائد للفساد، وهو من يدير كل شيء بصفة القانون، وبهذا يعطي الغطاء القانوني لرعونة الفساد والمفسدين، مستغلاً لهذا الغرض منصبه السيادي.

 

الفندق... قد يتساءل أحدهم عن الاسم، ذلك الصرح الذي يدير عجلة الفساد في هذه المدينة. سوف تجد اسماً واحداً لا غير، هو عرّاب المهرجانات المسيسة والمجهولة الهدف في كل مدينة، ويبدو أن القائمين عليه هم من حيتان الفساد. ومن الطبيعي أن يكون مشروع مثل هذا يحظى بالغطاء القانوني عبر شراكات من الباطن، وكأن لسان الحال يقول: (أنت هص وأنا هص واثنينه بالنص). والحقيقة أن هذا المثل الشعبي يعبر بشكل دقيق عن صورة الفساد في الموصل. والغريب أن هذا الفندق يأخذ بقعة جغرافية تمثل وسط المدينة، وفي هذا دلالة على أنه دقيق في عمله، حتى في اختيار المكان الذي تُدار في أروقته كل مخططات الفساد.

 

أذرع رائد الفساد ... بالحقيقة، تتنوع أذرعه ما بين مشاهير التيك توك وصحفيات محسوبات على الصحافة. وقد يسأل أحدكم: لماذا يحتاج شخص مثل هذا إلى أذرع قذرة مثل النماذج التي يستقطبها؟ وهذا يعود إلى منهجيات العمل في دائرة الفساد كفكرة؛ فالسلطة لا تستطيع فرض أجندتها بشكل مباشر، ولهذا من الضروري البحث عن واجهات هزيلة تدير دفة الفساد.

 

الشراكات من الباطن ... بعقد مع الشيطان؛ فالشيطان وحده لا يعمل في النور، ولهذا تجد رائد الفساد يستحكم بالناس بالأطر القانونية، من خلال ابتزازهم عبر الإتاوات أو الشراكات من خلف الستار، وهو بدوره يؤمّن الغطاء القانوني لهم، بشرط تبنيهم نشر منهجيات تُملى عليهم. ولهذا تجد بعض الشخصيات الهجينة تبرز اليوم في المجتمع على أنها واجهات اجتماعية، ولن ترى مشروعاً واحداً في مدينة الموصل ليس له علاقة بتلك الشبكات التي تنتهي بنقطة واحدة، هي عرّاب الفساد والمفسدين ورائدها.

 

عصابات بشبكات عنقودية ... عقدان من الزمان كفيلان بإعادة رسم صورة الفساد بشكل احترافي، مما يكسبها الشرعية في عملها، ويجعل من بعض صروحها بمثابة بروج عاجية لا يمكن الاقتراب منها، وبالأخص تلك الشخصيات التي ترتدي ثوب السلطة. ولهذا تجد صحفياً يطبّل له، وآخر من المشاهير يمجّد به. وقد يرى البعض أن هذه النماذج غير ضرورية في معادلة الفساد، ولكن الحقيقة أنهم يلعبون أهم الأدوار التي تضمن تلميع صورة رائد الفساد، وكل منهم يكمل الآخر بخيوط المصالح الشخصية، ولكن تبقى الأهمية للعنكبوت الذي يتزعم المشهد، والفندق الذي تُدار به كل العمليات المشبوهة.

 

خطورة رائد الفساد على المجتمع الموصلي ... إن خطورة هذه الشخصية لا تكمن في حجم ما تمتلكه من نفوذ أو في عدد الأذرع التي تتحرك من خلالها، بل في قدرتها على إعادة تشكيل المفاهيم الاجتماعية داخل المدينة، فحين يصبح الفساد منظومة لها واجهاتها الاجتماعية والإعلامية والثقافية، فإننا لا نكون أمام حالة فساد عابرة، بل أمام مشروع يسعى إلى تحويل الفساد من سلوك مرفوض إلى ثقافة يمكن التعايش معها. وهنا تكمن الكارثة الحقيقية؛ لأن المجتمع الذي يفقد قدرته على التمييز بين صاحب المكانة وصاحب النفوذ، وبين الشخصية الاجتماعية الحقيقية والواجهة المصنوعة، يصبح عرضة للاختراق من الداخل.

والموصل، بما تمتلكه من تاريخ ثقافي واجتماعي وقيم أصيلة، ليست مدينة يمكن اختزالها بمجموعة من المصالح أو تحويلها إلى ساحة لتبادل المنافع الشخصية. لكن عندما تتقدم الواجهات على أصحاب الكفاءة، ويتحول الإعلام إلى وسيلة للتلميع، وتصبح بعض المناسبات والمهرجانات أدوات لصناعة أسماء لا تمتلك رصيداً حقيقياً في المجتمع، فإننا أمام خلل يتجاوز حدود المال والإدارة، ليصل إلى تشويه الوعي الجمعي للمدينة. والأخطر من ذلك أن الأجيال الجديدة قد تبدأ بالتعامل مع هذه النماذج باعتبارها قدوات، لا لأنها قدمت شيئاً للمجتمع، بل لأنها أتقنت فن الظهور وامتلاك مفاتيح المصالح.

إن رائد الفساد لا يحتاج دائماً إلى أن يسرق من جيب المواطن بصورة مباشرة، فهو قد يسرق منه شيئاً أكثر خطورة، وهو حقه في رؤية مجتمع عادل تتقدم فيه الكفاءة على العلاقات، والنزاهة على المصالح، والإنجاز على الاستعراض. وعندما تتحول المؤسسات والواجهات الاجتماعية إلى حلقات ضمن شبكة واحدة من المصالح، يصبح المواطن أمام مشهد مغلق لا يجد فيه مساحة حقيقية للمنافسة أو الاعتراض، وكأن المدينة أصبحت ملكاً لمجموعة من الأشخاص يتبادلون الأدوار فيما بينهم، بينما يبقى المجتمع متفرجاً على مسرحية يعرف بدايتها ولا يستطيع معرفة نهايتها.

وهنا أقول إن المشكلة ليست في وجود شخص فاسد فحسب، فهذه ظاهرة عرفتها المجتمعات عبر تاريخها، وإنما المشكلة في صناعة منظومة تحميه وتمنحه القدرة على الاستمرار، وتوفر له من يصفق له ومن يدافع عنه ومن يبرر حضوره. فالفساد الفردي يمكن كشفه ومحاسبته، أما الفساد الذي يتحول إلى شبكة اجتماعية وإعلامية ومصلحية، فإنه يحتاج إلى وعي مجتمعي يرفض التبعية، ومؤسسات لا تخضع للواجهات، وإعلام لا يبيع صوته مقابل الامتيازات.

فالمدينة لا تخسر أموالها وحدها عندما ينتصر الفساد، بل تخسر معاييرها وقيمها وأسماءها الحقيقية، وعندما يصبح الوصول إلى المكانة الاجتماعية مرتبطاً بالقرب من مراكز النفوذ لا بما يقدمه الإنسان لمجتمعه، فاعلموا أن الخلل لم يعد في رائد الفساد وحده، بل في البيئة التي تسمح له بأن يتحول إلى مرجع، وفي الصمت الذي يمنحه مساحة أكبر من حجمه.

 

الخلاصة ... يبدو أن الموصل لم تعد تعاني من الفساد وحده، بل من صناعة كاملة للفساد، لها عرّابها وأذرعها وواجهاتها وأبواقها، ولها فنادقها التي تُعقد فيها الصفقات، وشخصيات تتقاسم الأدوار وكأن المدينة أصبحت إقطاعية خاصة يتصرفون بمقدراتها وفق مصالحهم. وهنا لا بد من أن نقولها بصوت مرتفع: ليس من حق أحد أن يتخذ من منصبه السيادي مظلة لحماية المصالح المشبوهة، وليس من حق أي شخص أن يحوّل مؤسسات المدينة ومجتمعها إلى أدوات لخدمة شبكة من العلاقات والمنافع الشخصية.

أما أولئك الذين ارتدوا ثياب الوجاهة الاجتماعية، وتزينوا بألقاب الإعلام والصحافة والمهرجانات، فإن الألقاب لا تصنع قيمة، والظهور لا يصنع تاريخاً، والتصفيق لا يحوّل الباطل إلى حقيقة. فهناك فرق كبير بين من يصنع مجداً للمدينة ومن يتخذ من اسم المدينة سلّماً لصناعة مجده الشخصي. والموصل ليست بحاجة إلى عرّاب فساد جديد، ولا إلى عنكبوت ينسج خيوطه حول مؤسساتها وناسها، بل هي بحاجة إلى رجال يمتلكون الشجاعة والنزاهة ليقولوا كفى.

