مقال

 

قدسية الكتب الوزارية في الحياة الجامعية

تحت عنوان

القصف المدفعي ما قبل الحرب

بقلم البارون الأخير / محمود صلاح الدين

الكثير اليوم يتساءلون عن الأسباب التي أوصلت جامعاتنا إلى هذا الحال، والتي تعبر عنها خروج العديد من الجامعات العراقية من التصنيفات الأكاديمية العالمية المعتمدة، ومن الطبيعي أن يكون هناك ما قد أوصلنا إلى هذا الحال. وأعتقد هنا، وفي هذه السطور، أنني لم أخرج عن قاعدة الانضباط الجامعي، وهذا بسبب أنني من المتضررين من هذه الحالة التي نعاني منها اليوم، ولهذا فإن ما يُكتب اليوم لا يجرؤ أحد حتى أن يُحدث نفسه به، لخطورة الموضوع كما يظن البعض.

 

الكتب الوزارية المقدسة... والبداية من لقب (رئيس الجامعة)، وهنا قد يتساءل أحدهم: ما أهمية هذا في الحياة الجامعية؟ ولماذا يكون رئيسًا وليس مديرًا؟ وهنا تكون الإجابة النموذجية حسب الرؤية المتبعة في العالم، وهذا بسبب أن من يشغل هذا المنصب هو من يرسم آليات العمل الجامعي وفق المعطيات الموجودة على أرض الواقع، لكن تحوّل جميع من يتزعمون المشهد الجامعي إلى مجرد شخوص تمثل السلطة التنفيذية، كما يكون الشرطي في مركز عام، مع احترامي وتقديري لهذه المهنة، حتى تحوّل كل عملهم إلى مجرد كتابة تهميش مفاده: (إجراء اللازم)، بغض النظر عما ورد في الكتاب الوزاري وآليات الفائدة من القرار، وهذا ما يجعل جميع تلك المؤسسات تحت رحمة قرارات لا تُعرف الجهة التي تقوم بتشريعها، ولا المعايير التي اتُّخذت على أساسها.

 

كيف تُتخذ القرارات في وزارة التعليم العالي؟ ... لكل وزارة في هذا العالم تكون لها، في العادة، آليات وخطط حسب الفترات الزمنية، إلا في بلدنا هذا، فكل وزير يرى في نفسه الشخص المثالي الذي لا نظير له في الكون، بسبب أنه تولّى المنصب، متناسيًا أن وجوده في هذا الموقع بعيد عن مبدأ الكفاءة أو التميز بسبب المحاصصة المقيتة، ولهذا فعند توليه المنصب يقوم بنسف كل القرارات القديمة المعتمدة، والمضي في قرارات جديدة تخضع لما يعتقد أنه صحيح وفق ما يُقدَّم له من أفكار من صغار الموظفين في الوزارة. وهنا يقتضي التنويه إلى أن هناك بعض القرارات تُتخذ وفق رؤية المبعوثين إلى الخارج، القادمين من بيئة أكاديمية تسبقنا بسنوات ضوئية، فيقوم الوزير باعتماد هذه الآليات التي تفتقر إلى صلتها بالواقع الملموس، وهذا ما يخلق نوعًا من الارتباك، مما يؤدي إلى الترهل في النسيج الأكاديمي على مستوى الجامعة والكلية. فالواقع أن تلك المعايير المستوردة تكون نتيجة أنهم قد مرّوا بمراحل لم نمر بها، وإذا ما تم تنفيذ قرارات معتمدة على هذه الفكرة، يكون هناك خلل أكاديمي يجب رصده من رئاسة الجامعات، لكن الحقيقة أنهم باتوا مقيدين بالتزامات أمام الوزارة لا يمكن الخروج عنها بسبب فكرة الحفاظ على المنصب، وأكاد أجزم أن ليس باستطاعة أحدهم كتابة كلمة (مداولة) على كتاب وزاري والمضي في مناقشة القرار مع الوزير أو سواه، بسبب ما ذكرته مسبقًا.

 

قدسية الأستاذ الجامعي... قبل سنوات مضت زرت جامعة القاهرة، وهنا أستشهد بجامعة عربية كقياس مقارب لنا، وكانت رؤيتي فيما رأيت مختلفة في التعامل مع الأستاذ الجامعي، وهذا بسبب إيمان القائمين على تلك الصروح بأن التدريسي في الجامعة يُعد الطبقة العليا في المجتمع، وأن قدسيته تأتي من العلم الذي يحمله، لكن اليوم نجد أن الكثير من جامعاتنا تتعامل مع الكادر التدريسي على أنه موظف دولة، لا عالم يحمل مشعل النور في المجتمع، من خلال زجه في أعمال إدارية تسيء بشكل مباشر للدور الذي وُجد من أجله. وهناك قاعدة ذكرتها منذ زمن: إذا ما أردت قتل عالم، فزجّ به في الأعمال الإدارية، من خلال عملية رفع المعلومات بشكل مباشر إلى الوزارة. وهنا السؤال: ما الذي يريده هؤلاء من خلال هذه الأعمال؟ فالأستاذ الجامعي اليوم مطلوب منه عدد من المهام التي لا تُعد بالشيء الهيّن، منها التدريس، وعملية إكمال النصاب، وقضية المشاركات البحثية، ويُضاف لها الأعمال الإدارية، وإذا ما سألت أحد رؤساء جامعاتنا اليوم، يجيب بكلمة واحدة: (تعليمات الوزارة)، متناسيًا أنه كان أستاذًا في يوم ما، وكأنه يعمل بالمثل الشعبي الذي يقول: (يا عَمّة ما كنتِ كنّة؟ قالت: كنتُ ونسيتُ)، ومن هذا نفهم الآليات الجامعية في التعاطي مع الكتب الوزارية المقدسة.

 

الخروج عن المألوف... لمن لا يعلم، أن هناك أجندة تسعى إلى إنهاك العملية الأكاديمية لصالح جهات معينة، أكبر حتى من صلاحيات رؤساء الجامعات الحكومية، حتى وصل الحال إلى أن الكثير من أساتذتنا يفكرون في مسألة التقاعد المبكر، وهنا تكمن الكارثة، فإن إفراغ هذه المؤسسات من الكوادر التدريسية يساهم بشكل أو بآخر في تراجع تلك الجامعات إذا ما أرادت المنافسة مع أقرانها. وكان يجب على تلك الصروح الأكاديمية الانتباه إلى تلك الظواهر، وعدم انتظار شخص مثلي يقوم بإيضاح مواضع الخلل في عملهم، وكان الأحرى بالجميع عدم ترك مساحة للأقلام بالكتابة عن هذا الموضوع، حتى ولو كان وفق منطق عقلاني وعلمي كما فعلت اليوم. فمن الطبيعي أن الفرد، في أي مؤسسة عاملة، عندما لا يشعر أنه جزء أساسي فيها، يكون هناك نوع من الخروج عن المألوف، والتعبير عن حالة الرفض التي بداخله، بالتفكير بالتقاعد المبكر، من خلال رؤية الكثير لأنفسهم غرباء في المكان الذي ساهم في بناء شخصياتهم العلمية.

