مقال

 

الفرق بين الأصول وقضية العادات والتقاليد

تحت عنوان

تضارب المعاني

بقلم البارون الاخير / محمود صلاح الدين

الكثير في هذه الأيام لديه تضارب في بعض معاني المصطلحات المرتبطة بحياتنا اليومية، وهذا ما قد يساهم في دفع القيم الإنسانية إلى ما يفضي لتشويه تلك الصور الجميلة التي تنبع عنها، ومن هنا جاءت فكرة المقال. وللتعرف على الفرق بين المصطلحات، يجب استعراض أهم ما قد يكون قواعد تلك المعاني المراد تبيان تعريفها.

وهنا يجب إيجاد أقرب تعريف لمعنى الأصول، وهي:

(الأصول هي القواعد الثابتة التي تقوم عليها الأخلاق والقيم والمبادئ، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالدين، أو العقل، أو الإنسانية، أو الأعراف النبيلة التي لا تتغير بتغير الزمن).

أما عن تعريف العادات والتقاليد:

(فهي أمور اعتاد عليها المجتمع مع مرور الزمن، وقد تختلف من مدينة إلى أخرى أو من عشيرة إلى أخرى، وهي ليست دائمًا صحيحة أو مقدسة).

ومن هنا تكون الأقسام التي ينتمي إليها كل منهما حسب الاحتياجات الخاصة بكل مصطلح، فالأصول وُجدت لاحترام النفس الإنسانية وحفظ كرامتها، وما يحقق العدالة الأخلاقية، وهي لا تخضع لمبدأ الصواب والخطأ، لأن هناك معايير تحفظ حدود هذا المصطلح، مثل:

(الصدق، الأمانة، الاحترام، حقوق البشر)، وكل هذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا الخير ومسألة صلاح الإنسانية، وما يجعل أصل المصطلح بعيدًا كل البعد عن الظلم وإهانة النفس البشرية، وهذا ما يجعلها تحظى بالاحترام المجتمعي بمختلف الثقافات.

لهذا تأخذ العادات والتقاليد شيئًا مغايرًا للموضوع، فالمصطلح هنا قابل للتغير، وفي الغالب يأخذ شكل طريقة اللباس وأساليب الاحتفال وما يخص طرق الزواج أو الضيافة، وكل فئة هنا تكون حسب ثقافتها الموروثة، وهي تعتبر من الأشياء المألوفة عند المجتمع، وقد تكون غريبة عند مجتمع آخر، وليس هذا ما قد يمنحها المصداقية الكاملة لكونها أمورًا صحيحة، فهي تخضع لبعض المؤثرات ومنها:

(الاقتصادية، العشائرية، السياسية)، وكل تلك المؤثرات تُخضع المصطلح للتغير حسب المصالح والأطماع والأهواء.

وهنا تكمن الكارثة الحقيقية في بعض المجتمعات التي أصبحت تجعل من العادات والتقاليد قوانين فوق القيم الإنسانية، حتى بات الإنسان يخشى كلام الناس أكثر من خوفه من خسارة أخلاقه ومبادئه، ولهذا نرى اليوم الكثير ممن يدافعون عن بعض الموروثات الاجتماعية وكأنها جزء من الثوابت، بالرغم من أنها قد تتسبب في ظلم الإنسان أو إهانته أو تقييد حريته الفكرية والاجتماعية.

ولعل أخطر ما في الأمر أن هناك من يقيس احترام الناس له بمقدار تمسكه بالعادات، لا بمقدار تمسكه بالأصول، وهنا يبدأ تضارب المعاني الحقيقي، لأن الأصول وجدت لبناء الإنسان، بينما بعض العادات قد تتحول مع مرور الزمن إلى أدوات تهدم واقعه النفسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي.

ولهذا فإن المجتمعات الواعية هي التي تستطيع التفريق بين ما يجب الحفاظ عليه كقيمة أخلاقية وإنسانية ثابتة، وبين ما يمكن مراجعته أو تغييره من العادات التي لم تعد تتلاءم مع طبيعة التطور الحياتي والفكري، لأن التمسك بالأصول يمنح المجتمع هيبته، أما التمسك الأعمى بالعادات فقد يحوله إلى ساحة صراع بين المظاهر والحقيقة.

ومن هنا نجد أن الإنسان المثقف لا يحارب العادات من أجل التمرد، ولا يتمسك بها من باب التقديس، بل يضعها تحت ميزان العقل والمنطق والقيم الإنسانية، فما كان منها صالحًا يحافظ عليه، وما كان سببًا في نشر الجهل أو الظلم أو التفرقة يجب إعادة النظر فيه، لأن بناء المجتمعات لا يكون بالمظاهر الموروثة فقط، وإنما بترسيخ المبادئ التي تحفظ كرامة الإنسان وتمنحه حق العيش ضمن بيئة تحترم إنسانيته قبل أي شيء آخر.

وفي النهاية، لا أخطر على أي مجتمع من أن يفقد القدرة على التمييز بين الأصل والعادة، لأن اللحظة التي تتحول فيها العادات إلى “مقدسات اجتماعية” غير قابلة للنقاش، تبدأ فيها مرحلة الجمود الفكري والانحدار القيمي دون أن يشعر الناس بذلك.

فالذي يظن أنه يدافع عن هويته، قد يكون في الحقيقة يدفن هذه الهوية بيديه، حين يقدّم العرف على العقل، والموروث على العدالة، والصوت الاجتماعي على صوت الضمير. وهنا تكمن الصدمة الكبرى: أن كثيرًا مما نراه “ثوابت” في مجتمعاتنا ليس إلا أوهامًا تراكمت عبر الزمن حتى لبست ثوب الحقيقة.

وحين يصل المجتمع إلى هذه المرحلة، يصبح الإصلاح تهمة، والتساؤل عيبًا، والاختلاف خروجًا عن الصف، بينما الحقيقة أن أخطر ما يمكن أن يواجه الإنسان ليس الجهل فقط، بل الجهل الذي يعتقد أنه معرفة.

وعندها فقط، لا يعود السؤال: ما الفرق بين الأصول والعادات والتقاليد؟

بل يصبح السؤال المؤلم: كم من الحقائق ضاعت لأننا اعتقدنا يومًا أن العادة لا تُخطئ؟