وأقول لرائد هذا المشهد، ولكل من يتحرك في ظله أو يتبادل معه المصالح: لا تخلطوا بين صمت الناس وقناعتهم، ولا بين غياب المواجهة وغياب الحقيقة، فالمدينة ليست عاجزة عن التمييز، والتاريخ لا يمنح صكوك البراءة لمن أتقنوا ارتداء الأقنعة. أما الفندق، بكل ما يمثله في هذه الحكاية، فليس هو القضية وحده، بل ما يُراد له أن يكونه من عنوان لمصالح تتجاوز جدرانه.

وأختمها بكلمة واحدة: إن أخطر ما يمكن أن يحدث للموصل ليس أن يظهر فيها فاسد، بل أن يصبح الفساد صاحب سلطة، وصاحب وجاهة، وصاحب منبر، وأن يصبح من يكشفه موضع اتهام، ومن يمارسه موضع احترام. عندها لا نكون أمام فساد أشخاص، بل أمام محاولة لاغتيال ضمير مدينة بأكملها. والموصل أكبر من فنادقكم، وأعرق من ألقابكم، وأبقى من شبكاتكم، ولن تتحول إلى مزرعة خاصة مهما طال زمن العبث فيها.

فالفساد قد يشتري الواجهات، لكنه لن يشتري التاريخ، وقد يستأجر الأبواق، لكنه لن يمتلك الحقيقة.

مقال

 

 أكذوبة القنبلة النووية

تحت عنوان

الحرب الأمريكية الإيرانية

بقلم البارون الأخير / محمود صلاح الدين

يكثر الحديث عن ضربة نووية أمريكية على إيران، حيث وجد الإعلام في ذلك مادة دسمة يتداولها لجمع المشاهدات، ولكن هناك حقائق لا يعرف عنها الكثير من العامة شيئاً. فالإعلام المعاصر لم يعد في كثير من الأحيان يكتفي بنقل الحدث، بل أصبح جزءاً من صناعة الحدث وتوجيه الرأي العام نحوه، وأحياناً صناعة حالة من الرعب الجماعي تجعل المتلقي أسيراً للتوقعات بدلاً من أن يكون قارئاً واعياً للمعطيات. وهنا تكمن المشكلة؛ فليس كل ما يُتداول خبراً، وليس كل ما يُطرح تحليلاً، وليس كل ما يثير الخوف حقيقة تنتظر التنفيذ.

 

السلاح الوجودي ... نعم، هو كذلك؛ فهذه النوعية من الأسلحة لا يمكن استخدامها إلا إذا تعرّض الأمن الوجودي لتلك الدول للخطر. وإذا ما عدنا بالزمن إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، والمعطيات التي أدت إلى استخدام القنبلة النووية، فسوف نرى أنه كان هناك تهديد حقيقي واجه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما دفعها إلى اتخاذ قرار إلقاء تلك الكتلة النووية. ولكن اليوم، ومن خلال مجريات الأحداث، لا يشكل النظام الإيراني ذلك الخطر الذي يستوجب استعمال سلاح الدمار الشامل، ولكل قول دليل، وهنا سوف أستعرض بعض الأدلة على قولي هذا.

إن امتلاك السلاح النووي شيء، واتخاذ قرار استخدامه شيء آخر تماماً؛ فالقوة الحقيقية للدول الكبرى لا تُقاس بعدد الرؤوس النووية التي تمتلكها، وإنما بقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الوصول إلى نقطة الانتحار الجماعي. فالسلاح النووي ليس أداة عسكرية تقليدية يمكن استخدامها لتحقيق مكسب سياسي عابر، بل هو قرار قد يخرج عن حدود السيطرة، ويحوّل المنتصر المفترض إلى طرف خاسر في معركة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا بالحسابات السياسية. ومن هنا يجب التفريق بين التلويح بالقوة واستخدامها، فليس كل تهديد يعني أن صاحبه مستعد لتنفيذه، وليس كل ما يدخل في حسابات الحرب يصل بالضرورة إلى ميدان التطبيق.

 

العالم يُحكم بمعايير محكمة ... لا يظن أحدكم أن الأحداث اليوم تسير بشكل انسيابي دون تخطيط مسبق، وإذا ما كنت تظن هذا، ففي ذلك نوع من السذاجة الفكرية والعقلية؛ فلم يعد أحد اليوم يفعل ما يحلو له، حتى على الصعيد الفردي، وقد بلغ الأمر بأحدهم أن يأخذ دوراً مؤثراً في المجتمع إذا ما كان ذلك وفق متطلبات الخط المرسوم من قادة أو سياسيين أو شخصيات، أو حتى مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تستغرب إذا ما قلت لك إن الأمر يمتد إلى رب الأسرة المعاصرة، والتوجيهات التي يبني عليها العائلة؛ فإنه بهذا يكون مسيّراً، فكيف بحدث يحدد مصير منطقة بأكملها؟ أتريد من مجموعة من الشراذم أن يدفعوا طرفاً ما إلى اتخاذ هذا القرار المصيري؟

إن السياسة الدولية ليست مجموعة ردود أفعال عاطفية، بل هي شبكة معقدة من المصالح والاتفاقيات والضغوط الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية. وما يبدو للمتلقي العادي صراعاً مفتوحاً قد يكون في حقيقته جزءاً من عملية تفاوض غير معلنة، تتوزع فيها الأدوار بين أطراف تعرف جيداً متى ترفع سقف المواجهة ومتى تترك باب التراجع مفتوحاً. فالدول لا تتحرك دائماً وفق ما تقوله أمام الكاميرات، وإنما وفق ما تقتضيه حساباتها خلف الأبواب المغلقة. وهنا يجب أن نفهم أن صناعة القرار ليست مسألة انفعال أو استعراض عضلات، بل هي حسابات دقيقة تتعلق بمستقبل الدولة وموقعها الاقتصادي والسياسي، ولذلك فإن قراءة الأحداث من زاوية التصريحات وحدها تشبه قراءة كتاب من غلافه ثم الادعاء بمعرفة محتواه.

 

تداعيات ما بعد الضربة إذا ما حدثت ... وهنا يجب أن نستعيد أهداف الهيمنة على العالم في البداية، وأن نعرف أن العالم يُحكم بالمال عن طريق الحديد والنار، ولهذا لا يمكن للقوة العالمية أن تتخذ قراراً يضر بمصالحها المادية التي من خلالها استعبدت العباد والبلاد. وإذا ما حدث الأمر، فسوف يكون هناك تسونامي مالي قد يحرق كل شيء، بالإضافة إلى فقدان السيطرة على منابع النفط والممرات المائية، فضلاً عن فوضى كونية لا يمكن السيطرة عليها، وكل هذا لا يصب في أساسيات مفاهيم حكم العالم.

وهنا علينا أن نتوقف عند حقيقة يغفل عنها الكثيرون، وهي أن الاقتصاد العالمي لا يعرف حدوداً أخلاقية أو جغرافية عندما يتعلق الأمر بالمصالح، فارتفاع أسعار الطاقة لا يتوقف عند حدود الدولة المنتجة، وانهيار سلاسل الإمداد لا يقتصر ضرره على الدول المتحاربة، بل يمتد إلى موائد الشعوب وأسواقها ومستوى معيشتها. إن تدمير البنية الاقتصادية لمنطقة استراتيجية لا يعني فقط خسارة طرف في الحرب، وإنما يعني فتح أبواب أزمات قد لا تستطيع القوى التي أشعلت المواجهة إغلاقها. فالعالم اليوم أشبه بجسد واحد، وإذا ما أصيب عضو فيه بالشلل، فإن بقية الأعضاء ستشعر بالألم، مهما حاولت إظهار سلامتها. ومن السذاجة الاعتقاد بأن الدول الكبرى تستطيع إشعال الحرائق في كل مكان ثم الجلوس بعيداً عن دخانها.

 

أسباب تلك الكذبة ... وهنا يجب استعراض أيديولوجيات الأطراف المتحاربة، ولنبدأ من العقلية الفارسية؛ فعلى مر التاريخ لم يُعرف شعب يمتاز بمهارات المراوغة الفكرية في التعاطي مع القضايا أمهر من الفرس، وهذا ما يشهد لهم به الجميع.

أما الطرف الآخر، أولاد العم سام، فالعقلية التي يمتازون بها تجدها في مثل شعبي مصري: (التغلبو العبو)، وهذا ما يعطيك الرؤية الكاملة في أنهم قد يجندون حتى دعايات العدو لخدمتهم، وهذا ما يدفع الأمريكيين إلى عدم تكذيب هذه الرواية، من خلال صناعة هالة من الخوف، ومنها رسم صورة القوة الأمريكية في الذاكرة الجمعية لدى العالم أجمع.