المصيبة الحقيقية لا تكمن في كثرة الكتب الوزارية ولا في حجم التعليمات التي تغرق الجامعات يوميًا، بل في تحول المؤسسة الأكاديمية إلى ساحة خوف وصمت جماعي، حتى بات الكثير يعيش داخل الجامعة بعقل الموظف لا بعقل العالم، وكأن الغاية من وجوده تنفيذ الأوامر لا صناعة المعرفة. فالجامعة التي كانت يومًا مصنعًا للعقول تحولت عند البعض إلى دائرة روتينية تُقاس فيها قيمة الأستاذ بعدد التواقيع والتعاميم لا بعدد الأفكار التي ينتجها أو العقول التي يصنعها.

الأخطر من ذلك أن البعض أصبح ينظر إلى الأستاذ الجامعي بعين الشك لا بعين الاحترام، وكأن حمله للشهادة العلمية تهمة تحتاج إلى مراقبة مستمرة، ولهذا نرى حالة الإنهاك النفسي التي يعيشها الكثير من التدريسيين اليوم، حتى بات بعضهم يدخل قاعة الدرس بجسد حاضر وعقل منهك وروح مطفأة، بسبب شعوره أن المؤسسة التي ينتمي إليها لم تعد تؤمن بقيمته الحقيقية. وهذه الكارثة لا تظهر نتائجها فورًا، بل تظهر بعد سنوات، عندما تكتشف الدولة أنها خسرت العقول بصمت، وأن الجامعات التي كانت تخرّج العلماء أصبحت تخرّج أجيالًا تحفظ أكثر مما تفكر، وتنفذ أكثر مما تناقش.

والأشد وجعًا أن هناك من يتصور أن السيطرة على الجامعة تكون بكثرة القيود والتعليمات، متناسيًا أن الجامعات العظيمة في العالم لم تُبنَ بالخوف، بل بفتح مساحة الحرية للعقل الأكاديمي، لأن الأستاذ عندما يشعر أن رأيه مصان، وأن مكانته محفوظة، يتحول إلى مشروع نهضة حقيقي، أما عندما يشعر أنه مجرد رقم في كتاب إداري، فإنه يفقد تدريجيًا ذلك الشغف الذي جاء من أجله إلى الجامعة. وعندها لا تسقط الجامعات بسبب قلة الأموال، بل بسبب موت الروح العلمية داخلها، وهذا أخطر أنواع السقوط التي قد لا يراها أحد إلا بعد فوات الأوان.

 

الخلاصة ... أقولها بوضوح لا يقبل التأويل، إن السكوت الذي التزمنا به لسنوات طويلة لم يكن خوفًا ولا ضعفًا، بل احترامًا لما تبقى من هيبة المؤسسة الأكاديمية، لكن يبدو أن البعض فهم الصمت على أنه عجز، وفهم احترامنا للجامعة على أنه استسلام للأخطاء التي تنخر جسدها يومًا بعد آخر. ولهذا فإن استمرار هذه الممارسات، والتعامل مع الجامعات بعقلية السلطة لا بعقلية العلم، لن يبقي الأقلام صامتة إلى الأبد، لأن مرحلة المجاملة انتهت عندما أصبح الأستاذ الجامعي يشعر بالغربة داخل المؤسسة التي أفنى عمره في خدمتها.

وما يُكتب اليوم ليس إلا مقدمة بسيطة جدًا لما يمكن أن يُقال لاحقًا، لأن الملفات التي بقيت مغلقة لسنوات بدأت أبوابها تُفتح، والكثير من الحقائق التي كانت تُدار خلف الكواليس باتت أوضح من أن تُخفى بالشعارات والكتب الوزارية والتعاميم اليومية. فالتاريخ لا يرحم، والجامعات التي تُهين عقولها بأيديها تكتب بنفسها شهادة تراجعها وسقوطها، وحينها لن ينفع تبرير ولا مؤتمرات ولا تصنيفات تُشترى بالكلام الإعلامي.

ولهذا، فإن الرسالة الأخيرة التي يجب أن تصل للجميع هي أن صبر الأكاديمي ليس بلا نهاية، وأن الأقلام عندما تصمت احترامًا قد تعود يومًا لتكتب بوجع وغضب لا يمكن احتواؤه، وعندها سيكون القصف الحقيقي ليس بالكلمات فقط، بل بكشف كل مواضع الخلل التي حاول الكثير إخفاءها خلف قدسية الكتب الوزارية وهيبة المناصب المؤقتة.

 

جدلية الزواج السري بين الوجوب والتحريم

تحت عنوان

سوف أحطم كل قلاعكم أمام الله

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

لستُ هنا للفتوى بأمرٍ ما، لا سمح الله، وأستند في هذا إلى قول الله تعالى:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116]

ولكنني سأبين وجهة نظر العقل من قاعدة دينية بحتة، نبين من خلالها المنطق المطلوب في التعامل مع هذا الأمر، وليكن ذلك من بوابة الرجل والمرأة على حدٍّ سواء، فالأمر شائكٌ من الأصل، ولهذا كان لا بد من طرح الموضوع ومواجهة الحقيقة رغم مرارتها، ويعود ذلك لأمرين مهمين: الخوف والحياء، وهما الدافعان الرئيسيان لفعل هذا الأمر، ولكن قد يسأل أحدكم: كيف يكون ذلك؟

 

الزواج... وهو التنظيم السماوي للحياة، ويُسمى بـ(العقد)، ولكل عقد شروط واجبة، من أهمها الإشهار، وهو العنصر المفقود في هذا النوع من الزواج، وهنا يكون إبطال هذا العقد، وكما يُقال في الأثر: العقد شريعة المتعاقدين.

 

الرجل... يُقدم في الكثير من الأحيان على هذا الفعل من باب الخوف، ولكن ليس من الله، بل من شيءٍ آخر، قد تكون الزوجة أو الأولاد أو أشخاصًا من الدرجة الأولى، متناسيًا أن خوفه الحقيقي يجب أن يكون ممن أوجد هذه الحدود، مع العلم أن التعدد من حقوقه الشرعية، ولكن الأمر بدأ يستفحل حتى جُنِّدت بعض الأقوال لتعزيز هذه الظاهرة، كقول البعض: الذي لا يخاف ليس رجلًا، وهنا تكون قمة السخرية من شخصية الرجل، ودفعه لارتكاب المعاصي بغطاء الشرع، وهم على جهالةٍ بأن الشيطان يتمكن منهم من مواضع أمنهم، وهذا بالضبط ما وقع فيه كثيرٌ من رجال هذه الأيام.

 

المرأة... وهي ليست بأحسن حالًا من الرجل في هذا الأمر، فمنهن من تُقدم على فعل ذلك من باب الحياء كما تعتقد، وليس من باب الاستحياء من الله، بل من البشر الذين حولها، وأستغرب هنا من هذا الأمر، فكيف للإنسان أن يستحي من بشرٍ مثله، ولا يستحي من الذي خلقه؟ وهذا ما قد يوقع الكثير منهن في دائرة غضب الله إن كنتم لا تعلمون.

 

مواضع الخطأ في الموضوع... قد يرى الكثير من الرجال والنساء في هذا الأمر وكأنه حلٌّ من باب التحايل على الله عز وجل، والعياذ بالله، وهذه بحسب أجندات مدروسة لخلق ارتباكٍ اجتماعي من خلال الخروج عن المسارات الإلهية التي ترسم الحدود لحياة الإنسان على هذه الأرض.