إن الحروب الحديثة لا تُدار بالصواريخ والطائرات وحدها، بل أصبحت المعركة على الوعي لا تقل أهمية عن المعركة على الأرض. فالدعاية السياسية سلاح قادر على صناعة صورة العدو، وتضخيم قدراته، وإعادة تشكيل مخاوف الشعوب بما يخدم أهداف أصحاب القرار. وقد يكون الصمت أحياناً رسالة، والتصريح وسيلة ضغط، والمبالغة في الحديث عن القوة جزءاً من استراتيجية الردع النفسي. وهنا تظهر أهمية العقل النقدي الذي لا يكتفي بتصديق الرواية الأولى ولا يندفع وراء الرواية المضادة، بل يبحث عن المستفيد من انتشارها، وعن الهدف الذي يراد الوصول إليه من خلالها. فالسؤال الأهم ليس دائماً: من قال هذه الرواية؟ بل: لماذا قيلت الآن؟ ومن الذي يخدمه انتشارها؟ ومن الذي يريد أن يجعلنا نفكر بالطريقة التي اختارها لنا؟

 

كيف سوف تنتهي هذه الحرب؟ ... بسقوط النظام في إيران، وخذوها مني وسجلوها عني. أما الذين يشككون بسبب طول فترة الحرب، فهذا يعود إلى أن العقلية الحربية لدى الولايات المتحدة لا تقضي بأن تدخل الحرب منفردة، وأن المظاهرات والفوضى التي حدثت في أوروبا كانت لتركيع الجميع ودفعهم إلى دخول الحرب، وقد نجح السيد ترامب بهذا الأمر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خسارته الانتخابات النصفية لن تحد من أهدافه التي رسمها، والدليل هنا تصريح الديمقراطيين بعد الفوز بأن السياسات تجاه إيران لن تتغير، وهذا ما يقرّ بأبجديات النهاية الحتمية للحرب.

إن سقوط الأنظمة لا يحدث بالضرورة عندما تخسر معركة عسكرية، بل عندما تفقد قدرتها على إقناع الداخل بجدوى استمرارها، وعندما تتآكل الثقة بين السلطة والمجتمع، وتصبح كلفة البقاء أعلى من كلفة التغيير. فالقوة العسكرية قد تضعف جيشاً، لكنها لا تستطيع وحدها أن تصنع بديلاً سياسياً مستقراً، كما أن تغيير رأس السلطة لا يعني بالضرورة تغيير طبيعة الدولة أو توجهاتها. ومن هنا فإن قراءة مستقبل إيران يجب ألا تقتصر على نتائج المواجهة العسكرية، بل ينبغي أن تشمل طبيعة المجتمع الإيراني، وموقف مؤسسات الدولة، وموازين القوى الداخلية، وقدرة النظام على الاستمرار. فالتاريخ مليء بأنظمة ظن أصحابها أن القوة تحميهم إلى الأبد، ثم اكتشفوا أن ما يحمي السلطة ليس السلاح وحده، وإنما شرعية وجودها في عيون الناس. ومع ذلك، تبقى مسألة سقوط النظام توقعاً سياسياً لا حقيقة محسومة، فالحروب لا تمنح أحداً ضمانات مسبقة لنهاياتها.

 

هل هناك إشعاع نووي في هذه الحرب؟ ... نعم، ولكن ليس نتيجة ضربة بقنبلة نووية، وإنما قد يكون من آثار تدمير المفاعلات الإيرانية، وهنا يكمن الخطر. ويبدو أن السلطات في طهران غلّبت الشعارات على مصلحة المواطن الإيراني، وكذبة أن النظام يحرّم صناعة قنبلة غير صحيحة، ولو استطاع لفعلها؛ فالنظام وأساسياته بُنيت على مبدأ الصراعات، وهذه العقلية لم ولن تعتنق مبدأ السلم العالمي، فهي عرّابة مبدأ تصدير الثورة. ولهذا سوف تقع الكارثة، وسوف يُقتل الأبرياء، وتُحرق المدن، وتكون هناك أماكن غير صالحة للسكن البشري، وكلها بسبب أيديولوجيات لا تفكر سوى بالهيمنة السلطوية على حساب العامة.

وهنا يجب أن نفرّق بين تدمير منشأة نووية وبين وقوع انفجار نووي بالمعنى العسكري؛ فالمفاعلات والمنشآت النووية تحتوي على مواد مشعة، وأي استهداف لها قد يفتح باب مخاطر بيئية وصحية تتوقف على طبيعة المنشأة المتضررة وحجم المواد المنبعثة وظروف انتشارها. إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في لحظة الانفجار، وإنما في آثاره التي قد تمتد إلى المياه والتربة والزراعة وصحة الإنسان، وربما تتجاوز حدود الدولة التي وقعت فيها الضربة. وهنا تصبح حياة المواطن البسيط رهينة قرارات لم يشارك في صنعها، ولا يملك القدرة على منعها أو الاعتراض عليها. ومن المؤسف أن تتحول التكنولوجيا التي كان يفترض أن تكون وسيلة لتطوير حياة الإنسان إلى مصدر تهديد له، بسبب صراع النفوذ والأيديولوجيات. فالدول التي تتحدث عن السيادة والكرامة الوطنية مطالبة أولاً بحماية حياة مواطنيها، والدول التي تتحدث عن الأمن العالمي مطالبة بألا تجعل من أمن الشعوب الأخرى تفصيلاً هامشياً في حساباتها العسكرية.

 

الخلاصة ... سوف تنتهي هذه المعركة بكارثة كونية بيئية، وقد تكون من أهم مسبباتها العنجهية الفارسية والغطرسة الأمريكية. ولكن السؤال: إلى متى يبقى الإنسان البسيط يدفع فواتير لا تخصه؟ والمشكلة ليست فحسب في الآثار التي ستلحق بالبلدان المتحاربة، ولكن هناك شعوباً سوف يلحق بها الأذى؛ فهم لا يسكنون وحدهم على هذه الأرض، وأي فعل أحمق تحت شعارات لا يؤمن بها أحد سواهم يكون مثلبة في تاريخ مخزٍ يُكتب بحروف العار.

إن المأساة الكبرى في الحروب ليست فقط في عدد الصواريخ التي أُطلقت، ولا في حجم المدن التي دُمّرت، بل في عدد الأحلام التي دُفنت تحت الأنقاض، وفي الأجيال التي ستولد وهي تحمل آثار قرارات لم تتخذها. فالحاكم قد يعلن انتصاره، والجنرال قد يرفع تقريره، والسياسي قد يجد في نتائج الحرب مادة لخطاب انتخابي جديد، لكن من يعيد للطفل أباه؟ ومن يعوّض الأم عن ابنها؟ ومن يعيد إلى الإنسان بيته وذاكرته وأمانه؟ إن التاريخ لا ينبغي أن يُكتب فقط بأسماء المنتصرين، بل يجب أن يُكتب أيضاً بأسماء الضحايا الذين دفعوا ثمن غرور المنتصرين. فالسلطة التي لا ترى الإنسان في حساباتها ليست سلطة تبحث عن مستقبل الشعوب، وإنما عن مستقبل بقائها هي.

وهنا أسأل الله لنا ولكم أن يحفظنا من فتن الأغبياء والحمقى في هذا العالم.

مقال

 

العراق في خطر (مظاهرات الشبك)

تحت عنوان

عصر المقاطعات

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

لا يكمن الخطر في الشبك كفئة اجتماعية، فأنا من عاصرتهم وعرفتهم عن قرب من خلال سكني في حي الجزائر، حيث سكنوا المنطقة الشبك منذ ستينيات القرن الماضي، وهم ممن يمتازون بما يُعرف بـ(السلام الاجتماعي).

ولكن الخطورة تكمن فيما يُرسم للعراق كدولة، ونزع فكرة الدولة من العقول. فقبل فترة كانت هناك مظاهرة ثانية، ولكن في قلب المدينة القديمة ، ترفع شعار (الموصل موصلنا) من شريحة المسيحيين، ولم تخرج عليهم الأصوات المنددة وقتها، وغيرها الكثير من الصور. فالإقليم الكردستاني اليوم يعاني من ظاهرة الصراعات العشائرية بالصبغة السياسية، والإيزيدية أيضاً لهم أصوات مشابهة لكل هذا. ولمعرفة ما يحصل، سوف أستشهد بحدث حصل معي قبل أيام؛ دخل مكتبي أحد طلبة الدراسات الأولية، وهو من سكان الإقليم، ليسأل سؤالاً أثار حفيظتي، ومفاده: (هل سنجار عراقية أم كردية؟). فأجبته أن هذا السؤال غبي، ومثله مثل الذي يسأل: (هل الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة؟). وأعتقد أن المشكلة تكمن في زرع السموم في الوعي الجمعي، لتخرج علينا عاهات اجتماعية بأفكار أقل ما توصف به أنها أردأ أنواع الغباء.

 

تهشيم فكرة الدولة ...  قبل أعوام مضت، كان لي مقالات حذّرت فيها من قضايا نعيشها اليوم، وهي فكرة عصر المقاطعات التي تبدأ بإسقاط مفهوم الدولة وفكرة الوطن. وهذا ما نشهده اليوم من شخصيات تحاول العمل على هذا خلف شعارات (القومية والطائفية). وهنا يجب التنويه إلى قضية معينة، وهي أن ما يجري ليس ببعيد عن توجهات الدولة بشكل عام، بسبب أنه يؤمّن لها الغطاء، ويجعل الرأي العام يتغاضى عن الإخفاقات الحكومية.

 

ما الذي يحصل اليوم ...  مظاهرات وشعارات هنا وهناك، تخفي بين جوانبها أيديولوجيات مستوردة من الخارج، والهدف منها تهشيم النسيج الاجتماعي وفكرة التعايش السلمي الحقيقي، واستبدالها بشعارات التناحر على أساس طائفي وآخر قومي. أما الوطن فلا تجد من يتحدث عنه اليوم. والغريب أن قبل فترة كان هناك خبر أضحكني لحد القهقهة، مفاده: (أصدرت المحكمة في العراق حكم المؤبد على شخص متهم بالجاسوسية). والسؤال هنا: هل هناك ولاء للوطن اليوم لتكون هناك اتهامات بالجاسوسية؟ فلو نظرت حولك، سوف تجد هناك مؤسسات وشخصيات تفتخر بالتبعية أو الولاء لمن هم خارج الوطن، وكان الأحرى بالمحكمة أن تصدر الأحكام اتجاه كل شخص ينادي بالوطنية أو الوطن، وهنا يكمن المنطق على أرض الواقع الذي نعيشه.

فهذا شيعي، وهذا عربي وكردي وشبكي ومسيحي وإيزيدي وصابئي، وكلها مسميات تعمل على تهميش السلم الاجتماعي. وهنا، وفي هذه السطور، لا أجرّم الشبك وحدهم، ولكن ما فعلوه يعبر عن واقع عام. فماذا تنتظر من العامة بعد غياب القانون الصارم الذي يحفظ للدولة هيبتها، غير انفلات فكري يفرز أعمالاً لا يقبلها المنطق والعقل؟ وليست المسألة تكمن في أراضٍ متنازع عليها، ولكن الأمر كبير، والسكوت عنه جريمة. فالجميع ذاهب نحو الهاوية هرولةً بسبب الأنانية والانتهازية التي أصبحت أبرز مظاهر المجتمع العراقي.

وهنا يجب الاستشهاد بحكاية من التراث الموصلي، مفادها:

(أن لصاً نزل على دار ليسرقها، وعندما سمع صوتاً من أهل المنزل على السطح، طلب الأب من الابن التحري عن ما يحدث. وعند صعود الابن صرخ على الأب: هناك حرامي! فرد الأب: أمسكه. فأعاد الابن بقوله: أنزله؟ رد الأب: اتركه. فرد الابن: لا أستطيع، لأنه يمسك بي. عندها قال الأب: اتركه. فرد الابن: بالأول ليتركني حتى أستطيع تركه)

وبهذه القصة يتجسد واقعنا مع الفساد في هذا البلد، من خلال هيمنته على مفاصل الدولة، مما يعطي الغطاء لكل ذي نفس ضعيفة كي يستفحل أمره، ويفرض منهجيات ظاهرها حقوق أقليات وفئات اجتماعية، وباطنها تمزيق البلد وإشعال فتن قد تحرق الأخضر واليابس.

 

الإصلاح يبدأ من استعادة مفهوم الدولة ...  إن الخروج من هذه المتاهة لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات ولا إلى خطابات التهدئة التي اعتدنا سماعها عند كل أزمة، بل يحتاج إلى مراجعة حقيقية لمفهوم الدولة في عقول من يتولون مسؤولية إدارتها، قبل أن نطالب العامة باحترامها. فالدولة ليست مجموعة من المناصب التي تتقاسمها المكونات، وليست ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات القومية والطائفية والعشائرية، وإنما هي كيان قانوني وإنساني يجمع الجميع تحت مظلة واحدة، ويمنح المواطن حقوقه دون أن يسأله عن انتمائه أو أصله أو مذهبه.

ومن هنا، فإن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بإعادة الاعتبار للمواطنة، وجعلها المعيار الوحيد في التعامل بين الدولة وأفراد المجتمع، فلا امتياز لفئة على حساب أخرى، ولا حقوق تُمنح على أساس الانتماء، ولا مسؤوليات تُعفى منها جهة بسبب قوتها السياسية أو الاجتماعية. فالقانون الذي لا يستطيع الوقوف أمام صاحب النفوذ لا يمكنه أن يحمي المواطن البسيط، والدولة التي تتعامل مع مواطنيها وفق موازين القوة إنما تفتح أبوابها تدريجياً أمام زوال هيبتها.

أما القضية الثانية، فتتمثل في ضرورة وضع حد لاستغلال الهويات الاجتماعية وتحويلها إلى مشاريع سياسية. فليس من حق أي شخصية أو جهة أن تتحدث باسم مكون كامل، أو أن تجعل من حقوق الأقليات سلعة للمساومة السياسية. فالحقوق تُصان بالقانون والمؤسسات، لا برفع الشعارات وإثارة الشارع، كما أن معالجة الخلافات المتعلقة بالأراضي والإدارات المحلية يجب أن تخضع للدستور والقضاء والحوار المؤسسي، بعيداً عن منطق فرض الأمر الواقع أو استعراض القوة.

ولا يمكن إغفال دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في إعادة بناء الوعي الجمعي، لأن الأزمة ليست أزمة حدود جغرافية فحسب، وإنما أزمة مفاهيم تربى عليها جيل كامل، حتى أصبح بعضهم ينظر إلى الوطن من نافذة انتمائه الضيق. وهنا تكمن مسؤولية الجامعات والمدارس والمثقفين في إعادة الاعتبار للتاريخ المشترك، وتعليم الأجيال أن الاختلاف في القومية أو الدين أو المذهب لا يعني الاختلاف في حق الانتماء إلى الوطن، وأن الإنسان لا يفقد عراقيته عندما يكون كردياً أو شبكياً أو إيزيدياً أو مسيحياً أو صابئياً أو عربياً.

أما الإصلاح السياسي، فلا يمكن أن يتحقق ما دامت المحاصصة هي الحاكم الفعلي للعلاقات بين القوى السياسية، وما دامت المناصب تُوزع وفق حسابات الانتماء لا وفق الكفاءة والنزاهة. فالمؤسسات التي تُبنى على الولاءات الضيقة لا تستطيع إنتاج دولة مستقرة، لأنها تتحول مع مرور الوقت إلى جزر إدارية وسياسية، لكل منها حساباتها ومصالحها، بينما يبقى الوطن مجرد عنوان يُستدعى عند الحاجة إلى الخطابات.

وأخيراً، يجب أن نفهم أن حماية التنوع لا تعني السماح بتفكيك الدولة، وأن احترام خصوصية المكونات لا يعني تحويلها إلى حدود سياسية واجتماعية تفصل العراقي عن أخيه العراقي. فالعراق ليس ملكاً لقومية أو طائفة أو عشيرة، وليس إرثاً تتقاسمه القوى بحسب موازين نفوذها، وإنما هو وطن تشكل عبر تاريخ طويل من التداخل الإنساني والحضاري.

إننا بحاجة إلى دولة قوية بالقانون، لا بالأجهزة، وعادلة بمؤسساتها، لا بخطابات مسؤوليها، وإلى مواطن يرى في علم بلده وهويته الوطنية ما يجمعه بالآخرين، لا ما يفرض عليه التخلي عن خصوصيته. فالمشكلة ليست في تعدد الهويات، بل في تحويل هذه الهويات إلى أدوات للصراع، والمشكلة ليست في وجود الاختلاف، بل في وجود من يتغذى على استمراره.