وهنا نصل إلى أخطر نقطة في هذا الموضوع، وهي أن البعض بدأ يتعامل مع الزواج السري وكأنه انتصار على المجتمع، لا عقدٌ تُبنى عليه حياة ومسؤولية وأمانة أمام الله، فتحول الأمر عند البعض من وسيلة لبناء أسرة إلى بابٍ للفوضى المقننة تحت غطاء الدين، والدين منهم براء. فكيف لعلاقة تُبنى في الظلام أن تُنتج استقرارًا في العلن؟ وكيف لعقدٍ يخشى أصحابه إعلانَه أن يكون قائمًا على الطمأنينة والسكينة التي أرادها الله بين الرجل والمرأة؟

والأخطر من ذلك أن هذا النوع من العلاقات بدأ يُنتج جيلًا يعيش حالة ازدواجية مرعبة، رجلٌ يخفي زوجته وكأنها جريمة، وامرأة تعيش القلق في كل لحظة خوفًا من انكشاف أمرها، وكأن العلاقة تحولت من ميثاق غليظ إلى عملية تهريب اجتماعي، لا يعلم أصحابها أن أكثر ما يهدم الإنسان هو العيش بشخصيتين؛ واحدة أمام الناس، وأخرى في الخفاء.

ثم أين حقوق المرأة في هذا كله؟ وأين حق الأبناء إن وُجدوا؟ وكيف تُصان الكرامة حين يصبح مصير المرأة متعلقًا بمزاج رجل قد ينكر كل شيء في أي لحظة؟ وهنا تتحول القضية من زواج إلى أزمة أخلاقية واجتماعية وقانونية تضرب أساس الثقة بين البشر، لأن أي علاقة لا يحميها الوضوح ستكون مشروع كارثة مؤجلة مهما حاول البعض تجميلها بالكلمات والشعارات الدينية.

وما غفل عنه الكثيرون أيضًا أن الله حين وضع الإشهار لم يجعله أمرًا شكليًا، بل جعله حماية للمجتمع من الانهيار، لأن العلاقات السرية مهما تلونت تبقى بيئة خصبة للشك والخيانة وضياع الحقوق، ولهذا نرى اليوم أن كثيرًا من البيوت لم تعد تُهدم بسبب الفقر أو الجوع، بل بسبب العلاقات التي بدأت سرًا وانتهت بفضائح وخصومات وكراهية بين العوائل.

وهنا تكون الطامة الكبرى، حين يتحول الإنسان من البحث عن رضا الله إلى البحث عن مخارج يبرر بها ضعفه أمام شهواته أو خوفه من المجتمع، ناسِيًا أن الله لا تُخدع حدوده، وأن كل باب يُفتح بالخفاء بعيدًا عن الحق سيأتي يوم وينهار على رؤوس أصحابه مهما طال الزمن.

 

الخلاصة ... أقولها أمام الله قبل أن أقولها أمام البشر: إن أخطر ما يفعله الإنسان ليس الوقوع في الخطأ، بل تحويل الخطأ إلى ثقافة، وتزيين المعصية حتى تبدو وكأنها انتصار للعقل والدين والمجتمع، بينما هي في حقيقتها إعلان حربٍ على حدود الله التي لو سقطت، لسقطت معها الإنسانية كلها.

فالزواج الذي يخجل صاحبه من إعلانه، ويخاف من ظهوره، ويعيش أصحابه خلف الأبواب المغلقة، ليس أزمة عقدٍ فقط، بل أزمة ضمير مات حتى أصبح الإنسان يستحي من الناس أكثر مما يستحي من خالقه، وكأن الله لا يرى، وكأن السماء لا تُسجل، وكأن يوم الحساب مجرد قصة تُروى للأطفال.

تذكروا جيدًا... أن الله لم يشرّع الحلال ليُمارس في الظلام، ولم يجعل الميثاق الغليظ وسيلةً للتحايل أو الاختباء، لأن كل علاقة تبدأ بخوفٍ من البشر ستنتهي بخوفٍ من الفضيحة، وكل باب يُفتح بعيدًا عن نور الله سيتحول يومًا إلى نارٍ تحرق أصحابها ولو بعد حين.

وهنا تكون الكارثة الحقيقية، حين يقف الإنسان أمام الله يوم القيامة لا ليُسأل فقط عمّا فعل، بل لماذا تجرأ على العبث بحدود الله وهو يعلم أنها حدودٌ لم تُوضع عبثًا، بل لحماية المجتمع من الانهيار الأخلاقي والإنساني. وعندها لن تنفعه الأعذار، ولا الأقوال، ولا تبريرات البشر، لأن إرادة الله لا تُهزم، وحدوده لا تُكسر، ومن يظن أنه قادر على الالتفاف عليها، فليتذكر أن الله يمهل... لكنه لا يُهمل.

مقال

 

قضايا عشائرية (يا عزيزي كلنا شيوخ)

تحت عنوان

العشيرة من تكثر شيوخها

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

القبيلة أو العشيرة هي تجمعات بشرية ترتبط فيما بينها بالأنساب أو روابط الدم، وتُبنى على أساسها علاقات اجتماعية متوارثة عبر الزمن. ولكل هذه التجمعات شخصيات قيادية تدير المشهد، سواء على مستوى القبيلة أو العشيرة، ويُطلق على هذه الشخصية لقب “الشيخ”، وهو منصب تشريفي قائم على معايير متفق عليها داخل البيئة العشائرية.

وتعود هذه التقاليد إلى الموروث العربي عبر التاريخ، إذ كان يُطلق قديمًا لقب “السيد”، أما تسمية “الشيخ” فلها جذور مرتبطة بتلقي العلوم عند العرب، فغالبًا ما كان يُقال عن أصحاب العلم والمعرفة “شيوخ”.

أما اليوم، فقد انتشرت ظاهرة غريبة تتمثل بكثرة حاملي هذا اللقب، بحق أو من دونه، والأصح أن هذا اللقب كان يُكتسب في العادة بالوراثة بوصفه دليلًا على أصالة النسب والعِرق، إلا أن هذه القاعدة قد كُسرت في أيامنا هذه، وأصبح حمل هذا اللقب مرتبطًا بارتداء “العقال والدشداشة والعباءة”، الأمر الذي انعكس بصورة كارثية على المجتمعات العشائرية، حتى بات الحال أشبه بالمثل الشعبي القائل: “ما بعد تعرف رجلها من حماها”.

 

من هو الشيخ؟ ... تحمل هذه الشخصية العديد من الصفات، أبرزها: التاريخ، والنسب، والأخلاق، وجميعها تُعد من المقومات الأساسية لتمثيل هذا المنصب.

فالتاريخ هنا يُعتبر من القضايا الجوهرية، إذ لا يمكن لأي شخص أن يتصدر هذا المكان من دون ماضٍ مشرّف، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي. أما النسب، فهو من البديهيات التي تقترن بالأب والجد، لأن الموضوع مرتبط بأصل الموروثات الاجتماعية والعشائرية.

ثم تأتي الأخلاق، وهنا يكمن أصل الموضوع، ولهذا المصطلح معانٍ كثيرة، لكن أهم ما يجب أن تمثله هذه الشخصية لنجاح هذا المشروع الاجتماعي هو أن يكون الشيخ جامعًا لا مفرقًا؛ فإذا كان الأول أصلح وأصلح من معه، أما إذا كان الثاني فقد أفسد الأمر برمته.

 

مساوئ تعدد الشيوخ ... إن من أبرز مساوئ هذه الظاهرة هو إضعاف وحدة القرار، فكثرة أصحاب القرار تؤدي إلى تشتت تلك الجماعات وإضعافها، مهما بلغ عددها. فالسفينة التي تُدار بأكثر من ربان يكون مصيرها الغرق، وهذا الأمر ينطبق على القبيلة أو العشيرة.

ورغم أنني لا أؤمن كثيرًا بهذه التجمعات، لكن من باب “حشر مع الناس عيد”، كان لا بد من وضع مفاهيم صحيحة لهذا الموضوع. ويبدو أن هذه المنهجية تُتبع من قبل بعض الشخصيات لغرض ديمومة الخلافات داخل القبيلة أو العشيرة، للاستفادة المعنوية والمادية منها.

إن خلق مثل هذه الأجواء المشحونة يساهم في بقاء الناس تحت سلطة المحبين للنفوذ، فبعض الأشخاص خُلقوا وهم يعشقون السلطة، حتى وإن كانت على حجر، إلى درجة أن بعض الشخوص باتت تسعى للحصول على لقب “شيخ” على شخص أو شخصين داخل دائرته العائلية المغلقة، وهذه بحد ذاتها كارثة اجتماعية حقيقية.

ولعل أخطر ما في هذا الموضوع أن البعض أصبح يتعامل مع مفهوم “الشيخة” وكأنه وسيلة لإثبات الوجود الاجتماعي لا مسؤولية أخلاقية وإنسانية، فترى البعض يسعى خلف اللقب أكثر من سعيه خلف خدمة الناس، حتى أصبحت بعض المجالس العشائرية عبارة عن صراع ألقاب واستعراض أسماء، بينما تضيع القضايا الحقيقية التي وجدت العشيرة من أجلها، مثل الإصلاح بين الناس وحماية الضعيف وحفظ هيبة الجماعة.

فالعشيرة التي تتحول إلى ساحة تنافس بين عدة شيوخ تفقد تدريجيًا قيمتها المعنوية، لأن كثرة الرؤوس تخلق التصادم، والتصادم يولد الانقسام، والانقسام يفتح أبواب الثأر والحقد والخلافات الداخلية، وهنا تتحول العشيرة من قوة اجتماعية إلى عبء اجتماعي.

والأمر الأكثر غرابة أن البعض بات يمنح نفسه هذا اللقب اعتمادًا على المال أو العلاقات أو عدد الأشخاص المحيطين به، وكأن تاريخ العشائر يمكن شراؤه أو صناعته خلال ليلة وضحاها، متناسين أن المكانة الحقيقية لا تُفرض بالقوة ولا تُشترى بالمصالح، بل تُبنى عبر سنوات طويلة من المواقف المشرفة وحفظ الكلمة واحترام الناس.

ولهذا فإن المجتمعات العشائرية اليوم لا تعاني من قلة الشيوخ، بل من قلة الرجال الذين يفهمون معنى أن يكون الإنسان شيخًا، لأن الشيخ الحقيقي ليس من يرفع صوته في المجالس، بل من يستطيع أن يُطفئ نار الفتنة قبل اشتعالها، ويجمع الناس عندما يتفرقون، ويقف مع الحق حتى لو كان ضد نفسه وأقرب الناس إليه.

 

الخلاصة ... إن بيئتنا اليوم تحتاج إلى تأسيس قاعدة صحيحة لهذه الجماعات، تقوم على أسس بعيدة عن المصالح الشخصية والمحسوبية، من أجل بناء جسور اجتماعية تعود بالفائدة على الجميع، خصوصًا في جانب التكافل الاجتماعي، فمساندة الضعفاء والتصدي لما قد يتعرض له أبناء العشيرة عمل نبيل يستحق الاحترام.

أما ما نشهده اليوم فهو مغاير تمامًا لكل ذلك، إذ أصبحت هذه الألقاب تُمنح لكل من يرى في نفسه أهلية اللقب، بعيدًا عن الشروط الحقيقية التي يجب أن تتوفر فيه ليكون جديرًا به، حتى وصل حالنا إلى ما يشبه المثل القائل: “شليلة وضايع راسها”.

مقال

 

الفرق بين الأصول وقضية العادات والتقاليد

تحت عنوان

تضارب المعاني

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

الكثير في هذه الأيام لديه تضارب في بعض معاني المصطلحات المرتبطة بحياتنا اليومية، وهذا ما قد يساهم في دفع القيم الإنسانية إلى ما يفضي لتشويه تلك الصور الجميلة التي تنبع عنها، ومن هنا جاءت فكرة المقال. وللتعرف على الفرق بين المصطلحات، يجب استعراض أهم ما قد يكون قواعد تلك المعاني المراد تبيان تعريفها.

وهنا يجب إيجاد أقرب تعريف لمعنى الأصول، وهي:

(الأصول هي القواعد الثابتة التي تقوم عليها الأخلاق والقيم والمبادئ، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالدين، أو العقل، أو الإنسانية، أو الأعراف النبيلة التي لا تتغير بتغير الزمن).

أما عن تعريف العادات والتقاليد:

(فهي أمور اعتاد عليها المجتمع مع مرور الزمن، وقد تختلف من مدينة إلى أخرى أو من عشيرة إلى أخرى، وهي ليست دائمًا صحيحة أو مقدسة).

ومن هنا تكون الأقسام التي ينتمي إليها كل منهما حسب الاحتياجات الخاصة بكل مصطلح، فالأصول وُجدت لاحترام النفس الإنسانية وحفظ كرامتها، وما يحقق العدالة الأخلاقية، وهي لا تخضع لمبدأ الصواب والخطأ، لأن هناك معايير تحفظ حدود هذا المصطلح، مثل:

(الصدق، الأمانة، الاحترام، حقوق البشر)، وكل هذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا الخير ومسألة صلاح الإنسانية، وما يجعل أصل المصطلح بعيدًا كل البعد عن الظلم وإهانة النفس البشرية، وهذا ما يجعلها تحظى بالاحترام المجتمعي بمختلف الثقافات.

لهذا تأخذ العادات والتقاليد شيئًا مغايرًا للموضوع، فالمصطلح هنا قابل للتغير، وفي الغالب يأخذ شكل طريقة اللباس وأساليب الاحتفال وما يخص طرق الزواج أو الضيافة، وكل فئة هنا تكون حسب ثقافتها الموروثة، وهي تعتبر من الأشياء المألوفة عند المجتمع، وقد تكون غريبة عند مجتمع آخر، وليس هذا ما قد يمنحها المصداقية الكاملة لكونها أمورًا صحيحة، فهي تخضع لبعض المؤثرات ومنها:

(الاقتصادية، العشائرية، السياسية)، وكل تلك المؤثرات تُخضع المصطلح للتغير حسب المصالح والأطماع والأهواء.

وهنا تكمن الكارثة الحقيقية في بعض المجتمعات التي أصبحت تجعل من العادات والتقاليد قوانين فوق القيم الإنسانية، حتى بات الإنسان يخشى كلام الناس أكثر من خوفه من خسارة أخلاقه ومبادئه، ولهذا نرى اليوم الكثير ممن يدافعون عن بعض الموروثات الاجتماعية وكأنها جزء من الثوابت، بالرغم من أنها قد تتسبب في ظلم الإنسان أو إهانته أو تقييد حريته الفكرية والاجتماعية.

ولعل أخطر ما في الأمر أن هناك من يقيس احترام الناس له بمقدار تمسكه بالعادات، لا بمقدار تمسكه بالأصول، وهنا يبدأ تضارب المعاني الحقيقي، لأن الأصول وجدت لبناء الإنسان، بينما بعض العادات قد تتحول مع مرور الزمن إلى أدوات تهدم واقعه النفسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي.