فإذا لم نستطع اليوم أن نتفق على وطن يجمعنا، فبأي منطق نطالب الآخرين باحترام حدودنا؟ وإذا أصبح لكل فئة وطنها الخاص، فأين ذهب العراق الذي يفترض أن يكون وطناً للجميع؟

 

الخلاصة ... يبدو أننا لم نعد بحاجة إلى أعداء من خارج الحدود، فقد تكفل بعضنا بمهمة تمزيق هذا البلد من الداخل، وكلٌّ يحمل راية مختلفة، لكنه يلتقي مع الآخرين عند هدف واحد، وهو إضعاف فكرة العراق وتحويله إلى مجموعة كانتونات ومقاطعات تتنازع فيما بينها على ما تبقى من وطن. والمصيبة أن كل طرف يعتقد أنه يدافع عن حقوقه، بينما هو في حقيقة الأمر يساهم في هدم السقف الذي يحمي الجميع.

وأقولها بصراحة لا تحتمل المجاملة: من يرفع راية القومية أو الطائفية فوق راية الوطن، ومن يعتقد أن له الحق في اقتطاع جزء من العراق ليجعله ملكاً لانتمائه، ومن يستقوي بالخارج لفرض إرادته في الداخل، لا يحق له أن يتحدث عن الوطنية، لأن الوطنية ليست بطاقة تُرفع عند الحاجة، ولا شعاراً يُستخدم لتبرير الانتهازية السياسية والاجتماعية.

أما الذين يتفرجون على هذا المشهد، ويحسبون أن الصمت حكمة، فهم واهمون؛ فالتاريخ لا يرحم المتفرجين عندما تسقط الأوطان، ولا يعفي من المسؤولية من رأى الحريق يقترب ثم اكتفى بمراقبة ألسنة اللهب.

وأما الدولة، فإن لم تكن قادرة على فرض القانون على الجميع دون استثناء، فلتعلم أن ما يتآكل اليوم ليس هيبتها فحسب، بل وجودها نفسه. فلا دولة مع جماعات تتصرف كأنها فوق القانون، ولا وطن مع من يضع حدوداً بين أبنائه، ولا مستقبل لشعب يختصر هويته في طائفة أو قومية أو عشيرة.

وأقولها لمن يعنيه الأمر: العراق ليس قطعة أرض في سوق المزايدات، وليس غنيمة حرب تتقاسمها المشاريع السياسية، وليس ملكاً وراثياً لأحد. ومن يعتقد أن بإمكانه تحويله إلى مقاطعات وفق أهوائه، فليتذكر أن الأوطان عندما تسقط لا تسأل أبناءها عن قومياتهم ومذاهبهم، بل تسقط فوق رؤوس الجميع.

فكفى عبثاً بالعراق، وكفى متاجرة بمكوناته، وكفى صناعة أوهام تُباع للعامة تحت عنوان الحقوق. فمن لا يستطيع أن يكون عراقياً أولاً، لا يملك الحق في أن يعلّم الآخرين معنى الانتماء. أما الصمت عن هذا العبث فلم يعد حياداً، بل أصبح مشاركة غير مباشرة في جريمة تفكيك وطن اسمه العراق.

 

مقال

 

ظاهرة سيئة في المجتمع الموصلي

تحت عنوان

(الدخدخ)

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

هي كلمة من اللهجة العامية في الموصل، وتعني (إخفاء الحقائق). وكثيراً ما يتحدث الناس في المدينة عن أننا مجتمع مثالي، وفي هذا جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة كاملة، ولكن هناك ما يُعرف بالحفاظ على هذه الصورة، حتى ولو كان ذلك على حساب الحقيقة، وفي هذا شيء من مفهوم التزييف.

إن المجتمعات لا تُقاس بما تقوله عن نفسها، وإنما بما تسمح للحقيقة أن تكشفه عنها. فهناك فرق كبير بين مجتمع يمتلك تاريخاً حضارياً يعتز به، ومجتمع يستخدم ذلك التاريخ ستاراً لإخفاء عيوب الحاضر. فالتاريخ ليس شهادة حسن سلوك دائمة، ولا الإرث الحضاري صك براءة يمنح الأجيال اللاحقة حق التغاضي عن أخطائها. والمشكلة تبدأ عندما تتحول السمعة الاجتماعية إلى غاية بحد ذاتها، فيصبح الدفاع عن الصورة أهم من الدفاع عن الحقيقة، وعندها لا يعود إخفاء العيوب نوعاً من الحكمة الاجتماعية، بل يتحول إلى مشاركة غير مباشرة في استمرارها .. ولنبدأ من الأول.

 

الاعتراف بالحق فضيلة ... هي جزء من أهم ميزات الفضائل، فالحقيقة لم تكن في يوم من الأيام نقيصة قد يخجل أحدنا منها، فهذه صورنا وأفعالنا، ونحن خُلقنا عليها، ولهذا يجب علينا التمسك بها كنوع من المصداقية أو التصالح مع الذات.

إن الاعتراف بالحقيقة لا ينتقص من قيمة الإنسان، بل يمنحه فرصة مراجعة ذاته، فالإنسان الذي يستطيع مواجهة أخطائه أكثر احتراماً من ذلك الذي يقضي حياته في اختراع المبررات لتجميلها. ومن المؤسف أن بعض المجتمعات تتعامل مع الاعتراف بالخطأ وكأنه عملية تشهير أو انتقاص من المكانة الاجتماعية، بينما هو في حقيقته أحد أهم مظاهر النضج الإنساني. فليس مطلوباً منا أن نكون مثاليين، وإنما المطلوب ألا ندّعي المثالية ونحن نعرف جيداً حجم التناقضات التي نعيشها. فالمصداقية لا تعني أن نظهر بصورة خالية من العيوب، بل أن نمتلك الشجاعة الكافية لعدم إنكارها.

 

كوارث حدثت بسبب هذا المصطلح ... من منا لا يتذكر الأيام التي سبقت اجتياح العصابات الظلامية للمدينة؟ وهنا يجب أن نشير إلى تلك الفترة، حيث كانت هناك أحداث في المدينة يخفيها الجميع، وهو ما ساعد تلك الجماعات على اجتياح المدينة والتنكيل بأهالي الموصل. فالجميع كان على علم بتحركاتهم، وآخرون كانوا يدفعون الإتاوات لهم من مختلف شرائح المجتمع، ومع هذا لم يكن أحد يجرؤ على قول الحقيقة، وإن هناك خطراً يهدد المدينة، ليحدث ما حدث.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب أي مجتمع هو أن تتحول معرفة الخطر إلى معلومة متداولة بين الناس دون أن تتحول إلى موقف. فالصمت عندما يتعلق الأمر بمصير مدينة لا يمكن اعتباره حياداً، والتغاضي عن المؤشرات الخطيرة بحجة عدم إثارة المشكلات قد يجعل المجتمع شريكاً في صناعة الكارثة، ولو من خلال الامتناع عن التحذير. ولعل الدرس الأهم مما حدث في الموصل أن المدن لا تسقط فقط عندما تكون قوة المهاجم أكبر من قوة المدافع، بل قد تسقط أيضاً عندما تتراجع المسؤولية الاجتماعية، وتتقدم المصالح الشخصية، ويصبح كل فرد منشغلاً بحساباته الخاصة. فالكارثة لا تبدأ دائماً من لحظة دخول الغزاة، بل قد تبدأ قبل ذلك بسنوات، عندما يتعلم المجتمع كيف يرى الخطر ولا يتحدث عنه.

 

ما نحن عليه اليوم ... (فوضى أخلاقية) على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية، ولكن إذا ما سألت أحدهم، يخبرك بأننا بخير، ولا أحد يريد الاعتراف بالحقيقة المريرة. فانتشار مظاهر (الانتهازية والأنانية) أصبح شائعاً إلى حد كبير، لأسباب تتوزع ما بين (الخوف والطمع)، وهذا ما انعكس على بعض التصرفات الحياتية لدى الفرد الموصلي، وتجسد في محاباة فرق منحرفة أو حتى موالاتها، من خلال التخلي عن القيم التراثية والمعتقدات، وقد وصل الحال ببعضهم إلى تبنّي أسماء ليست للمدينة، وآخرين ينضمون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى سلوكيات لا تنتمي إلى المدينة، كنوع من التباهي بشيء لا يمثلنا.

إن الانتهازية ليست مجرد سلوك فردي عابر، وإنما تتحول إلى ظاهرة خطيرة عندما تصبح وسيلة مقبولة لتحقيق المصالح، وعندما يجد صاحب الموقف المتلون من يصفق له بدلاً من مساءلته. فالمجتمع الذي يكافئ الوصوليين ويهمّش أصحاب المواقف لا يمكنه أن ينتظر نتائج مختلفة. والأكثر إشكالية أن بعض الناس لم يعودوا يميزون بين الانفتاح على الثقافات الأخرى والتخلي عن الشخصية الثقافية الخاصة بهم، فليس عيباً أن يتأثر الإنسان بغيره، ولكن العيب أن يتحول التأثر إلى حالة من التنكر للذات، أو إلى وسيلة للتباهي بالانتماء إلى ما لا يمثل قناعاته الحقيقية. فالهوية ليست زياً نرتديه أمام الناس ونخلعه عندما تتغير المصالح، وإنما هي منظومة من القيم والسلوكيات التي تظهر في المواقف قبل الشعارات.