ولهذا فإن المجتمعات الواعية هي التي تستطيع التفريق بين ما يجب الحفاظ عليه كقيمة أخلاقية وإنسانية ثابتة، وبين ما يمكن مراجعته أو تغييره من العادات التي لم تعد تتلاءم مع طبيعة التطور الحياتي والفكري، لأن التمسك بالأصول يمنح المجتمع هيبته، أما التمسك الأعمى بالعادات فقد يحوله إلى ساحة صراع بين المظاهر والحقيقة.

ومن هنا نجد أن الإنسان المثقف لا يحارب العادات من أجل التمرد، ولا يتمسك بها من باب التقديس، بل يضعها تحت ميزان العقل والمنطق والقيم الإنسانية، فما كان منها صالحًا يحافظ عليه، وما كان سببًا في نشر الجهل أو الظلم أو التفرقة يجب إعادة النظر فيه، لأن بناء المجتمعات لا يكون بالمظاهر الموروثة فقط، وإنما بترسيخ المبادئ التي تحفظ كرامة الإنسان وتمنحه حق العيش ضمن بيئة تحترم إنسانيته قبل أي شيء آخر.

وفي النهاية، لا أخطر على أي مجتمع من أن يفقد القدرة على التمييز بين الأصل والعادة، لأن اللحظة التي تتحول فيها العادات إلى “مقدسات اجتماعية” غير قابلة للنقاش، تبدأ فيها مرحلة الجمود الفكري والانحدار القيمي دون أن يشعر الناس بذلك.

فالذي يظن أنه يدافع عن هويته، قد يكون في الحقيقة يدفن هذه الهوية بيديه، حين يقدّم العرف على العقل، والموروث على العدالة، والصوت الاجتماعي على صوت الضمير. وهنا تكمن الصدمة الكبرى: أن كثيرًا مما نراه “ثوابت” في مجتمعاتنا ليس إلا أوهامًا تراكمت عبر الزمن حتى لبست ثوب الحقيقة.

وحين يصل المجتمع إلى هذه المرحلة، يصبح الإصلاح تهمة، والتساؤل عيبًا، والاختلاف خروجًا عن الصف، بينما الحقيقة أن أخطر ما يمكن أن يواجه الإنسان ليس الجهل فقط، بل الجهل الذي يعتقد أنه معرفة.

وعندها فقط، لا يعود السؤال: ما الفرق بين الأصول والعادات والتقاليد؟

بل يصبح السؤال المؤلم: كم من الحقائق ضاعت لأننا اعتقدنا يومًا أن العادة لا تُخطئ؟

 

مقال

 

 قراءة في الدراما التاريخية التركية

تحت عنوان

دائرة التوجيه القومي

 بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين 

في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من الأعمال الدرامية التي تُقدَّم بوصفها توثيقًا تاريخيًا لحقبة معينة من تاريخ الأتراك، ولا سيما المرحلة التي سبقت قيام الدولة العثمانية، مثل Alparslan: Büyük Selçuklu وKuruluş: Osman.

ولكل عملٍ من هذه الأعمال ميزاته وعيوبه، واليوم سيكون حديثنا استعراضًا لما قد لا يدركه المشاهد من باب القراءة الفنية، ومن زاوية بعيدة عمّا أراد صنّاع العمل تمريره أو توجيهه للمتلقي، ولنبدأ من قضية التحشيد لفكرة القومية تحت غطاء التدين.

 

فكرة القومية ... جنّدت هذه الأعمال جميع إمكانياتها النصية والفنية لصالح ترسيخ بعض المصطلحات والتركيز عليها، مثل: (قبيلة الكاي)، (الأتراك)، (التفاحة الحمراء)، و(الدم الأزرق)، وجميع هذه المفاهيم تصب في مجرى واحد، وهو تعزيز الروح القومية. وتنقسم هذه المصطلحات إلى قسمين: الأول ذو جذور تاريخية حقيقية، والثاني جاء بصيغة تعزيزية تخدم الخطاب الدرامي. وقد يرى الكثير من المتابعين أن ما يُطرح يمثل روايات تاريخية معتمدة بالكامل، إلا أن ذلك لا يعكس بدقة الواقع المكتوب لتلك المرحلة الزمنية.

 

القواعد التي ارتكز عليها العمل

بناء شخصية البطل ... اعتمدت هذه الأعمال منذ البداية على خلق صورة خارقة للبطل، سواء في شخصية ألب أرسلان أو عثمان المؤسس، من خلال منحهما صفات بشرية تتجاوز حدود المألوف. فلم يطرح المسلسل، على سبيل المثال، معركة حقيقية خسرها الأبطال بصورة واضحة ومؤثرة، والهدف من ذلك هو صناعة ما يُعرف بالمساحة المعرفية في العقل الباطن للمتلقي، لترسيخ صورة الرجل الذي لا يُهزم.

توظيف البعد الديني ... وهنا يُحسب للعمل نجاحه في توظيف العديد من المصطلحات الدينية، مثل الخطاب الإسلامي المرتبط بالصوفية، والقيم المنحدرة منها، إلى جانب مفاهيم الجهاد والعدالة، وكلها استُخدمت لاستثارة المشاعر الإسلامية لدى المشاهد بصورة مباشرة، وقد جرى التركيز عليها بشكل مكثف وواضح.

اللعب على الإيقاع العاطفي ... اعتمدت هذه الأعمال على عناصر مثل: (الخيانة، الانتقام، الولاء، الحب، والتضحية)، وقد تم توظيفها بحرفية عالية، مما منح العمل مشاهد درامية ذات جودة بصرية مرتفعة، وأسهم في صناعة حالة من التفاعل العاطفي المستمر لدى المشاهد.

 

أما نقاط الضعف التي عانى منها العمل

الانتقائية ... وقد يصل الأمر أحيانًا إلى مستوى التزييف الجزئي للحقائق، إذ تناولت هذه الأعمال الحقب التي تخدم التوجهات السياسية الحديثة للدولة، وهو ما قد يُضعف الصيغة المقدمة للرواية التاريخية، ويجعلها أقرب إلى إعادة إنتاج الماضي بما يخدم الحاضر.

تجميل الواقع ... لم تتناول هذه الأعمال جانبًا مهمًا من الصراعات العائلية والسياسية، وأظهرت الكثير من النزاعات على أنها مجرد حالات خيانة فردية، بدلًا من كونها صراعات حقيقية على السلطة والنفوذ، ولهذا نجد أن هناك أحداثًا تاريخية وحقبًا زمنية كاملة لم يتم التطرق إليها عمدًا.

اختزال الثنائيات ... المتابع لهذه الأعمال سيلمس وجود صراع واحد يكاد يتكرر بصورة دائمة، وهو ثنائية: (المؤمن مقابل الخائن)، بينما تم التغاضي عن الكثير من الثنائيات الإنسانية الأخرى، مثل الحب والكراهية، والرغبة في السلطة والزهد فيها، الأمر الذي أدى إلى اختزال شخصيات عديدة داخل قوالب جامدة، رغم أن الواقع التاريخي أكثر تعقيدًا واتساعًا.

التكرار الدرامي وصناعة القدسية للشخصيات ... تشابهت أغلب الأعمال المقدمة في مجموعة من المشاهد المتكررة، مثل: (جاسوس القبيلة، الخائن المقرّب، المعركة الأخيرة، والبطل الذي لا يُهزم)، وهذا التكرار كوّن صورة ذهنية ثابتة لدى المتلقي، وجعل الكثير من الأحداث متوقعة قبل وقوعها، مما أفقد المشاهدة جزءًا من عنصر المفاجأة والإثارة.