 

الفئات الاجتماعية ... تتميز المدينة بالتنوع الاجتماعي عبر تاريخها الحضاري، ولكن في الفترة الأخيرة ظهر ما يُعرف بصراع الهويات الاجتماعية، من خلال فرض إرادات خارج منطق العقل، مما جعل الأمر برمته يأخذ مستوى من القرف. والغريب أن الجميع اليوم له انتماءات بعيدة عن صورة المدينة التي ترسخت في الأذهان منذ زمن بعيد، فانتشرت ظاهرة فرض مبدأ القوة التي تريد ابتلاع المدينة على حساب الشرائح الأخرى، ولا أجد اليوم أحداً يتحدث عن هذا بوضوح.

إن التنوع الاجتماعي الذي عُرفت به الموصل لم يكن يوماً مجرد تعدد في الأسماء أو الانتماءات، بل كان جزءاً من تكوينها الحضاري، حيث كانت قيمة الإنسان تُقاس بما يقدمه من سلوك وموقف، لا بما يحمله من عنوان اجتماعي. أما عندما تتحول الهويات إلى أدوات للمنافسة وفرض الإرادات، فإننا نكون أمام مشكلة تتجاوز الاختلاف الطبيعي إلى محاولة إعادة تشكيل المجتمع وفق مصالح قوى أو جماعات معينة. ولا توجد هوية اجتماعية تمنح أصحابها حق الوصاية على الآخرين، كما لا توجد جماعة تمتلك من التاريخ ما يجعلها أحق من غيرها بالمدينة. فالموصل ليست ملكاً لفئة، ولا إرثاً حصرياً لجماعة، وإنما هي مساحة تاريخية مشتركة، وكل محاولة لابتلاعها اجتماعياً أو ثقافياً إنما هي اعتداء على فكرة المدينة نفسها.

 

الدخدخ ... لا تتكلم بسبب (الخوف والعيب وصورتنا أمام الناس)، ولا أرى منطقية في تلك الأسباب عندما تكون المدينة ونسيجها الاجتماعي في خطر. فالمدينة بين (مسؤول يفرض عليها، وقاضٍ يدين بالولاء لمنصبه ومكتسباته الشخصية، ومواطن يؤمن بمبدأ: أنا شَعَلَيَّ؟)، ولهذا تجد أن المسارات قد تخرج عما هو معقول، لتأخذ صورة مشوهة للمدينة، بينما يتمسك الجميع بذات المصطلح للحفاظ فقط على الصورة التي لا حقيقة لها على أرض الواقع.

إن أخطر أنواع الفساد ليس ذلك الذي يُمارس في وضح النهار فقط، بل ذلك الذي يجد مجتمعاً يتواطأ معه بالصمت، ويمنحه غطاءً من التبريرات الاجتماعية. فالمسؤول الذي يستغل موقعه، والقاضي الذي يسمح للمصلحة الشخصية بالتأثير في استقلال موقفه، والمواطن الذي يختصر مسؤوليته بعبارة (أنا شَعَلَيَّ)، جميعهم يمثلون حلقات مختلفة في سلسلة واحدة من التراجع. ولا يمكن بناء مجتمع سليم بعقلية تتجنب المواجهة، أو بمؤسسات تخشى المساءلة، أو بأفراد يعتقدون أن النجاة الشخصية أهم من سلامة المحيط الذي يعيشون فيه. فالصمت قد يحمي صاحبه مؤقتاً، لكنه لا يحمي المدينة، والتستر قد يحافظ على صورة اجتماعية لبعض الوقت، لكنه لا يمنع الحقيقة من الظهور في النهاية.

 

الخلاصة ... فإن (الدخدخ) ليس مجرد مفردة من مفردات اللهجة الموصلية، بل أصبح عند البعض منهجاً في التعامل مع الحقيقة، ووسيلة لتجميل القبيح، وتغطية الفشل، وحماية المصالح، وإبقاء المجتمع أسيراً لصورة وهمية لا علاقة لها بما يجري على أرض الواقع. ولهذا فإن جرد هذا المصطلح لا يكتمل دون جرد أولئك الذين يتبنونه ويمارسونه؛ فهناك من يخفي الحقيقة خوفاً، وهناك من يخفيها طمعاً، وهناك من يتقن إخفاءها لأنه مستفيد من بقائها مخفية، وهناك من يرفع شعار سمعة المدينة كلما اقترب الحديث من مساءلة سلوكه أو كشف مصالحه. وهؤلاء جميعاً، مهما اختلفت دوافعهم، يلتقون عند نتيجة واحدة: تعطيل الحقيقة وإبقاء الأخطاء حية.

ولست معنياً بمن سيغضب من هذا الكلام، ولا بمن سيجد فيه إساءة إلى صورة الموصل، لأن الإساءة الحقيقية ليست في كشف الخلل، بل في الإصرار على وجوده والتستر عليه. فالمدينة لا تحتاج إلى من يجمّل صورتها أمام الناس بقدر حاجتها إلى من يحمي كرامتها من العبث، ولا تحتاج إلى خطابات تمجّد ماضيها بينما يتآكل حاضرها بصمت. ومن يعتقد أن الصمت فضيلة في كل الأحوال، فليدرك أن الصمت أمام الخطأ قد يتحول إلى شراكة فيه.

أما أولئك الذين لا يرون في الموصل إلا مدينة مثالية لا يحق لأحد أن ينتقدها، فأقول لهم: أنتم لا تدافعون عن الموصل، بل تدافعون عن الصورة التي صنعتموها لأنفسكم داخلها. فالمدينة أكبر منكم، وتاريخها أعمق من أن تحموه بالأكاذيب، وكرامتها لا تُصان بإخفاء عيوب أبنائها.

وأخيراً، ليس من البطولة أن نتحدث عن أمجاد الماضي، ولا من الوفاء أن ندفن أخطاء الحاضر، بل البطولة الحقيقية أن نمتلك شجاعة تسمية الأشياء بأسمائها، حتى لو خسرنا بسبب ذلك رضا البعض. أما (الدخدخ)، فسيبقى ثقافة العاجزين عن مواجهة الحقيقة، وسلوك المنتفعين من غيابها، ومرآة مجتمع يخشى أن يرى وجهه الحقيقي.

فالمدينة لا يسيء إليها من يكشف جروحها، وإنما يسيء إليها من يراها تنزف ثم ينشغل بإخفاء الدماء عن أعين الناس!

مقال

 

 أزمة أسعار مولدات الكهرباء

تحت عنوان

القصة الكاملة

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

إذا ما أردنا تشبيهًا ضمنيًا لآليات الحكم في العراق على الصعيدين الفيدرالي والمحلي، يجب علينا إعادة مشاهدة عمل سينمائي من بطولة السيدة الكبيرة (فيروز)، بعنوان (بياع الخواتم)، وشخصية مختار المخاتير الذي يجسد دوره الفنان الرائد (نصري شمس الدين)، حيث كانت الشخصية تمثل السلطة في البلدة، ومن ضمن أشكال تلك القضايا التي تطرحها تلك الشخصية اختراع العنتريات الوهمية مع الخارجين عن القانون لتخدير الرأي العام، بينما في حقيقتها كان هو على تعاون وثيق مع اللصوص، وكان الأمر أنه في الصباح يمثل السلطة ودعاياتها الكاذبة، وفي الليل هو حليف قطّاع الطرق.

وهذه صورة مجسدة للطريقة التي يُدار بها البلد اليوم، والغريب أن النهج الحكومي اليوم يعمل بمقولة (إذا جاك الطوفان ضع ابنك تحت قدمك)، واليوم المواطن تحت أقدام السلطة لتخطي الانعطافات الخطيرة التي كانت سببها فشل الأيديولوجيات الخاطئة التي بُني عليها النظام في السياسة الخارجية والداخلية.

 

الحقيقة المرة ... الحكومة المركزية والمحلية، المتمثلة بالمحافظ والقائمقامية وما يُعرف بلجنة تشغيل المولدات، كل منهم يرمي التهمة على الآخر، وكأننا نتعامل مع أطفال بعيدين عن المسؤولية، وهذه هي الحقيقة للأسف.

 

الوعود الكاذبة... منذ تأسيس النظام وليومنا هذا، تخرج علينا كل أربع سنوات شخصيات بحزمة أكاذيب، نعم هي كذلك، أو أكثر، من توفير الأمن والحياة الرغيدة، ولم نرَ منها شيئًا يُذكر، ولكن على العكس، اليوم وصلنا إلى درجة أصبح فيها تكذيب الكذبة جريمة قد يُعاقب عليها.

 

عمليات تسليب حكومية بقانون ... عندما يبلغ الأمر أن يصبح المواطن البسيط آخر اهتمامات العمل الحكومي، عندها اقرأ على العراق السلام. طَلَّ علينا بالأمس أحد المسؤولين المحليين ليفجع الناس بالتسعيرة المبالغ بها لسعر الأمبير لتشغيل المولد الكهربائي، التي أصبحت جزءًا من معاناة المواطن العراقي منذ عقدين. والسؤال هنا: لماذا يُقدم هؤلاء المسؤولون على اقتراف هذا العمل بحق المواطن البسيط، الذي ينشغل بمجموعة أزمات، منها بيروقراطية العمل الحكومي، ورفع سعر الدولار، وانخفاض المستوى المعيشي للفرد، وأزمة توفير البنزين، وغيرها الكثير؟

ومن هنا تطل علينا منهجية المفلسين سياسيًا وثقافيًا، ممن هم على رأس هرم السلطة اليوم، من خلال استنزاف المواطن إلى أبعد حد، انطلاقًا من المثل الشعبي (اليهودي إذا فلس دور بدفاتره القديمة)، وملف المولدات وعلاقته بالطاقة هو الأقدم بين ملفات الفساد الحكومي، إذا ما كنتم تعلمون.

وهذا إثبات أنه لم تعد هناك قيمة للمواطن واحتياجاته اليومية، فالمهم مصلحة المكاتب الاقتصادية التي تدير كفة الحكم، وما تجنيه من مال تعزز به ديمومة تواجدها على الخارطة السياسية، وهذا هو لب الموضوع في قضية التسعيرة. فعندما أفلست خزائن البلد من المال، اتجهت تلك الجماعات لتنظيم عملها باتجاه مدخرات المواطن المالية، وقضية تسعيرة المولد الكهربائي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، وسط صمت اجتماعي مقيت، سوف يُمعن اللصوص في إيجاد مداخل قانونية لشرعنة السرقات التي تأخذ الصبغة الحكومية.

 

تجار الأزمات ... وهي أقذر فئة عرفتها البشرية، من خلال استغلال معاناة المواطن في الانتفاع الشخصي وتضخيم ممتلكاتهم وتوسيع نفوذهم المالي من خلال الأزمات والحروب، ومنهم أصحاب المولدات وشركاؤهم من الباطن من أصحاب المكاتب الاقتصادية للأحزاب وغيرهم من أصحاب المراكز الحكومية، التي خلقت نوعًا من التحالف في الإمعان في تعميق معاناة المواطن البسيط. ولمن لا يعلم، ليس هناك مشروع في البلد اليوم يستطيع الديمومة دون شراكات مع جهات حزبية أو فصائلية، تُذكر بحجة تأمين غطاء شرعي لعمليات الاستغلال، وفق ما يرددون أنه قانون. ولهذا تجدنا اليوم أمام معضلة بين الموت البطيء من أثر الأزمات الحكومية، أو مواجهة الاعتقال بحجة الخروج على القانون الذي به يُسرق المواطن.

شرعنة الابتزاز... المشكلة لم تعد في ارتفاع أسعار الأمبير، ولا في خلافات المسؤولين حول الجهة التي تتحمل المسؤولية، بل في تحول معاناة المواطن إلى مورد اقتصادي تتقاسمه جهات متعددة، كل منها يعرف حصته جيداً، لكنه يتظاهر بأنه لا يعرف شيئاً عن حقوق الناس. وهنا تكمن الكارثة الحقيقية، فعندما تصبح الخدمات الأساسية التي يفترض أن تكون من صميم واجبات الدولة مجالاً للاستثمار على حساب المواطن، نكون أمام نموذج غريب من الحكم، تُترك فيه المسؤولية معلقة بين المكاتب واللجان، بينما تصل الفواتير إلى أبواب البيوت دون أن تتأخر يوماً واحداً. والأكثر غرابة أن المواطن مطالب بالالتزام بالقانون ودفع ما يُطلب منه، في حين أن بعض الجهات التي تتحدث باسم القانون لا تجد حرجاً في تركه وحيداً أمام منظومة من الاستغلال المنظم. فأي دولة هذه التي تعرف كيف تجبي الأموال من مواطنيها، ولا تعرف كيف توفر لهم أبسط حقوقهم؟ وأي مسؤولية هذه التي تتحول فيها معاناة الناس إلى مادة لتبادل الاتهامات، بدلاً من أن تكون سبباً للمحاسبة؟

وهناك حقيقة يجب أن يدركها أصحاب القرار، أن المواطن ليس خزينة احتياطية لسد عجز المؤسسات، وليس مشروعاً مفتوحاً لتعويض فشل السياسات الحكومية، وليس من واجبه أن يدفع ثمن أخطاء لم يكن شريكاً في صناعتها. فالسلطة التي لا تستطيع حماية قوت المواطن وكرامته، لا يحق لها أن تتعامل مع صبره باعتباره تفويضاً مفتوحاً للاستمرار في استنزافه.

 

الخلاصة ... يبدو أننا لم نعد نعيش أزمة كهرباء بقدر ما نعيش أزمة ضمير ومسؤولية، فالمولدات لم تعد مجرد محركات لتوليد الطاقة، بل تحولت إلى محركات لاستنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين، تحت أنظار سلطة تتقن توزيع المسؤوليات أكثر مما تتقن أداء واجباتها. والمصيبة أن من عجز عن توفير الكهرباء يريد اليوم أن يقنع المواطن بأن دفع المزيد من الأموال هو الحل، وكأن المواطن موظف لدى خزائن الأحزاب والمكاتب الاقتصادية، وليس صاحب حق في دولة يفترض أنها وجدت لخدمته.

وأقولها بوضوح، لا يمكن أن تستمر هذه المسرحية إلى ما لا نهاية، ولا يمكن أن يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الحكم، يدفع ثمن الفشل مرة من قوته، ومرة من كرامته، ومرة من صبره. فالسرقة لا تصبح قانوناً لمجرد أن من يمارسها يرتدي صفة رسمية، والابتزاز لا يتحول إلى حق بمجرد أن تتبناه لجنة أو توقع عليه جهة حكومية.

لقد سئمنا من مختاري المخاتير الذين يصنعون لنا عدوّاً في النهار، ويتقاسمون معه الغنائم في الليل، وسئمنا من خطابات مكافحة الفساد التي لا تصل إلى جيوب الفاسدين، لكنها تصل دائماً إلى جيوب الفقراء. وإذا كانت الدولة عاجزة عن حماية المواطن من تجار الأزمات، فعلى أي أساس تطالبه باحترام هيبتها؟ فالدولة لا تُقاس بعدد أجهزتها الأمنية ولا بحجم شعاراتها، بل بقدرتها على حماية كرامة مواطنيها. أما أن يصبح المواطن وقوداً لاستمرار منظومة الفشل، فهذه ليست إدارة دولة، بل إدارة استنزاف لشعب بأكمله.

وأضيف إلى ذلك أن الأكثر إيلاماً من كل ما تقدم، أننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها كثيرون لا يمتلكون الشجاعة لكتابة مجرد تعليق على موضوع كهذا، وكأن الحديث عن حقوق المواطن أصبح مغامرة، وانتقاد الخلل الحكومي أصبح تهمة، والتعبير عن الوجع الشخصي يحتاج إلى حسابات ومراجعات قبل أن تضغط أصابعنا على لوحة المفاتيح. فأين ذهبت تلك الأصوات التي تملأ صفحات التواصل الاجتماعي بالصراخ في القضايا الهامشية، وتختفي عندما يتعلق الأمر بلقمة عيش المواطن وكرامته؟ وهل أصبح الصمت فضيلة، أم أن الخوف من أصحاب النفوذ جعل البعض يفضل مشاهدة المشهد من بعيد؟ إنني لا أبحث عن تصفيق ولا أنتظر مجاملة من أحد، ولكنني أستغرب أن يصبح التعليق على وجع الناس أمراً يحتاج إلى شجاعة، وأن يصبح السكوت عن استنزافهم أمراً لا يحتاج إلى تبرير. فحين يخاف الإنسان من كتابة كلمة حق، لا تكون المشكلة فيمن كتب، بل في واقع جعل الكلمة نفسها تبدو وكأنها جريمة.