الصراعات النسوية ... لم يخلُ عمل واحد من الصراعات النسوية، وقد لجأ كثير من المخرجين إلى هذا العنصر لكسر رتابة سير الأحداث. إلا أن هذه الصراعات انحصرت غالبًا في مفاهيم محددة مثل: (الوفاء، البكاء، والتحريض)، في حين أن تاريخ الأتراك والسلاجقة والعثمانيين يضم شخصيات نسائية أكثر تعقيدًا وتأثيرًا مما قُدِّم دراميًا.

 

وهناك جانب آخر لم تنتبه له هذه الأعمال بصورة مباشرة، وهو صناعة العدو المثالي، فكل عمل درامي من هذه الأعمال لم يكن يكتفي ببناء صورة البطل فقط، بل كان يعمل بالتوازي على بناء صورة العدو بصورة تجعل المتلقي يقتنع أن الطرف المقابل لا يحمل أي بعد إنساني أو فكري، بل مجرد أداة للشر المطلق.

ولهذا نجد أن الروم، والمغول، وحتى بعض الشخصيات الإسلامية المعارضة، جرى تقديمهم غالبًا ضمن قوالب جاهزة تقوم على الخيانة والوحشية والمؤامرة، بينما تم إهمال الأبعاد السياسية والفكرية الحقيقية للصراعات التي كانت قائمة في تلك الفترات، وكأن التاريخ لم يكن سوى معركة بين الخير المطلق والشر المطلق.

كذلك اعتمدت هذه الأعمال على ما يمكن تسميته بـ"الذاكرة الانتقائية للمشاهد"، فهي لا تقدم الحدث التاريخي كاملًا، بل تمنح المتلقي أجزاءً محددة منه، ثم تترك العقل يربط بينها بصورة عاطفية لا عقلانية.

ولهذا ترى أن كثيرًا من المشاهد خرجوا من هذه الأعمال وهم يحملون قناعة تاريخية راسخة، رغم أن أغلب ما شاهدوه كان قائمًا على المعالجة الدرامية لا على النصوص التاريخية الدقيقة.

ومن النقاط المهمة أيضًا أن هذه الأعمال نجحت في خلق حالة من الربط النفسي بين الماضي والحاضر، فالمشاهد لا يتابع قصة تاريخية فقط، بل يشعر بصورة غير مباشرة أن ما جرى بالأمس ما زال مستمرًا اليوم، وأن المعارك القديمة تحولت إلى رسائل سياسية وثقافية حديثة، وهذا ما يفسر حجم الاهتمام الرسمي والإعلامي الكبير بمثل هذه الأعمال داخل تركيا وخارجها.

أما من الناحية الفنية، فقد اعتمدت هذه المسلسلات على الإبهار البصري بوصفه وسيلة لإخفاء بعض الثغرات النصية، فالموسيقى الحماسية، وزوايا التصوير، وحركة الكاميرا، وتصميم الأزياء، والمعارك الضخمة، كلها عناصر لعبت دورًا كبيرًا في دفع المشاهد إلى التفاعل العاطفي مع الحدث دون التوقف كثيرًا عند منطقية بعض التفاصيل أو دقتها التاريخية.

وهناك نقطة أخيرة قد تكون الأخطر، وهي أن هذه الأعمال لم تقدم التاريخ بوصفه مادة للقراءة أو النقاش، بل قدمته على شكل يقين مطلق، وهذا ما يجعل المشاهد يتحول من متابع لعمل درامي إلى مدافع أيديولوجي عن شخصيات وأحداث قد لا يعرف عنها سوى ما قدمه له النص التلفزيوني، وهنا تتحول الدراما من فن بصري إلى أداة لإعادة تشكيل الوعي الجمعي بصورة هادئة ولكن شديدة التأثير.

 

الخلاصة ... لا أعتقد أن أخطر ما فعلته هذه الأعمال هو تزوير بعض الوقائع أو تجميل صورة بعض الشخصيات، بل الكارثة الحقيقية أنها نجحت في تحويل المشاهد من إنسان يقرأ التاريخ إلى إنسان يستهلكه بصريًا دون أن يفكر به.

لقد صنعت هذه الدراما أجيالًا تحفظ أسماء السيوف أكثر مما تحفظ أسماء العلماء، وتبكي على موت شخصية خيالية أكثر مما تتألم على سقوط أمة كاملة في الجهل والتخلف.

المشكلة لم تعد في مسلسل يروي قصة عثمان أو ألب أرسلان، بل في عقلٍ بات يصدق أن التاريخ يُختصر ببطل لا يُهزم، وخائن يجب قتله، وراية لا تسقط، بينما الحقيقة أن أغلب الإمبراطوريات لم تسقط بسبب الأعداء، بل بسبب الأكاذيب التي كانت ترويها لنفسها.

هذه الأعمال لم تقدّم التاريخ… بل قدّمت مخدرًا قوميًا فاخرًا، مغلفًا بالدين والعاطفة والموسيقى الحماسية، حتى أصبح المشاهد يصفق للدراما وهو يظن أنه يقرأ التاريخ، بينما هو في الحقيقة يشاهد نسخة معاد تصنيعها لتخدم وعيًا جديدًا لا علاقة له بالماضي بقدر علاقته بالسيطرة على الحاضر وصناعة المستقبل.

والأخطر من كل ذلك، أن الأمة التي تتحول ذاكرتها إلى مسلسل، ستستيقظ يومًا لتكتشف أن أبطال الشاشة انتصروا في كل المعارك… إلا المعركة الحقيقية التي خسرها الواقع.

مقال

 

قضايا عشائرية

تحت عنوان

الدية والدخول في باب التحريم

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدية

في البداية، وفي هذه السطور، لا يوجد أي تحريم لما أحلّه الله عز وجل، والعياذ بالله، ولكننا اليوم سنوضح ما قد يدفع الحلال إلى بوابة الحرام، ولهذا يكون من واجبنا التنبيه إلى ما قد يغفل عنه الآخرون، ونحتسب ذلك عند الله من الأعمال العظيمة.

 

الدية... وهي تشريع سماوي لا يمكن لأحد التشكيك أو الجدال فيه، إذ جاء في محكم كتابه الكريم:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ سورة النساء: 92.

وهنا يعطي النص دلالة واضحة على نوع العقوبة المشروطة، أو ما يمكن اعتباره كفارة لذنب ارتكبه فرد معيّن، وهو القتل الخطأ، أما أن يتحول القتل إلى عادة مضمونة العواقب، فهنا تكمن المفسدة العظيمة، وهي الاعتداء على النفس التي حرّم الله قتلها.

 

النصوص الإلهية... نرى اليوم الكثير من المتدينين الجدد يتعاملون مع القرآن الكريم وكأنه مادة قابلة للتحديث من خلال التأويل، كلٌّ بحسب هواه، لكن ما يجهله هؤلاء أن النص الإلهي ثابت بثبات الذات الإلهية، ولا يمكن التعامل معه على أنه قابل للزيادة أو النقصان.