مقال

 

في رأسه علوم الأرض الإنسانية (الثقافة الصامتة)

تحت عنوان

أستاذ التاريخ التربوي شامل الشبلي

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

( ملاحظة مهمة ) أنا لا أعرف السيئين في هذا العالم؛ فمن له علاقة بي يكون من أصحاب الأرواح النقية، أما السيئون فهم من يقررون الابتعاد عني، وقد تكون هذه نعمة إلهية لا يدركها سواي، وهذا بسبب مقولة (شبيه الشيء منجذب إليه)، ودونه العكس، فإذا ما أردت أن تعرف من تكون، انظر إلى علاقتي بك.

ومن هنا نكون أمام شخصية عرفتها عن قرب، وعرفت خبايا شخصيتها وعلمها الذي هو بمثابة ينبوع ماء لا ينضب، انفجر من قراءة استمرت لأعوام عديدة، وعناوين قراءاتها لا تُحصى ولا تُعد، كان على إثرها بناء صرح ثقافي لا نظير له في هذا العالم.

هو الأستاذ والتربوي (شامل الشبلي)، هو مربي الأجيال وصاحب الأخلاق القويمة التي لا تشوبها شائبة، وقد تكون الكلمات اليوم عاجزة عن وصف شخصية بهذا الحجم بسبب الهالة العلمية التي يتمتع بها.

فإذا ما قلنا إن التاريخ كان عرّابه، فعندما يتحدث تجده ملمّاً بكل شيء يخص مشارق الأرض ومغاربها على مر العصور، فإذا ما تكلم، يتراوى لك أنه عاصر الحدث بسبب دقة المعلومة التي يعطيها، مع استشهادات بمصادر رصينة، وإن تعددت.

إن قراءة التاريخ ليست مجرد استحضار لأسماء الملوك والحكام وتسلسل الأحداث، بل هي القدرة على تفكيك الحدث وفهم الظروف التي أنتجته، وربط الماضي بالحاضر وصولاً إلى استشراف ما قد تحمله التحولات القادمة. فهناك من يقرأ التاريخ ليحفظه، وهناك من يقرأه ليفهم الإنسان من خلاله، والفرق بين الاثنين كالفرق بين من يمتلك المعلومة ومن يمتلك القدرة على تحليلها، وهنا تكمن قيمة المعرفة الحقيقية.

أما عن الفلسفة، فهو قاموس الأسماء والتنظير فيما يخص هذا العلم، فتراه يخبرك بالنظرية وصاحبها ومن خرج عليها، وهذا لا يأتي من قراءة عابرة كما قد تتصور.

ولعل ما يميز هذه الشخصية أن الفلسفة لديه ليست مجرد أسماء ونظريات تُستعرض في المجالس الثقافية، بل هي أداة لفهم الاختلاف في الرؤى وتباين الأفكار، فليس بالضرورة أن تكون متفقاً مع كل ما يُطرح حتى تكون مدركاً لقيمته الفكرية، وإنما تكمن الثقافة في قدرتك على فهم الفكرة وتحليلها ومناقشتها بعيداً عن الأحكام المسبقة، وهذه واحدة من أهم صفات العقل الذي تشكل عبر القراءة الواعية.

ولن يكون هذا فقط، فإذا ما تحدث في علم الاجتماع أبهرك بتلك القدرة على استلهام ما كتبه من تناولوا هذا العلم، ومنها إلى علم النفس، فبمجرد قراءة يستطيع أن يفرز الشخوص التي أمامه، فيخبرك بما قد لا تعلمه عن نفسك.

إن معرفة المجتمعات لا تتحقق من خلال قراءة الكتب وحدها، بل تحتاج إلى قدرة على مراقبة السلوك الإنساني وفهم الدوافع التي تقف خلفه، فالكثير من التصرفات التي تبدو عادية في ظاهرها تحمل خلفيات اجتماعية ونفسية لا يدركها الإنسان من الوهلة الأولى. وهنا تظهر قيمة الثقافة الحقيقية عندما تتحول من معلومات محفوظة إلى وسيلة لفهم الآخرين، وليس مجرد وسيلة لإثبات التفوق عليهم.

 

بالإضافة إلى علم الجغرافية وعلاقته بالعلوم الأخرى، فيشرح لك الشرائح الاجتماعية وتأثير ذلك المصطلح في عمليات الاستيطان التاريخي وعلاقتها بتاريخ الشعوب، وهنا قد تكون أمام شخصية خارقة للعادة من ناحية القراءة الفكرية.

 

الثقافة الصامتة ... هو شخصية غير استعراضية بما يملك من معلومات في تلك العلوم الإنسانية، وقد يكون هو النموذج الحسن لمصطلح (الثقافة التوعوية)، من خلال مداخلاته في تصحيح المعلومة إذا ما وجد خللاً فيها، وهو صاحب القدرة الكبيرة على إدارة الحوار الثقافي بإطار علمي بحت.

ولعل أخطر ما تواجهه الثقافة في عصرنا هذا هو تحول المعرفة إلى وسيلة للاستعراض، حتى أصبح البعض يقيس قيمة المثقف بمقدار ما يتحدث، لا بمقدار ما يمتلك من وعي. فليس كل من أكثر الكلام أصبح عالماً، وليس كل من صمت كان عاجزاً عن التعبير، إذ إن هناك عقولاً تختار الصمت لأنها تدرك أن قيمة الكلمة لا تقاس بعدد مرات تكرارها، وإنما بوزنها الفكري وما تتركه من أثر في عقول الآخرين. وهذه هي الثقافة التي لا تحتاج إلى إعلان عن نفسها.

 

دوره التربوي ... سنوات في العمل التربوي تخرج على يديه أجيال ما زالت تدين له بالفضل في ترسيخ المعلومة خلال تلك الحقبة، وهذا يظهر في الكم الهائل الذي يظهر إذا ما التقى به أحدهم، وهذا دليل قاطع، بما لا يقبل الشك، على أننا أمام شخصية تخطت كل الحدود في رسم صورتها المثالية في الأذهان.

إن أعظم ما يمكن أن يتركه الإنسان خلفه ليس منصباً شغله أو لقباً علمياً حصل عليه، وإنما عقولاً ساهم في تشكيل وعيها، وأجيالاً استطاعت أن تحمل شيئاً من أثره الفكري والإنساني. فالمعلم الحقيقي لا تنتهي مهمته بانتهاء سنوات خدمته، بل تستمر رسالته في كل عقل تعلم منه، وفي كل معلومة بقيت حاضرة في ذاكرة تلامذته. ولهذا فإن قيمة المربي لا تقاس بعدد السنوات التي قضاها في المهنة، بل بعدد العقول التي استطاع أن يترك فيها أثراً لا يمحوه الزمن.

هناك فرق كبير بين الإنسان الذي يمتلك مكتبة في ذاكرته، والإنسان الذي تحولت المكتبة في داخله إلى طريقة تفكير ورؤية للحياة؛ فالأول قد يستحضر لك آلاف المعلومات، أما الثاني فيمنحك القدرة على النظر إلى الأشياء من زوايا لم تكن تخطر لك على بال. ومن هنا فإننا لا نتحدث عن كثرة قراءة بقدر ما نتحدث عن عقل استطاع أن يجعل من القراءة مشروعاً مستمراً لبناء الذات، وهذه ميزة لا تمنحها الشهادات وحدها، ولا تصنعها الألقاب، وإنما تصنعها سنوات طويلة من البحث والاطلاع والتأمل.

 

الخلاصة ... قد نلتقي في حياتنا بالكثير ممن يحملون الألقاب العلمية، ونقرأ للكثير ممن يملؤون صفحات الكتب، ولكننا نادراً ما نلتقي بشخصية تتحول فيها المعرفة إلى سلوك، والثقافة إلى تواضع، والعلم إلى قدرة على فهم الإنسان قبل الحكم عليه. فليس العالِم من يعرف الكثير فحسب، وإنما من يجعل معرفته نافذة يطل منها الآخرون على عوالم لم يكونوا يدركون وجودها. والأستاذ شامل الشبلي واحد من تلك النماذج التي لا تحتاج إلى ضجيج لتثبت حضورها، ولا إلى منصب لتؤكد قيمتها؛ لأن ما بناه في عقول الأجيال أكبر من أن تختصره سنوات الخدمة، وما اختزنه في ذاكرته أكبر من أن تحيط به الكلمات. فبعض الرجال يتركون خلفهم مناصب وألقاباً، وبعضهم يتركون عقولاً تعلمت منهم كيف تفكر، وهذا هو الإرث الذي لا يشيخ ولا تنال منه تقلبات الزمن.