 

جمع الدية... قد يظهر على أنه نوع من التضامن الاجتماعي، لكنه في بعض الأحيان يحمل في داخله مفسدة خطيرة، وهذا يأتي من باب المقولة الشهيرة: «من أمن العقاب أساء الأدب». فعندما يتم تأمين الدية لكل من هبّ ودبّ، فإن ذلك قد يفتح باب التساهل في مسألة القتل، ويغذي فكرة الاستهتار بأرواح البشر، ولهذا فإن هذا التشريع العرفي، المتمثل بجمع الدية، يدخل في باب الشبهات، وقد يقود إلى البدع، وكل بدعة تقود إلى الضلال، كما أشار رسولنا الكريم محمد ﷺ.

ولهذا، يجب أن تكون هناك قاعدة راسخة في قضية الإيمان، وهي عدم جعل الإنسان أداة للخروج عن الإرادة الإلهية، لأن ذلك يُعد انحرافًا خطيرًا عن جوهر الدين.

 

الأفعال القويمة للعشيرة... لست ضد التجمعات القبلية، لكنني في الوقت نفسه لست مع ما يذهب إليه بعض قادة هذه التجمعات من إخضاعها لمبادئ قد تُخرج الجموع من دائرة الدين القويم. ولهذا، يكون من واجبنا، نحن أصحاب الأقلام، التحذير والتنبيه، ودفع الجميع نحو القراءة الواعية لما ينفعهم، وكيف لا، وقد كانت أول كلمة نزلت من السماء على رسولنا الكريم ﷺ هي: ﴿اقْرَأْ﴾، في دلالة عظيمة على أهمية القراءة والعلم في تعاليم ديننا الحنيف

 

هيبة الدم بين الشرع والعرف... المشكلة الحقيقية اليوم ليست في وجود الدية بحد ذاتها، وإنما في الطريقة التي تحولت بها عند البعض إلى ما يشبه “صك الغفران”، وكأن المال بات قادرًا على إعادة الروح إلى الجسد أو مسح آثار الجريمة من ذاكرة المجتمع. وهنا تكمن الكارثة الأخلاقية، لأن الشريعة عندما شرعت الدية لم تجعلها وسيلة لتسهيل القتل أو تخفيف بشاعته، بل جعلتها بابًا لتقليل الفتنة وحماية المجتمع من الانهيار والثأر والانتقام.

 

لكن الذي يحدث اليوم أن البعض بات يدخل معارك السلاح والمشاجرات وهو مطمئن بأن “الفصل موجود” و”الدية تُجمع”، وكأن أرواح الناس تحولت إلى أرقام قابلة للتسعير، وهذه أخطر مرحلة قد يصل إليها أي مجتمع عندما يفقد الإنسان هيبة الدم.

 

الخلل في المفاهيم... هناك فرق كبير بين مجتمع يُجبر على معالجة الخطأ حفاظًا على السلم الأهلي، وبين مجتمع يتكيف مع الجريمة حتى تصبح جزءًا من عاداته اليومية. فحين يصبح القاتل محاطًا بالحماية الاجتماعية بدلًا من الشعور بثقل الذنب، نكون هنا أمام خلل خطير في البنية الأخلاقية، لأن الدين لم يأتِ ليحمي الجاني بقدر ما جاء ليصون حياة الأبرياء.

ولهذا، فإن إعادة قراءة مفهوم الدية اليوم أصبحت ضرورة، ليس من باب رفض الشرع، بل من باب حماية مقاصد الشرع نفسها، لأن كل حكم إلهي إذا أُخرج من سياقه الأخلاقي تحوّل بمرور الزمن إلى أداة تُنتج نتائج عكسية قد تضر بالمجتمع أكثر مما تنفعه.

 

الخلاصة ... حين تتحول الدية من وسيلة شرعية لاحتواء الفتنة إلى مشروع اجتماعي مفتوح لجمع الأموال، فهنا يجب أن ندق ناقوس الخطر، لأننا لم نعد أمام معالجة لخطأ، بل أمام صناعة بيئة تمنح القاتل شعورًا ضمنيًا بالأمان. وما أخشاه اليوم أن بعض المجتمعات لم تعد ترتعب من مشهد القتل بقدر ما تسأل مباشرة: “كم تبلغ الدية؟”. وهنا تسقط هيبة الدم، وتسقط معها قيمة الإنسان.

إن جمع الدية بهذه الصورة العشوائية لا يمكن النظر إليه على أنه رحمة مطلقة، بل قد يكون بابًا واسعًا من أبواب الإفساد في الأرض، لأنه يساهم بطريقة غير مباشرة في كسر حاجز الخوف من الجريمة، ويحوّل أرواح البشر إلى ملفات تُغلق بالأموال والمجاملات والعواطف القبلية.

فالقاتل الذي يعلم مسبقًا أن خلفه عشيرة ستجمع عنه المال، لن يشعر بوطأة الذنب كما أرادها الله، بل قد يدخل دائرة الاستهتار وهو مطمئن بأن هناك من سيدفع الثمن عنه. وهذه ليست عدالة، بل كارثة أخلاقية تُنتج مجتمعًا يفقد بالتدريج قدسية الحياة.

ولهذا أقولها بوضوح:

إن أخطر ما قد تواجهه المجتمعات ليس القتل وحده، بل اعتياد القتل، والأخطر من ذلك كله أن يتحول الدم إلى رقم قابل للجمع والتسوية، وعندها نكون قد دخلنا فعلًا في باب المفسدة في الأرض، حتى وإن ظن البعض أنهم يحسنون صنعًا.

(اللهم إني بلّغتُ، فاشهد)

مقال

 

 الدور الأخلاقي للعرب في المنطقة

تحت عنوان

التاريخ يشهد لنا بهذا

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

عزيزي القارئ.. هنا، وقبل الشروع في قراءة هذه السطور، انظر حولك؛ فعندما غاب العرب من المشهد في المنطقة، عادت كل جماعة إلى أصولها، ورجعوا إلى جذورهم، وتحولت الأرض إلى حلبة كلابٍ متصارعة.

 

العرب... يظن الكثير اليوم أنهم عبارة عن قبائل غير نظامية خدمتها فترة زمنية للسيطرة على مشارق الأرض ومغاربها، وهذه الأكذوبة التي يُروَّج لها الآن، ولكن للحقيقة وجهٌ آخر قد لا تدركه العقول الساذجة اليوم، وللتاريخ كلمة في هذا الأمر؛ فالعرب، على مر العصور، أثبتوا للجميع أنهم عبارة عن قيمٍ أخلاقية قبل كل شيء، وهذا ليس كلامًا عابرًا، إنما هو دليل، وأي دليلٍ خيرٌ من كلام سيد المرسلين محمد (ص): «إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق»، وصدق رسولنا الكريم.

ومن هنا تكون الانطلاقة نحو الأفق الذي سوف يرسم مزايا العربية التي لا يعرف قيمتها أكثرهم، والبداية تبدأ من التنظيم الحياتي ما قبل البعثة النبوية الشريفة، وعلى الرغم من قسوة المعيشة لديهم، كانت هناك أصولٌ وتنظيمات؛ ففي مكة كان هناك مجلس الأشراف، الذي يمثل مفهوم الديمقراطية لهذا اليوم، ومن هنا نفهم أن العرب ليسوا برابرة كما يُروَّج عنهم، بل أصحاب تنظيمٍ فطري رسمته الأعراف والتقاليد في ذلك الوقت.

ولمن يسأل عن الفترة الزمنية لدور العرب في المنطقة، فإن البداية تكون من عصر فجر النبوة إلى وفاة الخليفة هارون الرشيد، وسند قولي هذا هو النهضة التي شهدتها المنطقة من الناحيتين التنظيمية والاجتماعية للعرب. أما ما قبل الرسالة الإسلامية، فقد كانت هناك قاعدة بُني عليها الإسلام، مجدٌ لا يستطيع الزمان محوه، وفي فترات عظيمة كان هناك فتحٌ للمدن وإسقاط إمبراطوريات عظيمة، لم يكن معظمها بالسيف، ولو كان كذلك فالسيف بلا أخلاق مجرد قطعة من الحديد لا روح لها؛ ففي ذلك الوقت كان لنا سيف ولهم سيف، ولنا رجال ولهم رجال، ولكن كان لدينا أخلاق، وهم لم تكن لديهم أخلاق، وبهذا فقط تم كسر الموازنة بين القوى المتحاربة.

 

وهنا انتشرت بعض التفاهات بين جموع المثقفين والحاقدين، أن العرب غزاةٌ محتلون، ودليلي في هذا هو تفوق غير العرب في بعض المجالات على العرب في ظل حكمهم، وهو دلالة على أن الموضوع يخرج من مصطلح "محتل" إلى آفاقٍ أكبر مما يُروَّج له.

القيم الأخلاقية

الشرف... وهو المصطلح الذي تفرد به العرب حتى ما قبل الإسلام، ولهذا المصطلح معانٍ كثيرة، وهذا ما لمسته الشعوب التي حكمها العرب، مما أعطاهم المصداقية في قضية الولاء لهم؛ فالقوى التي كانت قبلهم لم تكن تعرف أصلًا هذه الكلمة في التعامل مع المختلفين عنهم في الدين أو العرق، وهذا ما أعطى لسلطتهم على المنطقة بأسرها القبول، وجذب الكثير إلى اعتناق دينهم.

 

العدالة... وفي التاريخ صورٌ رائعة تجسد هذا على الصعيدين الفردي والاجتماعي، من شخص الرسول وما جاء بعده، وهذا ما كان بمثابة قاعدة لإرساء حكمه، وأكسب تعاطف المختلف قبل المتشابه معهم، بسبب أن شعوب المنطقة كانت تعاني من ظلم وغطرسة الإمبراطوريات القديمة.

 

الشجاعة المقيدة... فقد ذُكرت في الإرث التاريخي والإسلامي مقولة عظيمة تدل على قدسية هذا المصطلح، وهي: «إذا ما دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك»، وهذه هي الإضافة التي تحدث عنها رسولنا الكريم (ص)، فالشجاعة عند العرب لا تعني قدرتك على القتال فحسب، بل هي أقرب إلى القيمة الأخلاقية لمصطلح "شرف العداوة"، التي لم يكن يعرف عنها شيئًا من على الأرض في ذلك الوقت، والتي خلقت جوًا من التناغم بين العرب ومن سواهم.

 

الوفاء بالعهد... وإن أردت أن تبحث عن قيمةٍ كادت أن تُمحى من قاموس هذا العصر، فابحث عنها في تاريخ العرب، في زمنٍ كانت فيه الكلمة عهدًا، والعهد دينًا، والدين حياة. لم يكن العربي يوقّع على ورقٍ ليُثبت صدقه، بل كان يكفي أن يقول "نعم" لتُبنى عليها مصائر أمم. وهذه ليست مبالغة، بل حقيقةٌ شهدت بها حتى الأمم التي كانت على خلافٍ معهم، فقد عرفوا أن العربي إذا عاهد لا يغدر، وإذا وعد لا يخلف، وإذا ائتُمن لا يخون.

وفي زمنٍ أصبحت فيه المعاهدات تُنقض في الغرف المغلقة، والوعود تُباع في مزادات السياسة، نقف أمام هذا الإرث لنفهم أن القوة لم تكن يومًا في عدد الجيوش ولا في صلابة السلاح، بل في صدق الكلمة. ولهذا استقرت دولهم، لا بالخوف، بل بالثقة، ولا بالإكراه، بل بالاطمئنان.

 

الكرامة الإنسانية... ومن القيم التي غابت عن كثيرٍ من الطارئين على التاريخ، وبقيت محفورةً في وجدان العرب، هي كرامة الإنسان، لا لعرقه، ولا لدينه، ولا للونه، بل لكونه إنسانًا. لم تكن هذه القيمة شعارًا يُرفع، بل ممارسة تُرى، ولهذا وجدنا في ظل حكمهم من يختلف معهم في العقيدة، لكنه لا يختلف معهم في الشعور بالأمان.

فالإنسان عندهم لم يكن رقمًا في سجل، ولا تابعًا في دولة، بل كيانٌ له حق الحياة والاحترام، ولهذا لم تُمحَ هويات الشعوب التي دخلت تحت حكمهم، بل بقيت وتطورت، لأن العرب لم يأتوا ليمحوا، بل جاؤوا ليضيفوا.

 

التسامح المقيد بالقيم... ولعل من أخطر ما يُساء فهمه اليوم هو مفهوم التسامح، فالعرب لم يكونوا متساهلين بالمعنى الضعيف للكلمة، بل كانوا أصحاب تسامحٍ مقيد بالقيم. لا يفرضون معتقدًا، ولا يُجبرون أحدًا على ما لا يؤمن به، لكنهم في ذات الوقت لا يسمحون بانهيار منظومة الأخلاق التي يقوم عليها المجتمع.

وهنا تتجلى المعادلة التي عجز عنها كثيرون: قوةٌ لا تظلم، ومرونةٌ لا تذوب، وانفتاحٌ لا يفقد الهوية. ولهذا لم يكن وجودهم طارئًا في التاريخ، بل كان حالةً حضارية متكاملة، استطاعت أن تجمع بين السيف والفكر، بين القوة والرحمة، بين الحكم والعدل.

 

الخاتمة... وهنا، لا بد أن نقولها بلا تردد، وبلا خوف، وبلا مجاملة لأحد: عندما كان العرب حاضرون، كان التاريخ يُكتب، وعندما غابوا، أصبح التاريخ يُباع.

لم يكن غيابهم مجرد فراغٍ سياسي، بل كان انهيارًا أخلاقيًا مدوّيًا، سقطت معه كل الأقنعة، وانكشفت فيه كل الوجوه. تحولت الأرض من ساحة حضارة إلى سوق صراعات، ومن ميدان قيم إلى مستنقع مصالح، ومن مشروع إنساني إلى مشروع افتراس.

وعندما تراجع العرب، لم تتقدم الشعوب كما يُروَّج، بل انحدرت نحو هوياتها الضيقة، نحو الطائفة، نحو العرق، نحو الغريزة الأولى التي لا تعرف من الإنسان إلا اسمه. وهنا فقط، بدأ الانحدار الحقيقي، لا في السياسة، بل في المعنى.

فالعرب لم يكونوا مجرد قوة حاكمة، بل كانوا ميزانًا أخلاقيًا، فإذا اختلّ، اختلّت معه كل المعايير. كانوا الحد الفاصل بين الفوضى والنظام، بين الغريزة والعقل، بين القوة كأداة بناء والقوة كوسيلة تدمير.

واليوم، ونحن نقف على أطلال واقعٍ ممزق، لا بد أن نعترف أن المشكلة لم تكن في حضور العرب، بل في غيابهم. وأن الكارثة لم تبدأ حين حكموا، بل حين تخلّوا، أو أُبعدوا، أو أُفرغوا من مضمونهم الحقيقي.

وهنا تكمن الصدمة التي لا يريد أحد سماعها: العالم لم يكن يخاف من قوة العرب، بل كان يحتاج إلى أخلاقهم.